Maktabahعلوم الحديث
مقارنة المرويات
إبراهيم اللاحم
Mulai membaca1.091 halaman
الكتاب: مقارنة المرويات - سلسلة نقد المرويات (٣) المؤلف: إبراهيم بن عبد الله اللاحم الناشر: مؤسسة الريان، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمةhlm. 5
- تمهيدhlm. 8
- المقصود بمقارنة المروياتhlm. 8
- استخدام مقارنة المرويات لوضع الراوي في درجته اللائقة بهhlm. 8
- الأحكام التي يطلقها النقاد على الرواة أو في مسائل السماع هي أحكام مجملةhlm. 9
- الغرض من مقارنة المروياتhlm. 10
- الغرض الصحيح من جمع الطرق والشواهد للحديث هو النظر في تأثيرها صحة وضعفا، لا لتقويتهhlm. 10
- استحباب أئمة النقد الإكثار من كتابة الحديث دون انتقاء وانتخابhlm. 11
- متى يحسن الانتخاب؟hlm. 13
- البديل عن الكتابة والحفظ في زمننا هذا هو التفتيش عن الطرقhlm. 13
- تفسير قول النقاد بأن نقد المرويات إلهام وكهانةhlm. 14
- الأمور المطلوبة من الناقد في العصور المتأخرةhlm. 14
- الباب الأول: مقدمات في مقارنة المروياتhlm. 17
- الفصل الأول مصادر طرق الأحاديث واختلافها كثرة وقلةhlm. 18
- المبحث الأول مصادر طرق الأحاديثhlm. 19
- ميزة الكتب التي ألفها العلماء على وجه الإفرادhlm. 19
- المصادر الفرعية وهي التي ألفت بعد عصر الروايةhlm. 22
- فوائد المصادر الفرعيةhlm. 22
- الطريقة المثلى للوصول إلى طرق الحديثhlm. 22
- فوائد الجرد المباشرhlm. 23
- الوسائل التي توصل إلى طرق الحديث تبقى مجرد وسائلhlm. 24
- استحضار الباحث لأحاديثه التي يبحث فيهاhlm. 25
- التخصص في بعض مصادر السنةhlm. 26
- كيفية التخريج والعزو إلى الكتب التي لا تصح نسبتها إلى مؤلفيها أو يكون مؤلفها أو أحد الرواة عنه متكلما فيهhlm. 28
- أكثر المؤلفات في النقد ومقارنة المرويات مفقودةhlm. 29
- الحث على جمع الطرق ليس حثا على التطويل في التخريجhlm. 29
- الفرق بين ما ينظر فيه الباحث وما يثبتهhlm. 30
- متى يتوسع في التخريج؟hlm. 30
- التوسع في التخريج في هذا الزمن متعين أكثر مما مضىhlm. 30
- منكرو التوسع لا يحسنون جمع الطرق في الغالبhlm. 31
- المبحث الثاني: كثرة طرق الأحاديث وقلتهاhlm. 32
- أمثلة على اختلاف الأحاديث وأنها ليست على نمط واحد في كثرة الطرق وقلتهاhlm. 32
- جمع الطرق أهم القضايا التي يظهر فيها الاختلاف بين الباحثينhlm. 36
- ترك بعض الطرق لا يلزم منه تقصير الباحث بل هذا الأمر خاضع لمنهجهhlm. 38
- الفصل الثاني: مصطلحات في مقارنة المروياتhlm. 39
- المدارhlm. 40
- المدار النسبيhlm. 40
- الوجهhlm. 42
- متى يستخدم حرف «من» وحرف «على» بعد مصطلح الوجه؟hlm. 42
- المتابعةhlm. 42
- تقسيم المتأخرين للمتابعاتhlm. 42
- تحديد المتابع والمتابع وتمام المتابعة وقصورها مسألة نسبيةhlm. 43
- الشاهدhlm. 44
- تسمية الشاهد متابعة والعكسhlm. 44
- المراد بكلمة «الاستشهاد» عند بعض الأئمة والتنبيه على عدم تنزيل كلام الأولين على ما استقر الاصطلاح عليه عند المتأخرينhlm. 45
- الفصل الثالث: الرسم التوضيحي لأسانيد الحديثhlm. 47
- المقصود بالرسم التوضيحي والهدف منهhlm. 48
- استخدام الأئمة للرسم التوضيحيhlm. 48
- طرق الباحثين في الرسم التوضيحيhlm. 48
- الانتباه لوجود اسم المؤلف أو الراوي عنه في أول الإسناد في بعض الكتبhlm. 50
- الزيادات في بعض الكتب وكيفية التعامل معهاhlm. 51
- بعض الرواة يأتي بكنيته ويأتي باسمه والقاعدة تفسير الراوي تفسيرا كاملاhlm. 52
- اشتراك الرواة في الأسماء أو الطبقة أو التلاميذ أو الشيوخhlm. 54
- طريقة التحويل (ح) وتفنن بعض الأئمة فيهاhlm. 56
- الإشكالات في التحويلhlm. 58
- وقوع التحويل ممن فوق المؤلفhlm. 59
- إمعان النظر عند نقل أسانيد التحويل فهي مظنة الوقوع بالخطأhlm. 60
- عطف الأسانيد دون استخدام أداة التحويل (ح)hlm. 61
- الإشكالات في عطف الأسانيد بعضها على بعض بالواوhlm. 63
- الانتباه للجمل المعترضة داخل الأسانيدhlm. 69
- التفريق بين الأسانيد المسندة والأسانيد المعلقةhlm. 71
- مبدأ تعليق الأسانيدhlm. 72
- الغرض من تعليق الأسانيدhlm. 72
- الاحتفاء بالطرق المعلقةhlm. 74
- حذف بعض الرواة من وسط الإسناد بعد المدار لدلالة السياقhlm. 77
- الفصل بين الأسانيدhlm. 84
- عند جمع الطرق العبرة بمدار الحديثhlm. 85
- ضرورة التدقيق في صفة الإسناد والمتن بعد المدار، ولزوم خبرة الباحث بصيغ الرواية والتحديث ومصطلحاتها لإتقان هذا الأمرhlm. 86
- التحريف والسقط داء قديم شكى منه الأولون وذكر أمثلة له في المصادر الأصليةhlm. 91
- وقوع التحريف والخطأ في المصادر المؤلفة على المصادر الأصلية أو الناقلة عنهاhlm. 96
- الاسترواح لعمل الغير يوقع في الخطأhlm. 98
- الانتباه لتصرفات المحققين لكتب المرويات فلا يقلدون فيما يتصرفون فيه من الزيادة أو النقص أو التغيير وذكر أمثلة على أخطائهمhlm. 100
- ضرورة قراءة حواشي الكتب وتنبيهات المحققين فقد يكون ما لم يثبته هو الصوابhlm. 108
- قضية التغيير في النسخة خطأ قد شكى منه الأولونhlm. 109
- الانتباه للرواة التي يتشابه رسمهم في الخط كشعبة وسعيد أو سفيان وشيبانhlm. 111
- الرسم التوضيحي اقتراح للتسهيل على الباحث ومساعدته في إتقان عملهhlm. 111
- الرسم التوضيحي بمثابة المرجع بالنسبة للباحث في الحديث الذي قام بجمع طرقهhlm. 112
- إذا نقل الباحث الخطأ لبحثه ولم ينبه عليه فالعهدة عليهhlm. 113
- ثلث جهد الباحث يذهب في مراجعة الأسانيدhlm. 113
- الباحث المتخصص في السنة هو موقع بالإنابة عن أئمة النقدhlm. 114
- الفصل الرابع: النقد في عصر الروايةhlm. 115
- مدخلhlm. 116
- عدم سلامة أي أحد من الخطأhlm. 116
- أغراض النقاد في النص على أخطاء الرواة الثقاتhlm. 118
- المبحث الأول: التثبت من الرواةhlm. 121
- الغرض من التثبت من الرواةhlm. 121
- نفي الراوي لروايته السابقة أو تغييرهاhlm. 123
- سؤال الراوي شيخه بعد فترة لمزيد من التثبت أو للاستفهام إذا رأى اختلافاhlm. 129
- تراجع الراوي عن روايته الأولى، أو توقفه، قد يعقبه تراجع عنه أيضاhlm. 131
- نهي الأئمة عن التحديث عن الأحياءhlm. 131
- نهي الأئمة الراوي عن المبادرة إلى نفي ما ينسب إليهhlm. 133
- من حدث ونسيhlm. 134
- من أنواع التثبت من الرواية، وهو بديل عن سؤال الشيخ إما لموته أو بعده: ذكر رواية أخرى للحديث عن شيخه، وفيها مخالفة لروايتهhlm. 135
- مناقشة الرواة بعضهم لبعض في روايتهم عن شيخهمhlm. 144
- ترك رواية الشيخ لمخالفة أقرانه لهhlm. 146
- صعوبة تعامل الراوي إذا عرف مخالفا له وذلك من ثلاث جهاتhlm. 147
- الأولى: أن الراوي قد يتراجع عن روايته إلى رواية مخالفهhlm. 147
- الثانية: أن الراوي إذا أخطأ في حديث ثم تبين له الصواب، عليه أن يعلن ذلك ويصححهhlm. 150
- الثالثة: الراوي إذا ظهر غلطه، وأصر على روايته ولم يرجع عنها أثر ذلك في درجته في الروايةhlm. 151
- متى يوصف الراوي بأنه يقبل التلقينhlm. 151
- المبحث الثاني: مراجعة كتب الرواةhlm. 156
- أول ما يلفت الانتباه في قضية الاستفادة من كتب الرواة في نقد المرويات نفسها هو وجود الحديث في كتاب الراوي، أو عدم وجودهhlm. 156
- إعلال النقاد للحديث بعدم وجوده في كتاب الراويhlm. 158
- قضية عدم وجود الحديث مطلقا في كتاب الراوي وصلتها بمسألتي التفرد والاختلافhlm. 164
- النظر في كتب الرواة لها أثر بالغ في معرفة الصواب من روايتين جاءتا عن راو واحدhlm. 165
- العقبات التي تواجه النقاد حين النظر في كتب الرواةhlm. 178
- الأصول والنسخhlm. 178
- أصول وكتب الرواة ليست على درجة واحدة من الإتقان والصحةhlm. 179
- التحريف في أصول الرواة وتضعيفهم بسبب ذلكhlm. 181
- المبحث الثالث: تمييز أحاديث الرواةhlm. 185
- من جوانب اهتمام النقاد بتمييز أحاديث الرواة ما يليhlm. 185
- الأول أنهم ينصون على من روى عن الراويhlm. 185
- الثاني: النص على عدد الأحاديث التي عند الراوي إما مطلقا أو عن شيخ معينhlm. 186
- الثالث: معرفة شهرة الراوي بحديث معينhlm. 187
- الرابع: صفة ونوعية الأحاديث التي يرويها الراوي، بمعرفة متونها، أو أسانيدهاhlm. 187
- المبحث الرابع: مجالس التحديثhlm. 203
- تفريق النقاد بين مجلس التحديث ومجلس المذاكرةhlm. 204
- التحديث من الحفظ والتحديث من الكتابhlm. 208
- الاهتمام بجوانب أخرى تقع في مجالس التحديث مثل حدوث قصة توجب ذهول الراوي، أو معرفة من كان يكتب مع الراوي، ونحو ذلكhlm. 210
- المبحث الخامس: الباحث والنقد في عصر الروايةhlm. 216
- من الوسائل الخاصة بالنقاد في نقد المرويات ترجيح صواب الرواية، لأن حال الراوي تمنع من أن يخطئ هذا الخطأ الفادحhlm. 216
- الغرض من شرح الوسائل الخاصة بالنقاد يمكن إجماله بأمورhlm. 217
- الأمر الأول: معرفة هذه الوسائل بمثابة التوطئة والتمهيد للدخول في الأبواب اللاحقةhlm. 217
- الأمر الثاني: أن هذه الوسائل خاصة بالنقاد في عصر الروايةhlm. 217
- خطورة محاولة التشبه بالأئمة النقادhlm. 217
- فائدة في بعض مصنفات الأئمة التي أملوها من حفظهمhlm. 218
- جرأة بعض الباحثين على الحكم بالغرابةhlm. 219
- الأمر الثالث: هذه الوسائل خاصة بالنقاد من حيث تطبيقها استقلالا وأما من تأخر فيشاركهم تطبيقها من جهة قبولها والاحتفاء بها، والتسليم لهم فيما ورد عنهمhlm. 219
- مناقشة وإعادة النظر-وربما رفض- ما ورد عن النقاد مخالف للمنهج العلميhlm. 220
- قضية إدخال الحديث على الشيخ مشهورة جدا في باب الرواية وهي تؤثر على الراوي في درجته إذا كثر الإدخال عليهhlm. 222
- قضية إدخال حديث أو أكثر على راو قد يلجأ الناقد إليها لتبرئة ذلك الراوي من عهدة النكارة فيما يرويهhlm. 223
- التجويز العقلي يؤدي إلى إلغاء جميع العللhlm. 229
- اعتراض: وجدنا النقاد في عدة نصوص توقفوا في قبول التعليل ببعض الأمور المذكورة مثل إنكار الراوي ما حدث به عنه، ونظر الناقد في كتاب الراويhlm. 231
- الجواب عن هذا الاعتراضhlm. 234
- التهويل في خطورة تغليط الثقات مطية ركبها عامة المتأخرين إلا ما شاء اللهhlm. 236
- الباب الثاني: التفرد وأحكامهhlm. 237
- مدخلhlm. 238
- التفرد المطلق أو الغرابة المطلقةhlm. 238
- ضخامة قضية التفرد وأنها ابتدأت في وقت مبكر جدا في عصر الصحابةhlm. 238
- أهم قضية في النقد: التفرد، ومن اهتمام النقاد بها: كثرة المصطلحات التي عبروا بها عن التفرد، وكثرة المؤلفات في الأسانيد التي وقع فيها تفرد، ونصهم على التفرد في الحديث المعين، ونصهم على تفرد الراوي مطلقا أو عن شيخ معين لهhlm. 239
- متعلقات قضية التفرد بالنسبة لنقد المروياتhlm. 240
- الفصل الأول: موقف أئمة النقد من التفردhlm. 241
- موقف أئمة النقد من تفرد الراوي يسير في اتجاهين بارزينhlm. 242
- تحذير الأئمة من الغرائبhlm. 242
- من تعاريف الشاذ أنه مطلق التفردhlm. 246
- تضعيف النقاد لما تفرد به الثقاتhlm. 246
- المراد بالشذوذ في تعريف الحديث الصحيح والحسن: التفرد وخطأ الراويhlm. 247
- أمثلة لاستنكار ما يتفرد به الثقة ومن في حكمهhlm. 248
- تفرد الراوي بشيء يستنكر عليه أعظم عند النقاد من روايته لشيء يخالفه غيره فيه، ويتبين غلطهhlm. 258
- إذا كان الراوي يخالف في بعض ما يرويه الثقات أو يختلف عليه، فأمره أخف من كونه يروي شيئا منكرا لا يرويه غيرهhlm. 264
- من اهتمام الأئمة بالغرائب تخصيص كتاب أو جزء يجمع فيه الناقد ما يمر به من هذا النوعhlm. 265
- عدم تعارض الاتجاهين المذكورين عن الأئمة النقاد، والجمع بين النهي عن تتبع الغرائب وكتابتهاhlm. 266
- كتابة النقاد لأحاديث غرائب عمن يجوزون الكتابة عنه لا يعني صحة تلك الأحاديثhlm. 266
- قد يكتب الإمام حديثا غريبا ويظهر فرحه واستحسانه له وهو مع ذلك يستنكرهhlm. 267
- امتناع النقاد من رواية المناكيرhlm. 270
- لا يلزم من إدخال الناقد الحديث في مصنف له رضاه عنهhlm. 271
- الفصل الثاني: ضوابط النظر في التفردhlm. 274
- أول من خص التفرد بالحديث عنه وبيانه هو الإمام مسلم في مقدمة صحيحهhlm. 275
- رواية بعض الرواة عن أصحابهم ما فاتهم من شيخهمhlm. 277
- يستنكر النقاد تفرد راو عن شيخ له أصحاب كثيرون ومن عباراتهم في هذا: أين أصحاب فلان عن هذا الحديث؟hlm. 278
- سقوط الراوي إذا أكثر من التفرد، وقد يسقط الراوي في شيخ مع تقويته بصفة عامةhlm. 279
- نص للإمام الذهبي ذكر فيه بعض الضوابط لتفرد الثقةhlm. 281
- سبر الذهبي عمل الأئمة في استنكار ما يرويه الثقة فوجدهم يراعون أمرينhlm. 282
- الأول: قوة الراوي واشتهاره بالحفظ والضبطhlm. 282
- تفرد الصدوقhlm. 282
- الأمر الثاني: طبقة الراوي، فالتفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي ويستبعد وقع التفرد في الطبقات المتأخرةhlm. 284
- ظهور حديث عن الرسول - ﷺ - في زمن متأخر وإن كان في عصر الرواية من أعظم الدلائل على نكارتهhlm. 286
- في كتب الفقه المتأخرة أمثلة كثيرة لأحاديث يستدل بها الفقهاء لمذاهب أئمتهم المتقدمين لم يستدل بها الأولون، لكونها لم تظهر في زمنهم، أو ظهرت ولكن ظهر لها أسانيد جديدة، تلتقط من كتب متأخرة عن عصر الروايةhlm. 289
- التفرد كثر جدا في مؤلفات من تأخر بعد عصور النقد أي في نهاية القرن الثالثhlm. 289
- ضابط تأخر الزمن وأثره في الرد بالتفرد، والحكم على الحديث بالنكارة، ينبغي أن يستخدمه الباحث كثيرا فيما لم يقف عليه إلا في هذه الكتبhlm. 289
- النقاد إذا تواردوا على استنكار حديث، فالتسليم لهم واجب، سواء أدركنا سبب استنكارهم، أو خفي علينا ذلك، وكذا لو استنكر الواحد منهم ولم يخالفhlm. 293
- فائدة: معرفة ضوابط التفرد تفيد الباحث من جهة كونه يعرف الحكم بدليلهhlm. 293
- الفصل الثالث: موقف المتأخرين من التفردhlm. 294
- مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في مسألة التفرد ذات شقينhlm. 295
- ابن حزم، وابن القطان، وابن الصلاح، لم يرتضوا منهج النقاد في رد ما يتفرد به الثقةhlm. 298
- مسلك التأويل لكلام أئمة النقد وتفسير النكارة الواردة في كلام النقاد على أحاديث الثقات على ما هي عليه في أصل اللغة، فالتفرد وصف كاشف لحال الإسناد لا حكم عليهhlm. 298
- مسلك عدم ارتضاء منهج النقاد أسلم بلا شك من مسلك التأويل، فهو نظر في كلام المتقدمين، وتقرير له على حقيقته، ثم مخالفته باجتهاد أخطأ أو أصاب، وأما مسلك التأويل فهو تقييد لكلام النقاد، وقصر له على بعض أفرادهhlm. 299
- ضعف مسلك التأويل وذلك لأن نصوص النقاد وأقوالهم تأباه وبيان ذلكhlm. 300
- الحكم على الراوي فرع على النظر في حديثه عند النقاد، وأما المتأخرون فالحكم على الحديث فرع على درجة الراوي المتقررةhlm. 307
- قضية تأثير الخطأ والمنكر على الراوي نفسه قضية دقيقة جدا، ينظر فيها لنوع الخطأ والنكارة، فللنقاد كلمات تشير إلى تفاوت النكارة وأنها على درجاتhlm. 309
- النقاد قد تتفق كلمتهم على استنكار حديث ثم يختلفون فيمن يتحمل تبعتهhlm. 314
- لا علاقة بين كون الراوي ثقة وبين نكارة حديثه، ولا بين النكارة، وتبين مصدر الغلطhlm. 318
- المفترض أن يكون عمل المتأخر منصبا على تأييد أقوال النقاد وتكميلهhlm. 319
- من تناقضات المتأخرين موقفهم من أقوال النقاد إذ يعتمدون عليهم في درجات الرواة، ويقلدونهم في ذلك، ثم يدعونهم فيما يستنكرونه على هؤلاء الرواةhlm. 322
- من تناقضات المتأخرين أنهم يدفعون استنكار النقاد لبعض ما يرويه الثقات وفي المقابل عضوا بالنواجذ على ما تقرر عند النقاد أن من أحاديث الضعفاء ما يترجح حفظهم له، معتمدين في ذلك كلام النقاد في كون ضعفهم غير شديدhlm. 323
- من تناقضات المتأخرين تسلميهم باشتراط رواية أكثر من راو عن الشخص لترتفع جهالته مع كون الراوي عنه ثقة، ولا يلتفتون لتفرد الراوي بالحديث وكونه مظنة أن يخطئ فيهhlm. 323
- مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في تفرد الضعيف أقوى وأشدhlm. 324
- تعقبات المتأخرين لابن الجوزي في كتابه الموضوعات وبيان أن الصواب في الغالب معهhlm. 325
- الفصل الرابع: التفرد وكلام أئمة النقدhlm. 328
- معنى النظر في التفرد وعظم أمرهhlm. 329
- كلام أئمة النقد على التفرد له مصادر خاصة ومصادر عامةhlm. 330
- المصادر الخاصة يقصد بها كل ما ألفه النقاد بغرض النص على التفرد وليس لهذا النوع من المؤلفات حد معينhlm. 330
- المصادر العامة يقصد بها ما يوجد فيها كلام للنقاد في التفرد وإن لم تكن مخصصة لذلك، على تفاوت بينها في القلة والكثرةhlm. 332
- في كلام النقاد على التفرد مقامانhlm. 333
- إذا نقل التاقد حكما لناقد قبله وسكت عليه، فالظاهر أنه يقول به ويعتمده، خاصة إذا كان جوابا لسؤالhlm. 334
- فهم رأي الناقد من تصرفه في الحديثhlm. 335
- الغرض من الوقوف على كلام النقاد في التفرد الواقع في الإسناد هو الاعتماد على كلامهمhlm. 336
- إذا توارد جمع من النقاد على الحكم بالتفرد وجب الأخذ به، ويلتحق به ما إذا وقع من اثنين أو ثلاثة من النقاد بلا مخالف، بل لو جاء عن واحد بلا مخالف، فالأسلم عدم منازعته، خاصة إذا كانت القرائن تؤيد حكمهhlm. 337
- إذا وجد الباحث اختلافا بين النقاد، وكان جمهور النقاد على قول، فبإمكان الباحث أن يعتمد قول الجمهور، ويتكئ عليه سواء في القبول أو الردhlm. 338
- الاستفادة من كلمات النقاد وإن لم تكن نصا في الحديث المعينhlm. 341
- اختلاف النقاد في تحميل عهدة النكارة في حديث معين غير مؤثر في كونهم يرون نكارة الحديثhlm. 349
- مما يلزم الباحث الاعتناء في جمعه لأقوال النقاد في التفرد، ونظره فيها، أن يدقق جيدا في صفة التفرد الذي أراده الناقدhlm. 350
- الباحث أمامه عمل كبير يقوم به لإتمام عمل النقاد في قضية التفرد منهاhlm. 353
- ١ - جمع كلام النقاد من المصادر المتفرقةhlm. 353
- ٢ - تصنيف أقوال النقادhlm. 353
- ٣ - الاجتهاد في بيان سبب النكارةhlm. 354
- ٤ - المقارنة بين أقوال النقاد في استنكارهم للحديث وعلى من تبعتهhlm. 354
- ٥ - شرح أسباب اختلاف النقادhlm. 354
- إذا اختلف النقاد فهل للباحث أن يرجح بين أقوالهم؟hlm. 354
- إذا وجد إسناد وقع فيه تفرد ولم يوجد للأئمة كلام فيه، فماذا يصنع الباحث؟hlm. 355
- الباب الثالث: اختلاف الرواةhlm. 359
- مدخلhlm. 360
- معنى الاختلافhlm. 360
- الفصل الأول: أنواع الاختلاف، ومنهج النقاد فيه ومنهج المتأخرينhlm. 362
- المبحث الأول: أنواع الاختلافhlm. 363
- القسم الأول: الاختلاف في إسناد الحديث: ويندرج تحت هذا القسم أنواعhlm. 363
- النوع الأول: وصل الحديث وإرسالهhlm. 363
- النوع الثاني: رفع الحديث ووقفهhlm. 365
- النوع الثالث: ذكر راو في الإسناد وحذفهhlm. 366
- النوع الرابع: إبدال بعض رواة الإسناد بغيرهمhlm. 367
- تعدد الشيوخ في الزمن المتأخر كثير، بخلاف الزمن المتقدمhlm. 369
- النوع الخامس: الاختلاف في تسمية راو، إما المختلف عليه، أو واحد من الرواة فوقهhlm. 370
- النوع السادس: الاختلاف في صيغ الأداءhlm. 371
- الأنواع السابقة يتركب منها أنواع أخرى، كالإرسال مع الإبدال، أو الوقف مع الإبدال، في صور من الاختلافات لا تنتهيhlm. 371
- الاختلاف الجزئيhlm. 373
- القسم الثاني: الاختلافات في المتنhlm. 373
- من أهم أسباب الاختلاف في المتن: الرواية بالمعنىhlm. 373
- اهتمام النقاد ببيان ألفاظ الرواةhlm. 374
- مسألة الإحالة على حديث لفظ حديث سابق ومعارضة شعبة بن الحجاج لهاhlm. 374
- صعوبة تحديد أنواع للاختلاف في المتونhlm. 374
- النوع الأول: القول والفعلhlm. 375
- النوع الثاني: قلب المتنhlm. 376
- النوع الثالث: تغيير معنى الحديثhlm. 378
- التغيير في جزء من الحديثhlm. 379
- قضية التغيير في المعنى وعلاقتها بعمل من يقوم بمجرد العزو والتخريجhlm. 382
- النوع الرابع: الزيادة في المتن والنقص منهhlm. 382
- قضية الزيادات في المتون بالغة الدقة بالنسبة لعد الزيادة التي يقف عليها الباحث اختلافا يجب النظر فيه، وتطبيق قواعد الاختلاف عليهhlm. 385
- تقطيع الحديث والاكتفاء بجزء منه، وصلته بتخريج الحديث وعزوهhlm. 385
- الاختلاف في المتن قد يصاحبه اختلاف في الإسنادhlm. 386
- التنبيه على التصحيفاتhlm. 388
- خمس وقت الباحث يذهب في تصويب الأخطاء وإكمال السقط وهذا له ثمرات متعددة منهاhlm. 389
- ١ - اختصار أوجه الاختلاف على المدار، إذ سيتبين أن بعضها ليس اختلافا عليهhlm. 389
- ٢ - التدرب على مواجهة مشكلات البحثhlm. 389
- ٣ - الخبرة في المصادرhlm. 389
- الأخطاء في النسخ المخطوطة لا يعدها الباحث اختلافا، وذلك في نسخ ما بعد الرواية، أما كتب الرواة أنفسهم إذا تحقق أنه كتب النص هكذا فهذا من الاختلافhlm. 390
- مثال على الخطأ في عصر الروايةhlm. 391
- مثال على الخطأ بعد عصر الروايةhlm. 394
- لا ينبغي للباحث أن يجعل ما يواجهه مما صورته اختلاف وحقيقته ليست كذلك ملاذا يتهرب به من معالجة الاختلافات الحقيقيةhlm. 395
- رواية مصدر نازل من طريق صاحب مصدر عال لا يلزم أن يكون يرويه عنه من هذا المصدر بعينهhlm. 398
- اختصار الإسناد أو المتن في المصنفاتhlm. 399
- المبحث الثاني: منهج النقاد في الاختلاف ومنهج المتأخرينhlm. 402
- منهج النقاد في الاختلاف أسه وبذرته الأولى كانت على يد الصحابة، وربط منهج النقاد بمنهج الصحابة من الأهمية بمكانhlm. 403
- قام النقاد بأربع خطوات بمثابة الإعداد والتمهيد للخطوة الخامسة التي هي المقصودة بالحديث، والخطوات معتمدة على مقارنة المروياتhlm. 403
- الخطوة الأولى: دراسة مرويات كل راو -ما أمكنهم ذلك-، ومقارنتها بمرويات غيرهhlm. 403
- الخطوة الثانية: إجراء مقارنة بين الرواة، كقولهم: فلان أحفظ من فلانhlm. 404
- الخطوة الثالثة: النظر في هذا الراوي مرة أخرى في روايته عن كل شيخ من شيوخهhlm. 404
- الخطوة الرابعة: إجراء مقارنة بين بعض الرواة الأقران لمعرفة منازلهم في شيخ لهم معينhlm. 404
- الخطوة الخامسة: إذا روي لهم الحديث المعين أو سئلوا عنه ورأوا أن بين رواته اختلافا في إسناد الحديث أو متنه احتاج الحديث عندهم حينئذ إلى دراسة ونظرhlm. 405
- أسباب تحرير منهج المتقدمين عند جمع من الأئمة المتأخرينhlm. 408
- الأول: عدم الدقة في تحرير منهج أئمة النقد في قضايا معينة متفرعة من الموضوع العامhlm. 408
- السبب الثاني: وجود مناهج مختلفة تناولت نقد مرويات السنة، فيها مخالفة من بعيد أو قريب لمنهج أئمة النقد، وهذه المناهج يجمعها شيء واحد وهو النظر إلى الأسانيد مفردةhlm. 410
- منهج الفقهاء والأصوليينhlm. 410
- ممن سار على منهج الفقهاء وقد ألف في الحديث وانتسب إليه ثلاثة من الأئمة وهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكمhlm. 414
- سبب انتشار منهج الفقهاء والأصوليينhlm. 421
- استعمال منهج النقاد ومنهج الفقهاء والأصوليين لدى بعض الأئمة كالحاكم، وابن حجرhlm. 423
- نقولات في شرح منهج النقاد من قبل بعض العلماء المتأخرينhlm. 424
- لماذا خص بعض العلماء التأكيد على منهج النقاد في قضية زيادات الثقاتhlm. 428
- تبيين الجانب التطبيقي لدى الأئمة النقاد، وممن قام به ابن مفوز الأندلسي، وابن عبد الهاديhlm. 429
- إنكار وجود مذهبين متميزين في الدراسات الحديثية يمكن عزوه لثلاثة أسبابhlm. 433
- الأول: صعوبة التحول عما نشأ عليه الشخصhlm. 433
- السبب الثاني: خلل في التربية العلمية، فالاستعداد النفسي لتغيير الرأي متى ظهر الحق خلافه مفقود أو شبه مفقودhlm. 433
- السبب الثالث: الطريقة التي سلكها بعض من تصدى للتنبيه على الخلل الموجود فقد سلك بعضهم مسلكا اتسم بالعنف والحدة، والغمز واللمزhlm. 434
- اختلاف منهج المتأخرين عن منهج أئمة النقد ليس خاصا بقضية وقوع اختلاف بين الرواةhlm. 435
- الفصل الثاني: قرائن الترجيح والموازنةhlm. 436
- مدخلhlm. 437
- القرينة لا تعد قرينة حتى ينص الناقد على استخدامها لا أن تكون مستنبطة من كلامهhlm. 437
- المبحث الأول: القرائن في الرواة المختلف عليهمhlm. 438
- الراوي المختلف عليه ينظر له من جهتين: الأولى -وهي المقصودة هنا-: المحفوظ عن هذا الراوي، والثانية: حال إسناد الوجه الراجح والدرجة اللائقة بهhlm. 438
- من الأمور الدالة على أن الاختلاف من الراوي المختلف عليهhlm. 440
- يقوم مقام ورود النص عن الراويhlm. 442
- - أن يختلف راويان فأكثر، ثم يأتي عن غيرهم الجمع بين الروايتينhlm. 444
- - أن يكون الجامع بين الروايتين أحد المختلفين، فيشارك الجماعة في وجه، وينفرد عنهم بوجه آخرhlm. 447
- - حال الراوي المختلف عليه، وهؤلاء على ضربينhlm. 448
- أحدهما: من يكون هذا شأنه في جميع أحواله، وهذا الضرب على ثلاثة أصنافhlm. 448
- الصنف الأول: الثقات الأثبات واسعو الروايةhlm. 448
- الصنف الثاني: جماعة من الرواة يقع منهم الاختلاف في الرواية الواحدة عمدا من باب التخوف والاحتياطhlm. 452
- الصنف الثالث: من كان يضطرب في حديثه ويتردد وهؤلاء منهم ثقات، والتردد يقع منهم في بعض حديثهم، وأكثر هذا الصنف من درجة الصدوق فمن دونهhlm. 452
- قوة العلاقة بين علم الجرح والتعديل وعلم اختلاف الرواةhlm. 455
- الضرب الثاني: من يختص هذا الأمر-قوة تحميله عهدة الاختلاف- ببعض حاله، مثل أن يكون ثقة ثبتا في أحد شيوخه طويل الملازمة له، واسع الرواية عنه، أو أنه يحدث من حفظه بما يخالف كتابه، أو أنه يخطئ في أسماء الرجال،hlm. 458
- أو يكون عرف عنه التصرف في متن الحديث إما بالاختصار أو بالرواية بالمعنى، وممن عرف بهذا حماد بن سلمة، وهشيم، ووكيع، وعبدالرزاق، وابن أبي شيبةhlm. 467
- إذا وقف الباحث على حديث يوافق حالة للراوي نص عليها الأئمة فله أن يجري حال الراوي على حديثه، وإن لم يكن هناك نص صريح في الحديث نفسهhlm. 468
- هل يحمل الراوي تبعة الاختلاف دون أن ينص الناقد على اختلاف حال الراوي اختلافا يصلح أن يلحق به هذا الحديث؟hlm. 471
- المبحث الثاني: القرائن في الرواة المختلفينhlm. 474
- الناظر في الاختلاف له نظر في أصحاب المختلف عليه، والنظر يقوده إلى أحد ثلاثة احتمالاتhlm. 474
- قرينة الكثرة هي أكثر القرائن تداولا، بالتصريح أو التلميح، والترجيح بها أمر بدهي، فالعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال الشافعيhlm. 478
- الأولى: الكثرةhlm. 478
- يتسامح النقاد في سرد الرواة، فإذا كثروا ربما ذكروا فيهم الضعيف ومن دونه، اعتمادا على رواية الثقات منهمhlm. 487
- القرينة الثانية: الحفظ والتثبتhlm. 487
- من المواضيع المتعلقة بهذه القرينة: موضوع مراتب الجرح والتعديل، وموضوع مقارنة الراوي بغيرهhlm. 487
- القرينة الثالثة: القوة في الشيخhlm. 492
- أسباب تفاوت أصحاب الرواة في مراتبهمhlm. 493
- درجة الرواة في شيوخهم من القضايا بالغة الأهمية بالنسبة للمتصدي لدراسة المرويات ولنقدها، وهي جزء مهم من جرح الرواة وتعديلهمhlm. 497
- وجود دراسات معاصرة لأصحاب بعض الرواة المعروفين بكثرة الأصحابhlm. 499
- يتأكد على المتصدي للنقد أن يكثر من مطالعة أقوال النقاد في مراتب أصحاب الرواة، ومطالعة سلاسل الأسانيد التي رويت بواسطتها أحاديث كثيرةhlm. 500
- ثلثا السنة المطهرة نقلها سبعة عشر صحابيا وذلك بحسب الأسانيد الموجودة في مسند بقي بن مخلد القرطبيhlm. 500
- مصطلح: من يجمع حديثهhlm. 501
- اعتناء الأئمة بجمع الأحاديث التي رويت بالسلاسل ويطلقون عليها: ترجمةhlm. 502
- كتاب تحفة الأشراف وأهميته وامتيازه بكثرة التفاريع في الطبقات المتأخرة، وعدم خلوه من إشارات إلى الاختلافات بين الرواةhlm. 502
- ذكر بعض الباحثين قرينة تقديم رواية أهل بيت الراوي المختلف عليه، وأهل البلد على الغرباء ضمن قرائن الموازنة بين أصحاب الراوي، ولا إشكال في هذا، لكنها بالتأمل تؤول إلى قرينة: درجات أصحاب الرواةhlm. 503
- كلام النقاد في تصنيف أصحاب الراوي قد لا يتيسر في كل الرواة الذين يقع الاختلاف بينهم، وقد يتيسر في بعضهم دون بعض، وعلى هذا فقد يحتاج الباحث إلى استخدام ضوابط عامة تقوم مقام التصنيف الدقيقhlm. 505
- اختلاف النقاد في تصنيف أصحاب الراويhlm. 509
- هناك نوع من تصنيف أصحاب الراوي يكون سببه الراوي نفسه، فالراوي له أحوال مختلفة قوة وضعفا، كأن يكون اختلط في آخر عمره، فهذا غير مقصود هناhlm. 510
- القرينة الرابعة: جوانب القوة والضعف في الراويhlm. 515
- هذه الجوانب لا يمكن حصرها في جميع الرواة، فكل راو له أحواله، والحكم عليه له ملابسات خاصة، وبعضهم يذكرها قرائن متعددة، وفي رأيي أنها عبارة عن قرينة واحدة، وتحتها صور وتفاصيلhlm. 515
- لا بد من التنقيب في تراجم الرواة لتسخير ما يمكن تسخيره في الموازنة بين الرواةhlm. 516
- نماذج لاستخدام النقاد صورا من هذه القرينة في الموازنة بين الرواةhlm. 516
- من الجوانبhlm. 518
- - أن يعرف الراوي بالخطأ في أسماء الرواة، كما عرف به شعبة، ونماذج لهhlm. 518
- - أن يعرف الراوي بالخطأ في صيغ التحديثhlm. 522
- - أن يعرف الراوي بالتصرف في متن الحديث، بالاختصار، أو الرواية بالمعنىhlm. 523
- التصرف في الإسناد كالتصرف في المتنhlm. 524
- قد يقع التصرف في الإسناد أو المتن ليستقيم، أو لضعف راويه، أو للستر على الواهم فيهhlm. 524
- من التصرف في الإسناد: التقصير بهhlm. 525
- من جوانب الترجيح بين الرواةhlm. 526
- - أن يعرف عن الراوي الخطأ في جهة من الإسناد أو المتن، كوصل المراسيل، ورفع الموقوفاتhlm. 526
- القرائن الأربع ترجع إلى أمرين: العدد، والقوةhlm. 527
- المبحث الثالث: القرائن في أوجه الاختلافhlm. 532
- استخدم النقاد قرائن كثيرة في صفة الرواية ترجع إلى ثلاث قرائنhlm. 532
- القرينة الأولى: السهولة والوعورةhlm. 532
- هذه القرينة الكبرى ترجع إلى أن الأصل فيما يروى عن رسول الله - ﷺ -: أنه مسبوق بالعدم، وعليه فكل من ذكر أمرا يوعر به طريق الثبوت فقوله مقدمhlm. 533
- قرينة السهولة والوعورة يندرج تحتها عدد من القرائن الفرعية وهيhlm. 533
- أولا: سلوك الجادة، وبيان معناهhlm. 533
- تتفاوت درجة الركون إلى هذه القرينة بحسب شهرة الجادة المسلوكة ووعورة الطريق الأخرىhlm. 534
- بعض العلماء يعد مجرد رفع الحديث سلوكا للجادةhlm. 535
- أكثر الإمام أحمد من بيان إحالة أهل البصرة الأحاديث خطأ إلى سلسلة «ثابت، عن أنس» وأهل المدينة إلى سلسلة «محمد بن المنكدر، عن جابر»hlm. 540
- مجرد عدول الراوي عن الإسناد القوي، أو الإسناد العالي، إلى ضدهما، دليل على حفظه، خاصة إذا كان الأضعف أو الأنزل فيه وعورةhlm. 545
- من أهم قوانين الرواية حرص الرواة على الأتم صورة ومعنىhlm. 547
- ثانيا: زيادة راو أو أكثر في الإسنادhlm. 549
- يستمر ترجيح الزيادة ما لم يكن ذكر الزيادة أسهل في الحفظ وأسبق إلى الذهن، فيكون من زاد سلك الجادة، فيقدم عليه من ترك الزيادةhlm. 552
- ثالثا: الفصل والإدراج في الرواية، وبيان المقصود بهhlm. 558
- تطبيقات هذه القرينة واسعة، وعليها بنى الخطيب البغدادي كتابه (الفصل)hlm. 559
- يزداد الأمر غموضا في موضوع الإدراج إذا تصرف الراوي الذي وقع منه الإدراج، أو من دونه في الرواية، فاكتفى بسوق الرواية التي وقع فيها الإدراجhlm. 562
- مما يدخل في باب الفصل والإدراج ما يطلق عليه: الحملhlm. 564
- قاعدة: الروايات المفردة مقدمة على الروايات المقرونة عند وقوع اختلاف بينهما في المتن أو الإسنادhlm. 564
- تطبيقات لحمل الروايات على بعضهاhlm. 565
- لا يشترط الوقوف على رواية مفردة مخالفة لترجيح وقوع الحمل، إذا قامت قرينة أخرىhlm. 568
- عرف جماعة من الرواة بحمل روايات شيوخهم على بعضها، وتكلم فيهم بسببهhlm. 570
- لكثرة وقوع الحمل من الرواة شدد المحدثون في الاكتفاء بذكر اسم أحد المقرونين في الإسناد، وحذف الآخر، خاصة إذا كان المسقط ضعيفاhlm. 570
- وقوع إفراد بعض الرواة الرواية مع أنها في الأصل محمولة على غيرها، ونماذج لهhlm. 571
- أهمية التدقيق في الروايات المقرونة من جهة، لاحتمال وقوع الحمل فيها، وفي الروايات المفردة إذا ارتاب فيها الباحث من جهة ثانية، لاحتمال أن تكون مفردة من رواية مقرونة وقع فيها حمل، ونماذج للخلل في الالتفات لهذه القضيةhlm. 574
- التشابه بين الحمل في الروايات وعطف الأسانيدhlm. 578
- الإحالة، وهي أن يسوق الراوي حديثا بإسناده، ثم يسوق إسنادا آخر يقف به عند الصحابي، أو عند المدار، ولا يسوق ما بعده، ويقول: مثله أو نحوه، ووقوع الحمل في هذاhlm. 583
- القرينة الثانية: ذكر تفاصيل في المتن والإسناد تدل على الضبطhlm. 588
- لهذه التفاصيل صور متعددة، مثل قصة في متن الحديث، أو في إسناده، أو كلمة لأحد رواة الإسناد، أو ورود اسم راو عرضا، إلى غير ذلكhlm. 588
- مبدأ الاستعانة بذكر بعض التفاصيل للدلالة على الحفظ أمر مقرر استخدمه الصحابةhlm. 588
- نماذج من أقوال النقاد في تقرير هذه القرينة، واستخدامهم لهاhlm. 588
- المخالفة بسبب اشتباه ما يرويه الراوي بجهة ما من حديث آخر عنده، وأمثلة لذلكhlm. 595
- قد يكون الرابط بين الحديثين المشتبهين خفيا يحتاج إلى خبرة واستحضار للطرقhlm. 600
- دخول حديث في حديثhlm. 602
- في بعض الاختلافات توجد تفاصيل في رواية الجميع، فيستدل بذلك على حفظ الروايتين إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فلا بد من مرجح خارجيhlm. 606
- القرينة الثالثة: الثبات والاضطراب عند رواة الاختلاف، وبيان المقصود بكونه قرينةhlm. 608
- تعدد صور هذه القرينة، وأمثلة لهاhlm. 608
- مخالفة الراوي في إسنادينhlm. 616
- في قضية الاستفادة من تردد أحد المختلفين على الراوي وترجيح رواية من ثبت ولم يضطرب، لا بد من تطبيق قواعد الاختلاف عليهhlm. 618
- تعدد المدار، وأمثلة تطبيقيةhlm. 619
- التنبيه على قضيتينhlm. 624
- غرض النقاد من النص على الانقطاع في الوجه المرجوحhlm. 631
- آراء النقاد ليست أدلة، بل هي بحاجة إلى الدليل، والاستدلال بها حينئذ فيه دورhlm. 635
- ترجيح حفظ عدد من الأوجه بقرينة تخريجهما جميعا في الصحيحين أو أحدهما، مزلق خطير، فإنهما قد يخرجان الشيء لبيان علته، وترجيح غيره عليهhlm. 636
- المبحث الرابع: المتابعات للمدار ومن فوقهhlm. 637
- الاستعانة بما فوق المدار في الترجيح له صورتانhlm. 637
- الاستعانة برواية من هو في طبقة المختلف عليه ومن فوقه في هذه الصورة كثير جدا عند النقاد، وذكر نماذج من ذلكhlm. 638
- المتابعات للمدار ومن فوقه قد يوجد فيها شيء من القرائن الماضية في مبحث القرائن في أوجه الاختلاف نفسهاhlm. 645
- المتابعات للمدار ومن فوقه في غاية الأهمية بالنسبة للترجيح في اختلاف على مدار ينظر فيه الباحث، فإنها قد تتظافر فيقطع بخطأ الوجه الآخرhlm. 647
- إذا لم توجد متابعات لأحد الوجهين، استعيض عن ذلك بالطبقة، بالنظر إلى علوها ونزولها، وبيان وجه ذلكhlm. 651
- ذكر بعض العلماء أن زيادة صحابي على صحابي آخر مقبولة بالاتفاق، وليست داخلة في مبحث زيادات الثقات، وأرجح أن من أسباب ذلك أن الرواية بعد عصر الصحابة والتابعين كانت مقصودة لذاتهاhlm. 654
- لا بد من فحص متابعات المدار ومن فوقه، التي يراد منها عضد أحد الوجهين، والتحقق من صلاحيتها للاعتضاد من جميع الجهاتhlm. 656
- المتابعات للمدار ومن فوقه لا تقلب الترجيح في الاختلاف على المدارhlm. 658
- الفصل الثالث: مسائل متفرقة في النظر في الاختلافhlm. 662
- المبحث الأول: الترجيح بالقدر المشتركhlm. 663
- تعريف القدر المشتركhlm. 663
- صور القدر المشترك، وأمثلة لتطبيقات النقاد فيهhlm. 663
- من دقيق الترجيح بالقدر المشترك بين رواة عن شيخ لهم أن يختلفوا عليه في جهتين من الحديث، إسنادا أو متنا، فيرجح بالقدر المشترك في الجهتينhlm. 670
- الترجيح والموازنة بين الأوجه التي جمعها القدر المشتركhlm. 672
- يستعان بالقدر المشترك أيضا في حال وجوده بين بعض الروايات عن المدار الذي وقع عليه الاختلاف، وبين رواية في طبقة المدار ومن فوقهhlm. 674
- المبحث الثاني: الطرق إلى رواة الأوجه، وحاجتها إلى التصفيةhlm. 678
- الاختلاف على مدار نازلhlm. 679
- دقة وعسر الاختلافات النازلةhlm. 679
- أمثلة على تصفية رواة الأوجهhlm. 680
- تعليق الأسانيد عن الرواة المختلفينhlm. 692
- هل تعتمد الروايات المعلقة في الموازنة والترجيح؟hlm. 693
- قرائن الاسترواح للمعلق أو إهمالهhlm. 697
- أمثلة لأسانيد معلقة يترجح قبولها واعتمادها بقرائنhlm. 698
- أمثلة لأسانيد معلقة يترجح بالقرائن التوقف في قبولها وصحتها عمن علقت عنهhlm. 706
- المبحث الثالث: تعاضد القرائنhlm. 716
- ليس من شرط الترجيح أن يتوافر عليه عدد من القرائن، فقد يتم الترجيح بقرينة واحدة، وكلما كثرت القرائن ازداد الترجيح قوةhlm. 716
- نماذج من عمل النقاد، وأمثلة أخرى لتوافر القرائنhlm. 716
- إذا توفرت عدد من القرائن عند الموازنة في الاختلاف كان ذلك أسهل على الناظر، ومثل هذه الاختلافات هي المجال الأوسع للتدرب على الموازنةhlm. 727
- ينصح الباحث إذا أكثر ممارسة هذا النوع أن يكون متوازنا في عباراته وجملهhlm. 728
- في هذا النوع من الاختلافات جانب يظهر به الفرق جليا بين منهج أئمة الحديث ومنهج الفقهاء والأصوليين، وذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلكhlm. 728
- المبحث الرابع: تعارض القرائنhlm. 734
- يتفاوت الناس في العلم -في أي فن- إذا وصلوا إلى دقيقه ومشكلهhlm. 734
- الأمور التي يستعين بها الباحث عند تعارض القرائنhlm. 735
- الترجيح مع ذكر القرينة المعارضةhlm. 735
- قد يتردد الناقد الواحد حين ينظر في القرائن فلا يجزم بشيء، أو يختلف رأيه في مكانينhlm. 738
- أمثلة على اختلاف النقاد بسبب تعارض القرائنhlm. 743
- من دقائق قضايا تعارض القرائنhlm. 764
- التوقف في الترجيحhlm. 765
- الفصل الرابع: الاختلاف عن المدار والحكم النهائيhlm. 767
- المبحث الأول: المدار الأساس والطرق فوقهhlm. 768
- تحديد غرض الباحث من النظر في الاختلاف أمر بالغ الأهميةhlm. 768
- سبب تكرار الكلام على الاختلاف في الحديث الواحد في كتب النقدhlm. 770
- من الملاحظ في كلام النقاد على الاختلاف أنهم في الغالب يكتفون ببيان رأيهم في الاختلاف نفسه، ولا بتكلمون على حال الإسناد من مدار الاختلاف فما فوقهhlm. 771
- كيف يحدد المدار؟hlm. 771
- تحديد مدار واحد هو الأساسhlm. 775
- عند دراسة الحديث المختلف فيه، هل يكتفى بالأوجه التي ذكرها الناقد؟hlm. 781
- جعل رواية عن المدار وجها من وجوه الاختلافات ليس بالمتيسر دائما، فقد يواجه الباحث روايات يتردد فيها هل هي من هذا الحديث، أو حديث آخرhlm. 788
- هل ينظر الباحث في الإسناد بعد المدار؟hlm. 790
- من يبحث في أحاديث موضوع معين، ويدرس الأحاديث من جهة صحتها وضعفها، ثم من جهة الاستنباط منها، فهذا لا مناص له عن التعرض للإسناد بعد المدارhlm. 791
- كون البحث ليس مختصا بالأحاديث المعللة لا يعفي الباحث من النظر في الاختلافhlm. 792
- ما الذي يلزم الناظر في اختلاف معين بالنظر في اختلاف أعلى؟hlm. 793
- ما يترتب على الالتزام بالنظر في الشواهد والمتابعاتhlm. 794
- رفع المدار، مفهومه وضوابطه وتوضيحه بالأمثلةhlm. 795
- المبحث الثاني: الوجه الراجح والوجه المرجوحhlm. 803
- كيفية التعامل مع الوجه المرجوحhlm. 803
- نقد الوجه المرجوح بالرواة قبل المدارhlm. 803
- معنى كون الوجه مرجوحا عن المدار أنه لم يصح عنه، فلم يحدث به هكذاhlm. 807
- يوجد في كتب التخريج وغيرها الكلام على إسناد الوجه المرجوح بعد المدار لبيان ضعفه، لكن هذا لا يدخل في النظر في الاختلاف، بل هو من باب التنزل في نقد الدليل، وقد يفعله النقاد من باب الفائدةhlm. 808
- ينبغي للباحث أن يتأنى في نقد الوجه المرجوح بالمدار ومن فوقه، فلا يعرج عليه مع ظهور الضعف للوجه عن المدارhlm. 809
- مثال على آثار منهج تمزيق الطرق، والنظر إلى كل إسناد بمفردهhlm. 810
- الوجه المرجوح ليس على درجة واحدةhlm. 811
- الوجه المرجوح لا يعضد غيره، ولا يعتضد بغيرهhlm. 813
- خطأ كثير من المتأخرين في البحث للحديث المعلول عن متابعات وشواهدhlm. 814
- قصر الضعف الذي لا يصلح للاعتضاد على رواية المتروك، هو أحد مداخل الضعف الواسعة التي أدت إلى كثرة تصحيح وتحسين الأحاديث الضعيفةhlm. 818
- الارتباط بين اختلاف الرواة، وبين الجرح والتعديل قضية هامة جداhlm. 819
- ربما أطلق أئمة النقد الصحة على الوجه المرجوح مع كونه مرجوحا قد قصر به راويه، ومرادهم أن النقص سدده الوجه الراجح، فلم يعد له وجود، فعاد الوجهان وجها واحداhlm. 819
- عضد الوجه الراجح بالمرجوح يفعله من لا يلتفت لعلل الأحاديث من الموغلين في الظاهريةhlm. 820
- ضعف تصحيحات الحاكم في كتابه المستدرك، وبيان أن أحد جوانب الضعف عنده التزامه تصحيح زيادات الثقات، وإن خالفوا غيرهم، وربما تجاوز ذلك، فجعل ما هو علة للإسناد عاضدا لهhlm. 822
- ضرر من ينظر في الاختلاف ثم يعود لطريقة المتأخرين في مرحلة من مراحل النظرhlm. 824
- نصف الناقد هو من يخلط بين منهجينhlm. 825
- النظر في الوجه الراجح لمن رجح بالقدر المشتركhlm. 825
- قد يكون في الوجه الراجح قبل المدار ضعف في جهة ما من جهات التضعيف، فيأخذ الباحث هذا بعين اعتباره في حكمه النهائي على الوجه الراجح إلى المدارhlm. 827
- النظر في المدار الذي عليه الاختلاف، ودرجته في نفسه، وفي شيخه، وما إلى ذلكhlm. 828
- النظر في الطرق الأخرى إلى شيخ المدار ومن فوقه إلى الصحابيhlm. 831
- لا يغفل الأئمة الاختلافات فوق المدار، لكن لا يلزم أن يكون نظرهم في جميعها في سياق واحدhlm. 832
- أحوال الاختلافات العليا وأمثلتهاhlm. 832
- - النظر في طرق أخرى لم ترد عند الباحث في النظر في الاختلاف على مدارهhlm. 835
- صعوبة التصدي لتصحيح الحديث وتضعيفه، والحاجة إلى نفس طويل في بعض الأحاديث، وذكر أمثلة لذلكhlm. 846
- أحوال نتيجة النظر في الاختلاف الأعلىhlm. 849
- - قد يكون المرجوح في الاختلاف الأساس هو الراجح في الاختلاف الأعلىhlm. 850
- أهمية التأكد من تطابق نوع الاختلاف على المدار الأساس مع الاختلاف في الطبقة العليا، إذا أراد الباحث أن يرجح به، ومثال الخلل في ذلكhlm. 850
- - قد تكون نتيجة النظر في الاختلاف الأعلى حفظ وجهين، وكانت في الاختلاف الأساس: رجحان وجه واحدhlm. 852
- أمثلة على وجود وجهين راجحين عن مدار أعلىhlm. 852
- النظر في الوجه الراجح، والكلام على إسناده، وأمثلة من تطبيقات النقاد في ذلكhlm. 856
- على الباحث أن يفحص إسناد الوجه الراجح جيدا قبل إصدار حكمه عليهhlm. 863
- تفاوت مراتب الصحيحhlm. 866
- شرط عدم العلة قد ينزل الحديث عن درجة الصحيح، بسبب وجود علة في الإسناد، وإن ترجح أنها منتفيةhlm. 867
- المبحث الثالث: الأوجه المحفوظة عن المدارhlm. 869
- كيفية التعامل مع الوجهين المحفوظين عن المدارhlm. 869
- النظر في المدار للوصول إلى نتيجة في المحفوظ بعدهhlm. 870
- - نص بعض تلامذة المختلف عليه على أن شيخه أرسل الحديث ثم وصله، أو كان يرفعه ثم ترك رفعهhlm. 872
- - نص الراوي على أن سماعه من شيخه هو على صفة معينة، ولكنه تعمد تركها إلى صفة أخرىhlm. 873
- - عند عدم النص الذي يفيد رجوع الوجهين إلى وجه واحد، قد يمكن ذلك بمعرفة حال الراوي حين تحديثه بالوجهين، وذكر بعض الأمثلة على ذلكhlm. 875
- يمكن ترجيح أحد الوجهين المحفوظين عن المدار بالنظر في صفة روايتيهhlm. 879
- قد يوجد في روايتي المدار أو إحداهما ما يدل على حفظ الوجهين بعد المدارhlm. 880
- - رواية الراوي الحديث بإسناد، يذكر بعده أنه لقي راويا آخر فحدثه بالإسناد الآخرhlm. 880
- - كونه ثقة ثبتا لم يوصف بالاضطراب، ويكون مع هذا واسع الروايةhlm. 883
- عكس هؤلاء: من وصف بالاضطراب، والمتروك، والضعيف، وآخرون يدل حالهم على عدم حفظهم الوجهينhlm. 884
- مزلة قدم أن يصحح الباحث وجهين بعد المدار بناء على أنه رجح حفظهما عنهhlm. 886
- جانب آخر يساعد في معرفة الراجح من روايتي المدار: التأمل فيمن شارك المدار، توضيحه، وذكر الأمثلة عليهhlm. 887
- بعد النظر في المدار، وصفة روايتيه، والطرق فوقه، يصل إلى الحكم النهائي على الإسنادhlm. 902
- تطبيق قواعد الاستعانة بطرق أخرى للترجيح على ما يريد أن يستعين به من طرق خارج المدار للوجهين المحفوظين عنه أو أحدهما في ترجيح حفظ الوجهين بعده أو حفظ أحدهماhlm. 903
- إذا تحرر في نهاية الأمر وجهان أو أكثر، وكان أحد الوجهين متضمنا للآخر، فالحكم حينئذ للوجه التام، توضيح ذلك، وصوره، وأمثلتهhlm. 904
- ضرورة الاعتناء بإسناد الوجه الراجحhlm. 907
- الخلل في طريقة المتأخرين في النظر في الاختلافات من جهة تأثير تصحيح الإسنادين على الاختلاف نفسه، وحكمهم بصحة الوجهين بحجة عدم التأثير على صحة الحديث سواء حفظ الوجهان أو أحدهما، وعبارة: غايته انتقال من ثقة إلى ثقةhlm. 908
- تردد الباحث بين ترجيح أحد الأوجه عن المدار، وعدم وجود وجه راجحhlm. 912
- المبحث الرابع: عدم حفظ شيء من أوجه الاختلاف عن المدارhlm. 914
- إذا وصل الحال بالناظر في الاختلاف إلى تكافؤ القرائن، فلا بد أن يتوقف في الحكمhlm. 915
- إذا توقف الناظر في الاختلاف عن الترجيح صار الحديث مضطربا وأعل الوجهان جميعا بهذاhlm. 915
- أمران مهمان في قضية الاضطرابhlm. 917
- حكم الناقد بالاضطراب لا يزيله أن يشير إلى احتمال رجحان وجه واحدhlm. 921
- التمثيل لمصطلح من المصطلحات لا يصح الاعتراض عليه إذا كان الاعتراض منصرفا إلى اجتهاد المعترضhlm. 923
- إشكالية التمثيل للمضطرب في كتب المصطلحhlm. 924
- الفصل الخامس: النظر في الاختلاف وكلام النقادhlm. 926
- المبحث الأول: جهد الباحث وعلاقته بكلام النقادhlm. 927
- يمكن للمتأخر مشاركة النقاد باستخدام القرائن بالقدر الذي يستطيعه، ويرى أنه ممكنhlm. 928
- درجات الباحث مع القرائنhlm. 928
- ١ - أدنى الدرجات: الخروج بمعرفتها عن دائرة التقليد المحض إلى معرفة الحق بدليلهhlm. 928
- ٢ - تعضيد الترجيح، وذكر أسباب الترجيحhlm. 929
- ٣ - تفسير أسباب الترجيحhlm. 929
- ٤ - النظر في مرجحات كل قولhlm. 930
- ٥ - استخدام مرجحات الأئمة في حديث لم يتكلموا عليهhlm. 930
- ٦ - إذا اتفقت كلمة الأئمة على ترجيح وجه من الوجوه لم تصح مخالفتهم، وكذا إذا توارد على هذا الترجيح عدد منهم، بل وإذا حكم واحد منهم كذلك ولم يخالفhlm. 931
- ثلاثة نصوص ترشد إلى ما بذله الأئمة النقاد من جهد ووقت ومالhlm. 941
- المبحث الثاني: فوائد جمع كلام النقادhlm. 944
- ١ - كلام الناقد قد يكون متضمنا لذكر الاختلاف، وذكر أمثلتهhlm. 944
- ٢ - بعض الأحاديث لا يظهر للناظر فيها لأول وهلة وجود اختلاف على أحد رواته، فيقف على كلام ناقد ينص أو يشير فيه إلى هذا الاختلافhlm. 949
- سعة حفظ الإمام النسائي وقدرته على استحضار الارتباط بين الأسانيدhlm. 950
- ٣ - كلام النقاد على الاختلافات هو في نفسه مورد معين للطرق نفسهاhlm. 950
- ٤ - الناظر في الاختلاف قد يبعد النجعة في معالجة الاختلاف، وكان يغنيه عن ذلك أن يقف على قول ناقد متقدم يحسم الأمرhlm. 951
- ٥ - قد يكون الناقد الذي وقفنا على كلامه هو أحد المختلفين، تراجع عن روايته، فيحسم الاختلافhlm. 954
- ٦ - أن الباحث قد يعتمد على أقوال النقاد في الترجيح، في حال إجماعهم على رأي فيه، فإجماعهم حجةhlm. 956
- ما المقصود بإجماع أهل الحديث؟hlm. 956
- يلتحق بإجماع المحدثين ما يوجد في كلام النقاد من حكاية نقد لم ينسب لأحد، ويفهم منه أنه قول مشهور في النقد، قال به جماعةhlm. 957
- يقرب من الإجماع دلالة أن يكون الجمهور على قول، ويخالفهم ناقد واحد، فإن الأقرب إلى الصواب في الغالب مع الجمهورhlm. 958
- ٧ - الاجتهاد في جمع كلام النقاد يقرب الباحث من الإنصاف، ويبعده عن التعجل في رد كلام النقاد، والاستهانة بهhlm. 959
- إذا لم يختلف النقاد في الترجيح فهل يكتفى بذكر بعضهم؟hlm. 962
- ٨ - أن أئمة النقد يذكرون في كلامهم ما استندوا إليه في الترجيح، فيستفيد الباحث تحرير قرائن الترجيح في حديثه الذي ينظر فيهhlm. 965
- ٩ - أن الباحث حين نظره في الطرق، ورواة الأوجه، وصفة رواية كل منهم، يظهر لديه رأي في الاختلاف، لكنه محتاج إلى رأي ناقد يتكئ عليهhlm. 966
- ١٠ - أن الباحث يتعود على تحليل النصوص، والتمعن فيها، وفحصها، ويتربى على تقبل الرأي المخالفhlm. 966
- تنبيهات في مسألة كلام النقاد في الاختلافhlm. 967
- الأمر الأول: كلام النقاد قد يكون صريحا في الاختلاف الذي ينظر فيه الباحثhlm. 967
- الثاني: يصح للباحث أن يذكر إجماعا للنقاد، أو للجمهور، أو لاثنين منهم، وإن لم يكن بين من نسب إليهم اتفاق في جميع التفاصيل، إذا كان بينهم قدر مشتركhlm. 969
- الاستفادة من القدر المشترك في كلام النقادhlm. 974
- الثالث: التأني في نقل نص الناقد في الاختلاف، والحذر من نسبة قول لغير قائلهhlm. 975
- إتقان الإسناد إلى صاحب النصhlm. 980
- الرابع: مصادر كلام النقادhlm. 982
- إشكالات تواجه الباحثين أثناء جمعهم لكلام النقادhlm. 984
- - فوات كلام بعض النقادhlm. 984
- - الاضطراب في النص، وذكر نماذج لهhlm. 985
- الخامس: طبقات الأئمة في علم العللhlm. 991
- لم أقف على تصنيف لأئمة النقد بين التشدد، والاعتدال، والتساهل في علم العللhlm. 994
- المبحث الثالث: كلام النقاد ومصطلحاتهمhlm. 995
- أولا: عبارات النقاد وألفاظهم وطرقهم في الترجيحhlm. 995
- يدخل في التصريح: ما ينقله التلميذ عن شيخه، أو من فوقه، بعبارته هوhlm. 996
- ثانيا: إشارات النقاد، وهي تقوم مقام التصريح، ولها صور منهاhlm. 996
- ١ - أن يسأل الناقد فيذكر قرينة أو أكثر للترجيحhlm. 996
- ٢ - أن يسأل الناقد عن اختلاف فينقل عن غيره رأيا، ولا يتعقبهhlm. 997
- إشكال: هل نقل تلامذة النقاد عن النقاد هو رأي لهم أيضا؟hlm. 998
- يغتفر للباحث أن يدرج الناقد الذي لم يصرح برأيه مع من صرحوا إذا كثرواhlm. 999
- ثالثا: تصرفات النقاد في مصنفاتهمhlm. 999
- إذا أورد الناقد وجهين فإنه لا يؤخذ من مجرد ذلك رأي له، ما لم تظهر منه إشارة لاختياره، أو يعرف رأيه من تصرفه، ونماذج لذلك من كلام ابن رجب والسخاويhlm. 1000
- صحيح البخاري ومسلم من أهم كتب نقد المروياتhlm. 1002
- من دقائق النقد لما تركه البخاري ومسلم، أن يخرج أحدهما حديثا بإسناده، ثم يدع من متنه جملة طويلة أو قصيرة، لعلة فيها، حسب اجتهادهhlm. 1002
- غرض الشيخين مما يوردانه من علل على أصل حديث عندهما، أن تلك العلة غير مؤثرة، فكأن مرادهما الإشارة إلى اطلاعهما على الاختلاف وأنه غير مؤثر أصلا، أو هو مؤثر على معنى نزول الحديث عن المرتبة العليا من الصحةhlm. 1003
- ليس في ذكر وجود أحاديث معللة في الصحيحين تجن عليهما، بل هو دفاع عنهماhlm. 1004
- يمكن معرفة أن صاحبي الصحيح يعلان ما أورداه في كتابيهما بأحد أمرينhlm. 1006
- صلة نقد الشيخين لبعض ما يخرجانه بالرواة الذين يخرجان لهمhlm. 1012
- ضرورة اعتناء الباحث بمصطلحات النقاد في الترجيح والاختيار، وإشاراتهم، وتصرفاتهم، ونماذج من الخطأ في ذلكhlm. 1012
- النقاد قد يستخدمون مصطلح «المضطرب» في الإسناد والمتن على معنى وجود خلل في أحدهما، وإن لم يكن مرجعه إلى الاختلافhlm. 1023
- التدقيق في سياق المصطلح الذي ذكره الناقدhlm. 1023
- على الباحث ألا يعترض على مصطلحات النقاد لورودها على غير ما اشتهر في كتب المصطلح المتأخرةhlm. 1027
- المبحث الرابع: عبارات الترجيح والتصحيحhlm. 1031
- أهمية التمعن في عبارات النقاد وعدم الاستدلال بها على ما لا تدل عليهhlm. 1033
- مما يعين على فهم عبارة الناقد: السياق، كلام الناقد في موضع آخر، كلام النقاد، ونماذج لذلكhlm. 1033
- إذا لم يتمعن الباحث في كلام الناقد، وسياقه، وما يحتف به، فربما فهمه على غير مراد الناقد، بل ربما اعترض عليه، ونماذج لذلكhlm. 1041
- قضايا أخرى للاستفادة من كلام النقاد على الوجه الأمثلhlm. 1057
- الباحث كما هو ملزم بالتدقيق في عبارات النقاد، فهو ملزم أيضا باعتنائه بالألفاظ التي يستخدمهاhlm. 1057
- أشد خطورة من العبارات الموهمة أن يخطئ الباحث في التعبير عن مرادهhlm. 1058
- فهرس المصادر والمراجعhlm. 1061