الأحاديث «البَيِّعانِ بالخِيار» من غير زيادةٍ، وقول الأكثر ذوي الضَّبط مقدَّم (^١) على رواية المنفرد.
وجوابه: أنَّ الأخذ بما (^٢) تضمنته الزِّيادة أَوْلَى.
(وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا؛ بَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ)؛ لأنَّه خيار في البيع، فلم يُبطِل حقَّ مَنْ لم يُسقِطُه؛ كخيار الشَّرط، والأصحُّ: أنَّه يبطل خيار القائل؛ لظاهر الخبر.
_________
(^١) في (ح): مقدمة.
(^٢) في (ظ): ما.
Jilid 5 · hlm. cetak 122
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.