إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

«لَغْوُ اليمين أنْ تحلِفَ وأنت غضبان» (^١).

الوجه الثاني: أنَّ الزُّهرِيَّ روى عن أَبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمان؛ أنَّه رَدَّ طلاقَ السَّكْران (^٢)، ولا يُعرفُ له مخالفٌ مِن الصَّحابةِ، وهذا القول هو الصَّحيحُ (^٣).

وهو الذي رَجَعَ إليه الإمامُ أحمدُ أخيرًا:

قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمرُ فيه بالطَّلاقِ؛ فإنما أتى خَصْلةً واحدة، والذي يأمرُ بالطَّلاقِ؛ قد أتى خَصْلتين: حرَّمَها عليه، وأحلَّها لغيره، فهذا خيرٌ مِن هذا، وأنا أتقي جميعًا (^٤).

وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقولُ: إنَّ طلاقَ السَّكران يجوز، حَتَّى تبيَّنتُه؛ فغلبَ عليَّ أنَّه لا يجوز طلاقه؛ لأنَّه لو أقرَّ لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعُه. قال: وألُزِمُهُ الجنايةَ، وما كان مِن غير ذلك فلا يلزمه (^٥).

قال أبو بكر (^٦): وبهذا أقول.

_________

(^١) تقدم تخريجه ص (٤٠).

(^٢) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، انظر الإحالة السابقة.

(^٣) انظر: «شفاء العليل» للمصنف (١/ ٤٠٩).

(^٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٤/ ٤٩).

(^٥) انظر: «إعلام الموقعين» (٤/ ٤٨).

(^٦) هو عبد العزيز؛ غلام الخلال. كما صرَّح به في «زاد المعاد» (٥/ ٢١١).

Jilid 1 · hlm. cetak 61