تهذيب التهذيب - ط دبي

قَالَ النَّووي في "الأذكار": "صَحِيحٌ أو حسنٌ؛ لكن ميمونًا (^١) لم يدرك عمر" (^٢). فمشى على ظاهر السند.

وعلته: (^٣) أن الحسن بن عرفة رواه عن كَثِير، فأدخل بينه وبيْن جَعْفَر رجلًا ضَعِيفًا جدًّا، وهُو عِيسَى بن إِبْرَاهِيم الهَاشِمي.

كذَلِك أخرجه ابن السُّنّيّ، والبيهقيّ، من طَريق الحسن، فكَأَنَّ جَعْفَرًا كَان يُدَلِّس تَدْلِيس التسوية، إلا أني وجدت في نسختي من "ابن ماجه" تصريح كَثِير بتحَدِيث جَعْفَر (^٤). فلعل كَثِيرًا عنعنه لجَعْفَر (^٥)، فرواه جَعْفَر عنه بالتصريح، لاعتقاده أن الصيغتين سواء من غير المدلس.

لكن ما وقفت على كلام أحد وصفه (^٦) بالتَدْلِيس؛ فإن كَان الأمر كما ظننت أوَّلا،

_________

= وفيه علتان الأولى: الانقطاع بين ميمون وعُمَر؛ فإنه لم يسمع منه. الثَّانِيَة: أن راوِيهِ عن جَعْفَر بن بُرْقَان ليس هُو كَثِير بن هِشَام كما هُو ظاهر هَذا الإسْنَاد، بل بينهما رجل متهم، بين ذَلِك الحسن بن عرفة فقَالَ: حَدَّثَنَا كَثِير بن هِشَام الجزري، عن عِيسَى بن إبْرَاهِيم الهَاشِمي، عن جَعْفَر بن بُرْقَان، عن ميمون بن مهران به، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص ١٧٨) وعِيسَى هَذا قَالَ فيه البُخَارِيّ والنَّسَائيّ: منكر الحَدِيث، وقَالَ أبو حَاتِم: مَتْروك الحَدِيث.

لكنَّ كَثِيرًا وجَعْفَرا لم يصفهما أحد بوصمة التَدْليس، فالأقرب أن جَعْفَرًا وهم في سنده؛ فأسْقط عِيسَى منه، قَالَ ابن حبَّان، في "الثِّقَات": ربما أخطأ. وينظر: "السلسة الضَعِيفة" (٣/ ٦).

(^١) في (م) (لكن ميمون).

(^٢) "الأذكار" (ص ١٤٠) رقم: (٤١٢).

(^٣) - في (ش) (وعلَيْه) وهُو خطأ.

(^٤) - سقطت كَلِمَة (له) من (ش) والمثبت من الأصل.

(^٥) في (م) لفظ (لجَعْفَر) ساقط.

(^٦) - في (ش) (نصبه) وهُو خطأ.

Jilid 2 · hlm. cetak 654