تحرير علوم الحديث

مثل حديث فليح بن سليمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وزهير بن محمد التميمي وشبههم، فهؤلاء لا يمكن لحديثهم أن يرقى فوق (الحسن) لذاته، وروايتهم عند البخاري، ولبعضهم عند مسلم، كما روى مسلم لجماعة حديثهم لا يرقى فوق (الحسن) منهم: إبراهيم ين مهاجر البجلي، وأسامة بن زيد الليثي، وهشام بن سعد المدني.

وإطلاق اسم " الصحيح " على كتاب مسلم والبخاري فإنما هو باعتبار غلبة ذلك، أو لاندراج (الحسن) تحت (الصحيح) بجامع القبول وصحة الاحتجاج.

وأما في غير " الصحيحين " فيوجد كثيرًا في " سنن أبي داود " و" جامع الترمذي " وفي طريقة الترمذي في الحكم بحسن كثير من الأحاديث ما يساعد في معرفة ذلك.

المسألة العاشرة: أوصاف للحديث تفيد القبول، لكنها ربما اندرجت تحت (الصحيح) أو تحت (الحسن)، وربما دلت على الضعف الصالح للاعتبار.

قولهم: (حديث ثابت " و(إسناد ثابت "، تدل على القبول: وهو إما صحيح وإما حسن.

وقولهم: (حديث معروف) ويقابل عندهم (المنكر)، وقد يعني كون الحديث صحيحًا أو حسنًا أو في مرتبة ما يصلح للاعتبار، فلا يلزم منه القبول والاحتجاج .......

ويقولون: (حديث محفوظ) و(إسناد محفوظ) ويقابله (الشاذ)، وهذا لا يعني صحة الحديث أو حسنه، إنما هو حكم للراجح، وقد يكون الراجح ضعيفًا لذاته، كأن يختلف في إسناد وصلًا وإرسالا، فتكون الرواية المرسلة في المحفوظة، والمرسل ضعيفًا.

Jilid 2 · hlm. cetak 901