المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع

(ث-١٢) ما رواه الطحاوي من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة.

عن علقمة بن وقاص الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأن اشتريت ما لم أر، فحكَّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان (^١).

[إسناده ضعيف] (^٢).

_________

(^١) شرح معاني الآثار (٤/ ١٠).

(^٢) في إسناده ثلاث علل:

الأولى: هلال بن يحيى بن مسلم، قال فيه ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، لم يحدث بشيء كثير. المجروحين (٣/ ٨٨)، وانظر لسان الميزان (٦/ ٢٠٢).

الثانية: رباح بن أبي معروف، ذكره النسائي في الضعفاء، وقال: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٢٠٧).

وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ، ويروي عن الثقات ما لا يتابع عليه، والذي عندي فيه التنكب عما انفرد به من الحديث، والاحتجاج بما وافق الثقات من الرويات. المجروحين (٣٤٨).

وقال ابن معين: ضعيف. الجرح والتعديل (٣/ ٤٨٩)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٣).

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. الحرج والتعديل (٣/ ٤٨٩).

وقال أبو زرعة: صالح.

وقال الساجي عن أحمد: كان صالحًا. تهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٣).

وكلام أحمد وأبي زرعة يمكن أن يحمل على صلاح الدين، حيث أُطْلِق الصلاح.

وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن رباح ابن أبي معروف. الجرح والتعديل (٣/ ٤٨٩).

وقال العجلي: لا بأس به. معرفة الثقات (١/ ٣٤٩).

وكون هذا الأثر غريبًا لا يحتمل من رباح ابن أبي معروف، كيف وفي الإسناد غيره أضعف منه، فكل إسناد تفرد فيه الضعفاء كان مدعاة لطرحه، والله أعلم.

العلة الثالثة: وهي الإنقطاع، فابن أبي مليكة لم يسمع من عثمان، كما لم يسمع من طلحة، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (١١٣)، وجامع الترمذي (٥/ ٦٨٨)، تهذيب الكمال (١٥/ ٢٥٦)، وقال الذهبي رحمه الله في المهذب في اختصار السنن الكبرى (٤/ ٢٠٣٢): «فيه انقطاع».

وقد رواه البيهقي رحمه الله كما في السنن الكبرى (٥/ ٢٦٨) من طريق عبيد الله ابن عبد المجيد، ثنا رباح ابن أبي معروف به.

وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٤٩): «رواه البيهقي بإسناد حسن، لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به، وقد روى مسلم له في صحيحه».

وذكره الزيلعي في نصب الراية، وسكت عليه (٤/ ١٠)، وذكره ابن حجر في التلخيص (٣/ ٦) وسكت عليه.

وجاء في كشف الخفاء (٢/ ٣٠٣): «نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال في تخريجه لأحاديث الهداية: لا أصل له، فليراجع».

قلت: قد راجعت ذلك الكتاب للحافظ ابن حجر ووجدت فيه الأثر برقم (٧٦٨) وسكت عليه، ولم يقل: لا أصل له، وكونه طلب أن يراجع الكتاب دليل على أنه لم يطلع عليه، وإنما ذكر له ذلك، وتبين أنه ليس بدقيق.

Jilid 2 · hlm. cetak 264