المبدع شرح المقنع - ط ركائز

بذلك، فكذا هذا (^١)!

قُلْنا: الفَرْقُ بَينَهما: أنَّ الشَّهادةَ تَحتَمِلُ العِلْمَ، ولا تحتمل (^٢) الإقْرارَ؛ لأنَّ (^٣) الإقْرارَ أوْسَعُ في لُزُومِه من الشَّهادة، بدليلِ صِحَّتِه في (^٤) المجْهولِ، وأنَّه لا يُراعَى فِيهِ العَدَدُ؛ لِأنَّ الإقْرارَ قَولُ الإنسانِ على نَفْسِه وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ عليها (^٥).

فلو قال: أشْهَدَنِي فُلانٌ بكذا، أوْ عِنْدِي شَهادةٌ عَلَيهِ بكذا، أوْ لِفُلانٍ على فلانٍ كذا (^٦)، أوْ شهدتُ (^٧)، أوْ أقرَّ عِنْدِي به؛ فوَجْهانِ، أقواهما (^٨): المنْعُ، قاله في «الرِّعاية».

(إِلَّا أَنْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، أَوْ يَشْهَدُ بِحَقٍّ يَعْزُوهُ إِلَى سَبَبٍ؛ مِنْ بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ قَرْضٍ، فَهَلْ يَشْهَدُ بِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما رِوايَتانِ عن أحمدَ:

إحداهما: لا يَجوزُ إلَّا أنْ يَسْتَرْعِيَه، نَصَرَه القاضي وغَيرُه؛ لمَا تَقدَّمَ.

والثَّانية: الجَوازُ، قدَّمه في «المحرَّر» و«الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وفي «الرِّعاية»: أنَّه الأَشْهَرُ (^٩)؛ لِأنَّه بالشَّهادة عِنْدَ الحاكِمِ ونسبته (^١٠) الحقَّ (^١١)

_________

(^١) في (م): هنا.

(^٢) في (ن): ولا يحتمل.

(^٣) في (م): ولأن.

(^٤) في (ن): من.

(^٥) في (م): عليهما.

(^٦) قوله: (كذا) سقط من (م).

(^٧) في (م): شهد.

(^٨) في (م): إقرارهما.

(^٩) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).

(^١٠) في (م): ونسبة.

(^١١) في (ن): للحق.

Jilid 10 · hlm. cetak 626