المبدع شرح المقنع - ط ركائز

وأبي هُرَيرةَ (^١)، والظَّنِينُ: المُتَّهَمُ، وكلٌّ منهما (^٢) مُتَّهَمٌ في حقِّ صاحِبِه؛ لِأنَّه يَمِيلُ إلَيهِ بطَبْعِه، بدليلِ قَولِه عليه السلام: «فاطِمَةُ بَضْعةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أرابَها» (^٣)، وسَواءٌ اتَّفَقَ دِينُهما أو اخْتَلَفَ.

لكِنْ قال القاضي، وأصحابُه، والمؤلِّفُ، وصاحِبُ «التَّرغيب»: لَا مِنْ زِنًى ورَضاعٍ، فإنَّها تُقبَلُ؛ لِعَدَمِ وُجوبِ الإنْفاقِ والصِّلة، وعِتْقِ أحدِهما على صاحبه، والتَّبَسُّطِ في المالِ.

(وَعَنْهُ: تُقْبَلُ فِيمَا لَا يَجُرُّ بِهِ (^٤) نَفْعًا غَالِبًا، نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ)؛ لِأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما لا يَنتَفِعُ بما يَحصُلُ لِلآخَر، فتَنْتَفِي التُّهمةُ عنه في شَهادَتِه، قال في «الفروع»: كشَهادتِه له بمالٍ وكلٌّ منهما غَنِيٌّ؛ لِأنَّه لا تُهمةَ في حقِّه؛ لِعَدَمِ وجوبِ النَّفقة.

(وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ)؛ لِدُخوله في العُموم، (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ)؛ لِأنَّ مالَ ابْنِه كمَالِه؛ للخَبَر (^٥)، فكانَتْ شهادته (^٦) لنفسه.

ونَقَلَ حنبلٌ: تُقبَلُ مُطلَقًا (^٧)، ذَكَرَها في «المبهج» و«الواضح»؛ لِأنَّهما

_________

(^١) يعني حديث: «لا تجوز شهادة بدَوِيٍّ على صاحب قرية»، وقد تقدم تخريجه ١٠/ ٥٨٩ حاشية (٣).

(^٢) في (م): منهم.

(^٣) أخرجه البخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩)، من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

(^٤) قوله: (لا يجر به) في (ن): لا يجريه.

(^٥) يعني حديث «أنت ومالك لأبيك»، وتقدم تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤).

(^٦) في (م): شهادة.

(^٧) ينظر: الفروع ١١/ ٣٦٣.

Jilid 10 · hlm. cetak 591