مقارنة المرويات

لأوجه محفوظة، فلا أعيد ما ذكرته هناك.

وكذلك الحال في الوجه المرجوح هنا، إن كان يوجد وجه مرجوح، أحكامه تقدمت في المبحث السابق بتفاصيلها.

وأستثني من ذلك ثلاث قضايا، أتحدث عنها هنا:

١ - إذا وقف الباحث على طرق أخرى خارج المدار للوجهين اللذين حفظا عن المدار، أو لأحدهما، وأراد أن يستعين بها في ترجيح حفظ الوجهين بعد المدار، أو حفظ أحدهما، فالباحث حينئذ ملزم قبل أن يستفيد من هذه الطرق أن يطبق عليها قواعد الاستعانة بطرق أخرى للترجيح.

ومن القواعد أن هذه الطرق لا يصح أن تغير من النتيجة السابقة في نظر الباحث في المحفوظ قبل المدار، فهو هنا ينظر في المحفوظ بعد المدار، والأصل أنه قد فرغ من المرحلة الأولى، فإن تغيرت النتيجة، وعاد الباحث فقرر أن المحفوظ عن المدار أحد الوجهين، فمعناه أنه قد اضطرب في معالجته للاختلاف قبل المدار، فقرر مسبقا حفظ وجهين، وذلك قبل أن يستكمل النظر في دلائل هذا الرأي، ثم عاد بعد أن استكملها فنقض هذه النتيجة، وهذا لا يصح أبدا.

ومنها أن هذه الطرق التي يريد أن يستعين بها عليه أن يفحصها جيدا، من جهة رواتها، وسماع بعضهم من بعض، ويطبق عليها قواعد التفرد، ويفعل بها كما فعل في الإسناد الأصل الذي ابتدأ به.

ثم عليه أن يفحصها جيدا من جهة وجود اختلاف على بعض رواتها، فإن

Jilid 2 · hlm. cetak 378