المبدع شرح المقنع - ط ركائز

وعنه: يَجِبُ لعِفَّةٍ.

وعنه: وغيرِها.

فإنْ تَرَكَ حقًّا لله؛ فهِيَ كَهُوَ، فتَخْتَلِع، والزِّنى لا يَفْسَخُ نكاحًا (^١)، نَصَّ عليهما (^٢)، ونقل المرُّوذِيُّ: فِيمَنْ يَسكَرُ زَوْجُ أخْتِه: يحولها (^٣) إليه، وعنه أيضًا: أيُفرِّقُ بَينَهما؟ قال: اللهُ المستعانُ (^٤).

وبَقي هنا قِسْمانِ آخَرانِ:

واجِبٌ: وهو طلاقُ المُولِي بعدَ التَّربُّص، وطَلاقُ الحَكَمَينِ في الشِّقاق إذا رأياهُ.

وعنه: ولأِمْرِ أبيهِ، وعنه: العدل، وقاله أبو بكرٍ؛ اتِّباعًا لِسُنَّةِ رسول الله ﷺ (^٥).

فإنْ أمَرَتْه أمُّه؛ فنَصُّه: لا يُعجِبُنِي طلاقُه (^٦)، ومَنَعَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين منه، ونَصَّ في بَيعِ السُّرِّيَّة: إنْ خِفْتَ على نفسكَ فليس لها ذلك (^٧).

ومحظورٌ: وهو طلاقُ مَنْ دَخل بها في حَيضها، أو في (^٨) طُهْر أصابَها

_________

(^١) في (م): نكاحها.

(^٢) في (م): عليه. وينظر: الفروع ٩/ ٧.

(^٣) في (م): تحولها.

(^٤) ينظر: الفروع ٩/ ٧.

(^٥) مراده ما أخرجه أحمد (٤٧١١)، وأبو داود (٥١٣٨)، والتِّرمذي (١١٨٩)، والنسائي في الكبرى (٥٦٣١)، وابن ماجه (٢٠٨٨)، وابن حبان (٤٢٦)، والحاكم (٢٧٩٨)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: «طلقها»، وعند النسائي وابن حبان: «أطع أباك»، وصححه التِّرمذي وابن حبان والحاكم، وقال الألباني: (ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو صدوق). ينظر: الإرواء ٧/ ١٣٧.

(^٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٢٩، الفروع ٩/ ٧.

(^٧) ينظر: الفروع ٩/ ٧.

(^٨) في (م): وفي.

Jilid 8 · hlm. cetak 107