Maktabahالفقه العام
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
دبيان الدبيان
Mulai membaca10.239 halaman
الكتاب: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المؤلف: دبيان بن محمد الدبيان تقديم أصحاب المعالي: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود صالح بن عبد الله بن حميد، والشيخ محمد بن ناصر العبودي، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الناشر: (بدون ناشر) الطبعة: الثانية، ١٤٣٢ هـ عدد الأجزاء: ٢٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- تقديمhlm. 1
- مقدمة الطبعة الثانيةhlm. 1
- تقديم الشيخ صالح آل الشيخhlm. 3
- تقريظ معالي فضيلة شيخنا د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلاميhlm. 8
- تقريظ معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميدhlm. 11
- عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروفhlm. 16
- مقدمة المؤلفhlm. 18
- منهج البحثhlm. 27
- الموضع الأول: المسائل الفقهيةhlm. 27
- الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)hlm. 28
- الموضوع الثالث: العناية بالأحاديثhlm. 31
- الموضع الرابع: العناية بالقواعدhlm. 35
- عقود المعاوضاتhlm. 37
- عقد البيعhlm. 37
- خطة البحث في عقد البيعhlm. 37
- تمهيدhlm. 45
- المبحث الأول في تعريف العقدhlm. 46
- تعريف العقد لدى الفقهاءhlm. 46
- الأول المعنى العام للعقدhlm. 47
- الثاني: المعنى الخاص للعقدhlm. 48
- الفرق بين التصرف والعقدhlm. 49
- تعريف التصرف اصطلاحاhlm. 49
- تعريف الشيخ محمد أبو زهرةhlm. 50
- تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكورhlm. 50
- تعريف آخر للشيخ محمد شلبيhlm. 50
- تعريف الدكتور نشأت الدرينيhlm. 51
- الفرق بين التصرف والعقدhlm. 51
- الفرق بين العقد والاتفاقhlm. 53
- المبحث الثاني في أقسام العقودhlm. 54
- التقسيم الأول تقسيمات العقود بالنظر إلى الغاية والهدف من العقدhlm. 55
- الأول: عقود التمليكhlm. 55
- الثاني: عقود التوثقةhlm. 56
- الثالث: عقود الإسقاطاتhlm. 57
- الرابع: عقود الإطلاقاتhlm. 57
- الخامس: عقود التقييدhlm. 57
- السادس: عقود الحفظhlm. 57
- السابع: عقود الاشتراكhlm. 57
- والشركة أنواعhlm. 58
- التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعيhlm. 59
- الفرع الأول تعريف الفاسد والباطل من العقودhlm. 59
- وخلاف الصحيح غير الصحيحhlm. 60
- الفرع الثاني الفرق بين الفاسد والباطلhlm. 61
- وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطلhlm. 62
- سبب الخلاف بين الحنفية والجمهورhlm. 66
- الفرع الثالث في النهي المطلق هل يقتضي في فساد المنهي عنهhlm. 67
- تحرير محل الخلافhlm. 67
- دليل من قال: النهي يقتضي الفسادhlm. 69
- الدليل الأولhlm. 69
- الدليل الثانيhlm. 70
- الدليل الثالثhlm. 70
- الدليل الرابعhlm. 70
- دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة.hlm. 73
- دليل من قال: النهي لا يقتضي الفساد.hlm. 73
- دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها.hlm. 74
- الراجح من الخلافhlm. 75
- الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيحhlm. 77
- تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمانhlm. 79
- تعليل الجمهور لوجوب الضمانhlm. 79
- التعليل الأولhlm. 79
- التعليل الثانيhlm. 79
- الراجح من الخلافhlm. 79
- الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسدhlm. 80
- القول الأولhlm. 80
- القول الثانيhlm. 81
- دليل من قال: الضمان بالقيمةhlm. 81
- الدليل الأولhlm. 81
- الدليل الثانيhlm. 82
- تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف.hlm. 82
- تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى.hlm. 82
- التعليل الأولhlm. 82
- التعليل الثانيhlm. 82
- التعليل الثالثhlm. 83
- التعليل الرابعhlm. 83
- الراجحhlm. 84
- التقسيم الثالث تقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليا أو غير ماليhlm. 85
- القسم الأولhlm. 85
- القسم الثانيhlm. 85
- القسم الثالثhlm. 85
- التقسيم الرابع تقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمهhlm. 86
- التقسيم الخامس تقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمهhlm. 88
- التقسيم السادس تقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمهhlm. 89
- التقسيم السابع تقسيم العقود إلى بسيط ومركبhlm. 91
- التقسيم الثامن تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماةhlm. 92
- العقود المسماةhlm. 92
- وعقود غير مسماةhlm. 92
- عقد البيعhlm. 93
- تمهيد: في تعريف البيعhlm. 93
- تعريف البيع في اصطلاح الفقهاءhlm. 93
- تعريف الحنفية للبيعhlm. 94
- تعريف المالكيةhlm. 94
- تعريف الشافعيةhlm. 95
- تعريف الحنابلةhlm. 96
- الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعهhlm. 100
- الفصل الأولى في حقيقة المالhlm. 101
- المبحث الأول: في تعريف المالhlm. 101
- تعريف المال في اصطلاح الفقهاءhlm. 102
- المال في اصطلاح الحنفيةhlm. 103
- شرح التعريفhlm. 103
- تعريف المال في اصطلاح الجمهورhlm. 105
- المال في اصطلاح المالكيةhlm. 105
- المال في اصطلاح الشافعيةhlm. 107
- المال في اصطلاح الحنابلةhlm. 109
- المبحث الثاني في اشتراط إباحة الانتفاعhlm. 111
- المبحث الثالث في اشتراط الادخار في المالhlm. 112
- المبحث الرابع في اشتراط الطهارة في المالhlm. 113
- المبحث الخامس في عناصر الماليةhlm. 119
- الفصل الثاني في مالية المنافعhlm. 124
- المبحث الأولى في تعريف المنفعةhlm. 124
- تعريف المنفعةhlm. 124
- تعريف المنفعة اصطلاحاhlm. 124
- المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية المنافعhlm. 127
- لا يصح بيع ما لا نفع فيه.hlm. 127
- ثمرة الخلافhlm. 128
- دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافعhlm. 129
- الدليل الأولhlm. 129
- الدليل الثانيhlm. 129
- الدليل الثالثhlm. 130
- دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال.hlm. 130
- الدليل الأولhlm. 130
- وجه الاستدلالhlm. 130
- اعتراض على وجه الاستدلالhlm. 131
- الاعتراض الثانيhlm. 132
- الدليل الثانيhlm. 133
- الدليل الثالثhlm. 134
- الدليل الرابعhlm. 134
- الراجح من الخلافhlm. 134
- الفصل الثالث في مالية الديونhlm. 135
- المبحث الأول في تعريف الدينhlm. 135
- تعريف الدينhlm. 135
- الدين في اصطلاح الفقهاءhlm. 135
- توصيف الدينhlm. 137
- والفرق بين الدين والعين من وجوهhlm. 138
- المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية الديونhlm. 139
- القول الأولhlm. 139
- القول الثانيhlm. 140
- تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالاhlm. 141
- التعليل الأولhlm. 141
- التعليل الثانيhlm. 142
- التعليل الثالثhlm. 142
- دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموالhlm. 142
- الدليل الأولhlm. 142
- الدليل الثانيhlm. 142
- الدليل الثالثhlm. 143
- الدليل الرابعhlm. 143
- الدليل الخامسhlm. 144
- الدليل السادسhlm. 144
- الخلاصةhlm. 144
- الفصل الرابع في مالية الحقوقhlm. 146
- المبحث الأول: في تعريف الحقhlm. 146
- تعريف الحق اصطلاحاhlm. 146
- تعريف الحق بمعناه العامhlm. 149
- أقسام الحق بمعناه العامhlm. 150
- تعريف الحقوق العينيةhlm. 151
- تعريف الحقوق الشخصيةhlm. 152
- تعريف الحقوق المعنويةhlm. 153
- وجه كون الحقوق المعنوية قسما ثالثاhlm. 153
- الحق بالمعنى الخاصhlm. 154
- المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)hlm. 156
- الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاريhlm. 160
- المسألة الأولى في تعريف الاسم والعلامة التجاريةhlm. 160
- تعريف الاسم التجاريhlm. 160
- تعريف العلامة التجاريةhlm. 160
- الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجاريةhlm. 160
- فالطريقة الأولىhlm. 161
- الطريقة الثانيةhlm. 162
- المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجارىhlm. 163
- القول الأولhlm. 163
- القول الثانيhlm. 163
- تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالاhlm. 164
- التعليل الأولhlm. 164
- ويجاب من وجهينhlm. 164
- الوجه الأولhlm. 164
- الوجه الثانيhlm. 164
- التعليل الثانيhlm. 165
- ويجاب عن ذلكhlm. 165
- تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاريhlm. 167
- التعليل الأولhlm. 167
- التعليل الثانيhlm. 168
- التعليل الثالثhlm. 168
- الراجح من القولينhlm. 168
- الفرع الثاني في مالية حق المؤلفhlm. 170
- وهذا الحق نوعانhlm. 170
- دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقا مالياhlm. 174
- الدليل الأولhlm. 174
- الدليل الثانيhlm. 174
- الدليل الثالثhlm. 174
- الدليل الرابعhlm. 177
- الدليل الخامسhlm. 179
- الدليل السادسhlm. 179
- دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي.hlm. 180
- الدليل الأولhlm. 180
- وجه الاستدلالhlm. 181
- الدليل الثانيhlm. 181
- الدليل الثالثhlm. 182
- الدليل الرابعhlm. 182
- وقد اعترض بعضهم على هذا بقولهhlm. 183
- ويجاب عن هذاhlm. 183
- الدليل الخامسhlm. 184
- الدليل السادسhlm. 184
- الدليل السابعhlm. 184
- وجه الاستدلالhlm. 184
- الراجح من الأقوالhlm. 184
- الفرع الثالث في مالية براءة الاختراعhlm. 186
- المسألة الأولى في تعريف براءة الاختراعhlm. 186
- تعريف براءة الاختراعhlm. 186
- ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعةhlm. 186
- المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية براءة الاختراعhlm. 188
- المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاقhlm. 190
- الفرع الأول في تعريف الارتفاقhlm. 190
- تعريف الارتفاق في الاصطلاحhlm. 190
- الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصيhlm. 191
- الفرع الثاني أنواع حقوق الارتفاقhlm. 193
- الأول: حق الشرب وحق الشفةhlm. 193
- وقد شمل التعريف معنيين من الحقhlm. 193
- الثاني: حق المجرىhlm. 194
- الثالث: حق المسيلhlm. 195
- الفرق بين حق المجرى وحق المسيلhlm. 195
- الرابع: حق المرورhlm. 195
- الخامس: حق التعليhlm. 196
- السادس: حق الجوارhlm. 196
- الفرع الثالث خلاف العلماء في إحداث حقوق ارتفاق جديدةhlm. 198
- الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاقhlm. 200
- المسألة الأولى في بيع حق الشربhlm. 201
- حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.hlm. 201
- على خلاف بينهم في وجه المنعhlm. 201
- وجه هذا القولhlm. 203
- القول الراجحhlm. 204
- المسألة الثانية: في حق المجرىhlm. 205
- الدليل الأولhlm. 209
- الدليل الثانيhlm. 209
- الدليل الثالثhlm. 209
- وأجيب عن هذا الحديث وأمثالهhlm. 209
- المسألة الثالثة في المعاوضة على حق المسيلhlm. 211
- المسألة الرابعة في بيع حق المرورhlm. 212
- وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاقhlm. 212
- المسألة الخامسة في بيع حق التعليhlm. 214
- وجه قول الحنفيةhlm. 214
- وجه قول الجمهورhlm. 215
- المسألة السادسة: في حق الجوارhlm. 216
- دليل من قال: له أن يأخذ عوضا ماليا عن استخدام الجدارhlm. 216
- الدليل الأولhlm. 216
- الدليل الثانيhlm. 217
- الدليل الثالثhlm. 217
- دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلكhlm. 217
- جواب الجمهور عن هذا الحديثhlm. 218
- رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاقhlm. 219
- الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهيhlm. 220
- المبحث الأول في تقسيم المال إلى مثلي وقيميhlm. 221
- تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاحhlm. 221
- المثلي هوhlm. 221
- والقيميhlm. 221
- وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمينhlm. 222
- النوع الأولhlm. 222
- النوع الثانيhlm. 222
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيميhlm. 223
- الأول: في باب الضمانhlm. 223
- الثاني: في استقراض المالhlm. 223
- الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيميhlm. 224
- الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثليhlm. 225
- المبحث الثاني في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقومhlm. 227
- الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقومhlm. 230
- المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويلهhlm. 232
- تعريف العقارhlm. 232
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى عقار ومنقولhlm. 234
- أولا: في باب الشفعةhlm. 234
- وجه الاستدلالhlm. 235
- ثانيا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقفhlm. 236
- ثالثا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيعhlm. 239
- رابعا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاقhlm. 240
- المبحث الرابع في تقسيم المال إلى عام وخاصhlm. 242
- قسم الفقهاء المال إلى عام وخاصhlm. 242
- والأصل في التفريق بين المال العام والخاصhlm. 242
- الفرق بين المال العام والخاصhlm. 244
- المبحث الخامس في تقسيم المال إلى أصول وثمارhlm. 246
- الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانهhlm. 247
- الفصل الأول: في حكم البيعhlm. 247
- الفصل الثاني في أركان البيعhlm. 250
- تعريف الركن في الاصطلاحhlm. 250
- أركان البيع عند الفقهاءhlm. 250
- وسبب الاختلافhlm. 251
- الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)hlm. 253
- تمهيد في تعريف الإيجاب والقبولhlm. 254
- الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبولhlm. 258
- المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكنايةhlm. 258
- الفرع الأول اللفظ الصريح هل هو عرف أو شرعيhlm. 262
- الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكنايةhlm. 265
- الفرع الثالث تقسيم الإشارة إلى صريح وكنايةhlm. 268
- الفرع الرابع في قول البائع هو لك بكذاhlm. 269
- الفرع الخامس عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريحhlm. 270
- ومن صورهhlm. 270
- الفرع السادس صلاحية الكنايات لإنشاء العقود وغيرهاhlm. 272
- دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقودhlm. 275
- وجه الاستدلال من الحديثينhlm. 275
- الدليل الثانيhlm. 275
- الدليل الثالثhlm. 276
- دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقودhlm. 276
- المبحث الثاني في اتقسام الصيغة إلي قولية وفعليةhlm. 278
- المبحث الثالث في بيان الصيغ القوليةhlm. 281
- الفرع الأول الإيجاب والقبول بصيغة الماضيhlm. 281
- المسألة الأولى في صيغة الماضي المجرد من الاستفهامhlm. 281
- المسألة الثانية في صيغة الماضي في المقرون بالاستفهامhlm. 284
- الفرع الثاني في الإيجاب والقبول بصيغة المضارعhlm. 287
- دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة.hlm. 288
- دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع.hlm. 289
- دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقا.hlm. 289
- ويناقشhlm. 290
- الراجحhlm. 290
- الفرع الثالث في الإيجاب والقبول بصيغة الأمرhlm. 291
- دليل من قال: لا ينعقد.hlm. 292
- الدليل الأولhlm. 292
- الدليل الثانيhlm. 292
- دليل من قال: ينعقد البيع.hlm. 292
- الدليل الأولhlm. 292
- الدليل الثانيhlm. 292
- الدليل الثالثhlm. 293
- الدليل الرابعhlm. 293
- وجه الاستدلالhlm. 293
- الراجحhlm. 293
- الفرع الرابع في الإيجاب والقبول بالجملة الاسميةhlm. 294
- الفرع الخامس في الإيجاب والقبول بكلمة نعمhlm. 297
- القول الأولhlm. 297
- وجههhlm. 298
- القول الثانيhlm. 298
- وجه القول بالصحةhlm. 299
- القول الثالثhlm. 299
- وجه عدم الانعقادhlm. 300
- القول الرابعhlm. 300
- المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعليةhlm. 301
- الفرع الأول: في بيع المعاطاةhlm. 301
- المسألة الأولى في تعريف بيع المعاطاة وصورهhlm. 301
- تعريفهhlm. 301
- صور بيع المعاطاةhlm. 301
- الصورة الأولىhlm. 302
- الصورة الثانيةhlm. 302
- وجه قول الحنفيةhlm. 303
- وجه قول الجمهورhlm. 303
- المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاةhlm. 304
- دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.hlm. 305
- الدليل الأولhlm. 305
- الدليل الثانيhlm. 305
- الدليل الثالثhlm. 306
- الدليل الرابعhlm. 306
- الدليل الخامسhlm. 306
- الدليل السادسhlm. 306
- دليل من قال: لا يجيز بيع المعاطاة.hlm. 307
- الدليل الأولhlm. 307
- الدليل الثانيhlm. 308
- وأجيبhlm. 308
- الدليل الثالثhlm. 308
- وأجيبhlm. 309
- الدليل الرابعhlm. 309
- دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة.hlm. 309
- ونوقش هذا القولhlm. 310
- والراجحhlm. 311
- مطلب على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيهاhlm. 312
- المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارةhlm. 313
- وللجواب على ذلك نقولhlm. 314
- تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس.hlm. 316
- التعليل الأولhlm. 316
- ويناقشhlm. 317
- التعليل الثانيhlm. 317
- ويناقشhlm. 317
- التعليل الثالثhlm. 317
- التعليل الرابعhlm. 318
- ويناقشhlm. 318
- التعليل الخامسhlm. 318
- تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان.hlm. 318
- تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان.hlm. 318
- دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقا من الأخرس وغيره.hlm. 319
- الدليل الأولhlm. 319
- وجه الاستدلالhlm. 319
- الدليل الثانيhlm. 319
- وجه الاستدلالhlm. 321
- الدليل الثالثhlm. 321
- وجه الاستدلالhlm. 322
- الدليل الرابعhlm. 322
- الدليل الخامسhlm. 322
- وجه الستدلالhlm. 323
- الدليل السادسhlm. 323
- الدليل السابعhlm. 324
- الراجحhlm. 324
- الفرع الثاني في الإيجاب والقبول عن طريق الكتابةhlm. 325
- دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقا.hlm. 327
- الدليل الأولhlm. 327
- الدليل الثانيhlm. 328
- الدليل الثالثhlm. 328
- الدليل الرابعhlm. 328
- الدليل الخامسhlm. 328
- تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة.hlm. 328
- التعليل الأولhlm. 328
- ويناقش هذاhlm. 329
- التعليل الثانيhlm. 329
- ويناقش هذاhlm. 329
- التعليل الثالثhlm. 329
- ويناقشhlm. 329
- دليل من فرق بين الحاضر والغائب.hlm. 330
- ويناقش هذاhlm. 330
- القول الراجحhlm. 330
- مسألة زمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلةhlm. 331
- أولا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقدhlm. 332
- ثانيا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقدhlm. 332
- ثالثا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبولهhlm. 332
- رابعا: إذا مات القابل أو فقد أهليتهhlm. 333
- هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجبhlm. 333
- القول الأولhlm. 333
- القول الثانيhlm. 334
- ونوقش هذاhlm. 337
- حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول.hlm. 338
- الدليل الأولhlm. 338
- الدليل الثانيhlm. 338
- الدليل الثالثhlm. 339
- الدليل الرابعhlm. 339
- ويناقش هذاhlm. 339
- حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول.hlm. 340
- الدليل الأولhlm. 340
- الدليل الثانيhlm. 341
- الدليل الثالثhlm. 341
- الدليل الرابعhlm. 342
- الدليل الخامسhlm. 342
- مناقشة كل من النظريتينhlm. 342
- والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلانhlm. 343
- الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)hlm. 343
- وأما نظرية تصدير القبولhlm. 344
- الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)hlm. 344
- الراجح من هذه الأقوالhlm. 345
- المبحث الخامس الإيجاب والقبول بالوسائل الحديثةhlm. 349
- ويبقى البيع بالهاتف.hlm. 350
- المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبولhlm. 352
- المسألة الثانيةhlm. 353
- المسألة الثالثةhlm. 355
- الفصل الثاني في صدور الإيجاب والقبول من طرف واحدhlm. 356
- المبحث الأولى في بيع الوكيل لنفسه وشرائه منهاhlm. 358
- تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقا.hlm. 359
- التعليل الأولhlm. 359
- ونوقش هذاhlm. 360
- التعليل الثانيhlm. 360
- ويناقش هذاhlm. 360
- التعليل الثالثhlm. 360
- ونوقش هذاhlm. 360
- تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقا.hlm. 361
- التعليل الأولhlm. 361
- ونوقش هذاhlm. 361
- التعليل الثانيhlm. 361
- ويناقشhlm. 361
- تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له.hlm. 362
- التعليل الأولhlm. 362
- التعليل الثانيhlm. 362
- التعليل الثالثhlm. 362
- واعترض الشافعيةhlm. 363
- ورد هذاhlm. 363
- الراجح من الخلافhlm. 363
- المبحث الثاني تولي الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدينhlm. 364
- وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدينhlm. 364
- واعترضhlm. 365
- ورد هذاhlm. 365
- وجه من قال بالجوازhlm. 365
- الوجه الأولhlm. 365
- الوجه الثانيhlm. 365
- وأجيبhlm. 366
- الوجه الثالثhlm. 366
- الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوريhlm. 367
- المبحث الأول: في بيع التلجئةhlm. 367
- الفرع الأول في تعريف بيع التلجئةhlm. 367
- تعريفهhlm. 367
- الحكم التكليفي لبيع التلجئةhlm. 368
- الفرع الثاني خلاف العلماء فى بيع التلجئةhlm. 369
- دليل من قال: البيع باطل.hlm. 371
- الدليل الأولhlm. 371
- وجه الاستدلالhlm. 371
- الدليل الثانيhlm. 372
- واعترض الشافعيةhlm. 372
- الدليل الثالثhlm. 372
- تعليل من قال: يصح بيع التلجئة.hlm. 372
- التعليل الأولhlm. 372
- ونوقشhlm. 373
- التعليل الثانيhlm. 373
- وأجيبhlm. 373
- الراجحhlm. 373
- مسألة في اختلاف لفظ الصيغة عن معناهاhlm. 374
- في هذا خلاف بين أهل العلمhlm. 374
- دليل من قال: المعتبر المعنىhlm. 377
- الدليل الأولhlm. 377
- الدليل الثانيhlm. 377
- وجه الاستدلالhlm. 378
- الدليل الثالثhlm. 378
- الدليل الرابعhlm. 380
- الدليل الخامسhlm. 380
- الدليل السادسhlm. 380
- الدليل السابعhlm. 381
- دليل من قال: يقدم اللفظ.hlm. 381
- الدليل الأولhlm. 381
- ويجاب عن ذلكhlm. 382
- الدليل الثانيhlm. 382
- ويجابhlm. 382
- الدليل الثالثhlm. 382
- ويجابhlm. 382
- وجه من فرق بين القضاء وبين غيرهhlm. 383
- الفرع الثالث الهزل في البيعhlm. 384
- دليل من قال: لا ينعقد.hlm. 385
- دليل من قال: ينعقد بيع الهازل.hlm. 385
- الدليل الأولhlm. 385
- الدليل الثانيhlm. 385
- الدليل الثالثhlm. 386
- وأجيبhlm. 386
- دليل من قال: لا بد من قرينة على أنه كان هازلا.hlm. 386
- الراجحhlm. 386
- خاتمة القول المختار في صيغة العقودhlm. 389
- الدليل الأولhlm. 390
- الدليل الثانيhlm. 390
- الدليل الثالثhlm. 391
- الدليل الرابعhlm. 391
- الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبولhlm. 393
- الشرط الأول: توافق الإيجاب والقبولhlm. 393
- المبحث الأول في مخالفة القبول للإيجابhlm. 395
- المبحث الثاني في قبول بعض الإيجابhlm. 396
- المبحث الثالث إذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجبhlm. 398
- الشرط الثاني: اتحاد مجلس العقدhlm. 401
- المقصود باتحاد مجلس العقدhlm. 401
- المبحث الأول تحديد مجلس العقدhlm. 402
- المبحث الثاني الآثار المترتبة على تحديد مجلس العقدhlm. 405
- الفرع الأول في تراخي القبول عن الإيجابhlm. 406
- وجه قول الجمهورhlm. 408
- الوجه الأولhlm. 408
- الوجه الثانيhlm. 408
- الوجه الثالثhlm. 409
- الوجه الرابعhlm. 409
- وجه قول الشافعيةhlm. 411
- ويرد عليهمhlm. 411
- توجيه ما ذكره الدسوقي: أن التقرق لا يوثر في بيع المزايدة.hlm. 411
- دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب.hlm. 412
- ويمكن أن يناقش هذاhlm. 413
- القول الراجحhlm. 413
- الفرع الثاني في رجوع الموجبhlm. 414
- وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرهاhlm. 417
- تعليل الجمهورhlm. 418
- تعليل المالكيةhlm. 418
- التعليل الأولhlm. 418
- ورد هذاhlm. 419
- التعليل الثانيhlm. 419
- الراجحhlm. 422
- قال السنهوريhlm. 422
- الشرط الثالث: هل يشترط تقديم الإيجاب علي القبولhlm. 423
- دليل من قال: ينعقد مطلقا.hlm. 424
- تعليل من قال: لا ينعقد مطلقا.hlm. 424
- التعليل الأولhlm. 424
- التعليل الثانيhlm. 424
- ويجابhlm. 425
- تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع.hlm. 425
- الراجحhlm. 425
- المبحث الأول في تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدةhlm. 426
- تعريف المزايدةhlm. 426
- المبحث الثاني سقوط الإيجاب في بيع المزايدةhlm. 429
- تعليل المالكيةhlm. 430
- تعليل من قال: لا يلزمه.hlm. 430
- الراجحhlm. 430
- الفصل الخامس: مبطلات الإيجابhlm. 433
- المبحث الأول رجوع الموجب قبل صدور القبولhlm. 433
- المبحث الثاني رفض الإيجاب من الطرف الآخرhlm. 435
- المبحث الثالث يبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبولhlm. 437
- المبحث الرابع بطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبولhlm. 443
- المبحث الخامس تغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأولhlm. 445
- المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبولhlm. 446
- والراجح من الخلافhlm. 448
- الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدينhlm. 451
- الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقدhlm. 452
- المبحث الأول في تعريف الأهليةhlm. 452
- تعريف الأهليةhlm. 452
- وهي ضربانhlm. 452
- ومن هذه العلاماتhlm. 454
- الأولى: الاحتلام.hlm. 454
- وجه الاستدلالhlm. 454
- وجه الاستدلالhlm. 455
- وجه الاستدلالhlm. 455
- العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى.hlm. 455
- العلامة الثالثة: الإنبات.hlm. 456
- وفي المذهب المالكي أقوالhlm. 458
- المبحث الثاني في تصرفات الصبيhlm. 461
- الفرع الأول في تصرفات الصبي غير المميزhlm. 461
- مسألة في تعريف الصبا والتمييزhlm. 461
- تعريف الصبيhlm. 461
- وأما تعريف التمييز عند الفقهاءhlm. 462
- دليل من قال: بالتحديد بالسن.hlm. 465
- الدليل الأولhlm. 465
- دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن.hlm. 466
- الدليل الثانيhlm. 467
- الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع الصبي غير المميزhlm. 468
- الفرع الثالث في بيع الصبي المميزhlm. 470
- المسألة الأولى في الحكم على تصرفات الصبي المميزhlm. 470
- القسم الأولhlm. 470
- القسم الثانيhlm. 470
- القسم الثالثhlm. 471
- المسألة الثانية في بيع الصبي إذا كان مأذونا لهhlm. 472
- القول الأولhlm. 472
- القول الثانيhlm. 473
- القول الثالثhlm. 473
- دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه.hlm. 474
- الدليل الأولhlm. 474
- الدليل الثانيhlm. 474
- وجه الاستدلالhlm. 474
- الاعتراض الأولhlm. 475
- وأجيب عنهhlm. 475
- الاعتراض الثانيhlm. 475
- وأجيبhlm. 476
- الدليل الثالثhlm. 476
- الدليل الرابعhlm. 477
- الدليل الخامسhlm. 478
- دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه.hlm. 478
- الدليل الأولhlm. 478
- وجه الاستدلالhlm. 479
- الدليل الثانيhlm. 479
- وجه الاستدلالhlm. 479
- ويجابhlm. 479
- الدليل الثالثhlm. 479
- وأجيبhlm. 480
- الدليل الرابعhlm. 480
- وأجيبhlm. 481
- الدليل الخامسhlm. 481
- ويجابhlm. 481
- الراجحhlm. 481
- المسألة الثالثة في تصرف الصبي المميز من غير إذن وليهhlm. 482
- دليل الحنفية والمالكية على صحة تصرفه بشرط إجازة وليه.hlm. 483
- الدليل الأولhlm. 483
- الدليل الثانيhlm. 483
- الدليل الثالثhlm. 483
- تعليل الحنابلة بأن التصرف باطل.hlm. 484
- ويجابhlm. 484
- الراجحhlm. 484
- المبحث الثالث في تصرفات المجنونhlm. 485
- المبحث الرابع في بيع المعتوهhlm. 487
- تعريف المعتوهhlm. 487
- المبحث الخامس: بيع السكرانhlm. 502
- الفرع الأول في بيان المقصود بالسكرانhlm. 502
- ما المقصود بالسكران؟hlm. 502
- القول الأولhlm. 502
- القول الثانيhlm. 503
- القول الثالثhlm. 504
- الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكرانhlm. 506
- القول الأولhlm. 506
- القول الثانيhlm. 507
- القول الثالثhlm. 507
- القول الرابعhlm. 507
- القول الأولhlm. 508
- القول الثانيhlm. 508
- دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران.hlm. 508
- الدليل الأولhlm. 508
- وجه الاستدلالhlm. 508
- الدليل الثانيhlm. 508
- وجه الاستدلالhlm. 509
- الدليل الثالثhlm. 509
- وجه الاستدلالhlm. 509
- الدليل الرابعhlm. 510
- وجه الاستدلالhlm. 511
- الدليل الخامسhlm. 511
- وجه الاستدلالhlm. 511
- الدليل السادسhlm. 512
- دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه.hlm. 512
- الدليل الأولhlm. 512
- وجه الاستدلالhlm. 512
- وأجيبhlm. 513
- الدليل الثانيhlm. 513
- الدليل الثالثhlm. 513
- الدليل الرابعhlm. 514
- ويجابhlm. 514
- الدليل الخامسhlm. 514
- وجه الاستدلالhlm. 514
- ويجاب على هذاhlm. 514
- الدليل السادسhlm. 515
- ويجاب عنهhlm. 515
- الراجحhlm. 515
- المبحث السادس في بيع السفيهhlm. 516
- الفرع الأول في تعريف السفهhlm. 516
- تعريف السفهhlm. 516
- القول الأولhlm. 517
- القول الثانيhlm. 517
- الفرع الثاني في حكم بيع السفيهhlm. 519
- فاختلف العلماء في حكم تصرفهhlm. 519
- القول الأولhlm. 519
- القول الثانيhlm. 520
- القول الثالثhlm. 520
- القول الأولhlm. 521
- القول الثانيhlm. 521
- أدلة أبي حنيفة على التفريق بين اتصال السفه بالبلوغhlm. 521
- الدليل الأولhlm. 521
- الدليل الثانيhlm. 522
- ويجاب عن استدلالهhlm. 522
- الدليل الثالثhlm. 522
- الدليل الرابعhlm. 522
- وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منهاhlm. 523
- الجواب الأولhlm. 523
- ويجابhlm. 524
- الجواب الثانيhlm. 524
- ويجاب عن ذلكhlm. 524
- الجواب الثالثhlm. 524
- ويجابhlm. 524
- الجواب الرابعhlm. 525
- ونوقش هذاhlm. 525
- الدليل الخامس لأبي حنيفةhlm. 525
- الدليل السادسhlm. 526
- ويجابhlm. 526
- دليل أبي حنيفة على دفع المال إليه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ولو كان سفيهاhlm. 526
- دليل الجمهور على الحجر على السفية مطلقا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعدهhlm. 527
- الدليل الأولhlm. 527
- الدليل الثانيhlm. 528
- الدليل الثالثhlm. 528
- وجه الاستدلالhlm. 528
- ونوقش هذا الاستدلالhlm. 528
- الدليل الرابعhlm. 529
- وجه الاستدلالhlm. 531
- الدليل الخامسhlm. 531
- الراجحhlm. 531
- الشرط الثاني أن يكون العاقد مختاراhlm. 532
- المبحث الأول الفرق بين الرضا والاختيارhlm. 532
- والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود.hlm. 532
- المبحث الثاني في بيع المكرهhlm. 535
- الفرع الأول في تعريف الإكراهhlm. 535
- تعريف الإكراهhlm. 535
- الإكراه في الاصطلاحhlm. 535
- تعريف الجمهور للإكراهhlm. 536
- تعريف الإكراه عند المالكيةhlm. 536
- تعريف الشافعيةhlm. 536
- تعريف الإكراه عند الحنابلةhlm. 536
- المسألة الأولىhlm. 536
- المسألة الثانية: التفريق بين الرضا والاختيار.hlm. 538
- الفرع الثاني في حكم بيع المكرهhlm. 542
- المسألة الأولى في الإكراه بحقhlm. 542
- المسألة الثانية في الإكراه بغير حقhlm. 549
- القول الأولhlm. 549
- القول الثانيhlm. 550
- القول الثالثhlm. 550
- وجه من قال: ينعقد البيع فاسدا وليس باطلا.hlm. 551
- السبب الأولhlm. 551
- السبب الثانيhlm. 551
- ويناقشhlm. 551
- دليل من قال: العقد باطل.hlm. 552
- الدليل الأولhlm. 552
- وجه الدلالةhlm. 552
- الدليل الثانيhlm. 552
- الدليل الثالثhlm. 553
- الدليل الرابعhlm. 553
- دليل من قال: العقد موقوف على إجازة المالك.hlm. 554
- الراجحhlm. 554
- المسألة الثالثة في الإكراه على سبب البيعhlm. 555
- القول الأولhlm. 555
- القول الثانيhlm. 555
- القول الثالثhlm. 556
- القول الرابعhlm. 556
- ووجه الكراهة عند الحنابلةhlm. 556
- ويناقشhlm. 556
- الراجح فيهhlm. 557
- المبحث الثاني الغلط في العقدhlm. 558
- تمهيدhlm. 558
- الفرع الأول الغلط في المعقود عليهhlm. 560
- المسألة الأولى الغلط في جنس المعقود عليهhlm. 560
- القول الأولhlm. 561
- القول الثانيhlm. 561
- القول الثالثhlm. 562
- دليل من قال: البيع باطل.hlm. 562
- الدليل الأولhlm. 562
- وجه الاستدلالhlm. 562
- الدليل الثانيhlm. 563
- دليل من قال: ينعقد ولمن وقع عليه الغلط الخيار.hlm. 563
- الدليل الأولhlm. 563
- الدليل الثانيhlm. 563
- الدليل الثالثhlm. 563
- دليل من قال: ينعقد فاسدا.hlm. 564
- ويمكن أن يناقش هذا من وجهينhlm. 564
- الوجه الأولhlm. 564
- الوجه الثانيhlm. 564
- المسألة الثانية في الغلط إذا كان في وصف مرغوب فيهhlm. 568
- وجه كلام الأئمةhlm. 570
- التعليل الثانيhlm. 570
- تعليل الحنابلة في تخييره بين الرد أو الإمساك وأخذ أرش النقص.hlm. 570
- ويناقشhlm. 571
- تعليل ابن حزم على كون العقد باطلا.hlm. 571
- الراجحhlm. 571
- المسألة الثالثة الغلط في التعبير (الصيغة)hlm. 572
- القول الأولhlm. 572
- القول الثانيhlm. 573
- واستدلوا على ذلك بما يليhlm. 573
- الدليل الأولhlm. 573
- ونوقشhlm. 573
- ورد هذاhlm. 573
- الدليل الثانيhlm. 574
- الراجحhlm. 574
- المسألة الرابعة الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعيhlm. 575
- تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)hlm. 575
- التنبيه الأولhlm. 578
- التنبيه الثانيhlm. 579
- التنبيه الثالثhlm. 579
- التنبيه الرابعhlm. 580
- التنبيه الخامسhlm. 581
- التنبيه السادسhlm. 583
- التنبيه السابعhlm. 583
- التنبيه الثامنhlm. 584
- القول الأولhlm. 584
- القول الثانيhlm. 584
- التنبيه التاسعhlm. 585
- المبحث الثالث يشترط في الرضا ألا يشوبه شيء من التدليسhlm. 589
- تمهيدhlm. 589
- القول الأولhlm. 589
- القول الثانيhlm. 590
- المبحث الرابع يشترط في الرضا سلامته من الغبن الفاحشhlm. 592
- الفرع الأول في تعريف الغبن وبيان حكمهhlm. 592
- تعريف الغبن في الاصطلاحhlm. 592
- الفرع الثاني خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضاhlm. 594
- القول الأولhlm. 595
- القول الثانيhlm. 596
- القول الثالثhlm. 596
- القول الرابعhlm. 597
- والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلةhlm. 597
- القول الخامسhlm. 598
- الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليهhlm. 602
- المبحث الأول في حكم بيع الفضوليhlm. 603
- الفرع الأول في تعريف الفضوليhlm. 603
- تعريف الفضولي في الاصطلاحhlm. 603
- الفرع الثاني في الحكم التكليفي لتصرف الفضوليhlm. 604
- القول الأولhlm. 604
- القول الثانيhlm. 604
- القول الثالثhlm. 604
- الراجحhlm. 605
- الفرع الثالث خلاف الفقهاء في صحة بيع الفضوليhlm. 606
- القول الأولhlm. 606
- القول الثانيhlm. 607
- دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفا على إجازة المالك.hlm. 608
- الدليل الأولhlm. 608
- ونوقش هذاhlm. 608
- الدليل الثانيhlm. 609
- ونوقش هذاhlm. 609
- ورد هذاhlm. 609
- الدليل الثالثhlm. 609
- وجه الاستدلالhlm. 610
- الدليل الرابعhlm. 610
- وجه الاستدلالhlm. 610
- نوقش هذا الحديثhlm. 611
- الدليل الخامسhlm. 615
- دليل من قال: بيع الفضولي باطل.hlm. 616
- الدليل الأولhlm. 616
- وجه الاستدلالhlm. 616
- ويجاب عنهhlm. 617
- الدليل الثانيhlm. 620
- الدليل الثالثhlm. 622
- ويجابhlm. 622
- الراجحhlm. 622
- الفرع الرابع شراء الفضولي لغيرهhlm. 623
- القول الأولhlm. 623
- دليل الحنفيةhlm. 623
- القول الثانيhlm. 624
- دليلهم على صحة الشراء بالإجازة.hlm. 624
- القول الثالثhlm. 624
- القول الرابعhlm. 625
- تعليلهمhlm. 625
- تنبيهhlm. 626
- الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)hlm. 630
- تمهيدhlm. 632
- المبحث الأول في تعريف المبيع والثمنhlm. 632
- تعريف المبيع والثمن اصطلاحاhlm. 632
- شرح التعريفhlm. 632
- التفريق بين الثمن والقيمةhlm. 633
- الفرق بين الثمن وثمن المثلhlm. 634
- الفرق بين الثمن والقيمة والسعرhlm. 634
- الفرق بين الثمن والأجرةhlm. 635
- المبحث الثاني المبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينانhlm. 636
- القول الأولhlm. 636
- القول الثانيhlm. 637
- المبحث الثالث انقسام المعقود عليه إلى مثلي وقيميhlm. 638
- تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاحhlm. 638
- تعريف المالكية للمثلي والقيميhlm. 639
- تعريف آخرhlm. 639
- تعريف الشافعيةhlm. 640
- تعريف الحنابلةhlm. 640
- الراجح من التعريفاتhlm. 642
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيميhlm. 643
- الأول: في تحديد المبيع من الثمنhlm. 643
- ثانيا: في استقراض المالhlm. 643
- دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينا في الذمة.hlm. 646
- دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينا في الذمة.hlm. 646
- الدليل الأولhlm. 646
- الدليل الثانيhlm. 647
- الدليل الثالثhlm. 648
- الدليل الرابعhlm. 649
- الدليل الخامسhlm. 650
- الراجحhlm. 650
- ثالثا: في باب الضمان.hlm. 650
- رابعا: في باب القسمةhlm. 652
- الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمنhlm. 654
- المبحث الأول تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقدhlm. 654
- وللجواب على ذلك يقالhlm. 654
- القول الأولhlm. 654
- الوصف الأولhlm. 655
- الوصف الثانيhlm. 655
- الوصف الثالثhlm. 655
- القول الثانيhlm. 656
- المبحث الثاني تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثلهhlm. 658
- القول الأولhlm. 658
- القول الثانيhlm. 658
- المبحث الثالث تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلهاhlm. 659
- (١) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيميةhlm. 659
- (٢) مبادلة مال مثلي بمال مثلي.hlm. 660
- (٣) مبادلة مال قيمي بمال قيمي.hlm. 661
- الراجح من الخلافhlm. 661
- ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهورhlm. 662
- الفائدة الأولىhlm. 662
- وحجتهمhlm. 662
- الفائدة الثانيةhlm. 663
- الفائدة الثالثةhlm. 663
- المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيينhlm. 665
- القول الأولhlm. 665
- القول الثانيhlm. 665
- القول الثالثhlm. 666
- القول الرابعhlm. 666
- وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منهاhlm. 666
- دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعينhlm. 666
- الدليل الأولhlm. 666
- وجه الاستدلالhlm. 667
- الدليل الثانيhlm. 667
- ونوقشhlm. 667
- الدليل الثالثhlm. 668
- ونوقش الاستدلالhlm. 668
- دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.hlm. 668
- الدليل الأولhlm. 668
- الدليل الثانيhlm. 668
- الدليل الثالثhlm. 668
- ونوقش هذاhlm. 668
- الدليل الرابعhlm. 669
- ويجابhlm. 669
- الدليل الخامسhlm. 669
- ونوقش هذاhlm. 669
- تعليل من قال: إن عينها الدافع تعينت بخلاف القابض.hlm. 670
- تعليل من فرق بين باب الغصب والوديعة وباب المعاوضات.hlm. 670
- الراجحhlm. 670
- الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)hlm. 671
- الشرط الأول في طهارة المعقود عليهhlm. 671
- القول الأولhlm. 671
- القول الثانيhlm. 672
- دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به.hlm. 675
- الدليل الأولhlm. 675
- ونوقش هذاhlm. 675
- الدليل الثانيhlm. 675
- ويناقشhlm. 676
- دليل من قال: لا يجوز بيع النجس.hlm. 677
- الدليل الأولhlm. 677
- وجه الاستدلالhlm. 677
- وجه الاستدلالhlm. 679
- ونوقش هذاhlm. 679
- الدليل الثانيhlm. 680
- ونوقشhlm. 680
- الدليل الثالثhlm. 681
- وجه الاستدلالhlm. 681
- ويناقشhlm. 681
- الدليل الرابعhlm. 682
- ونوقش هذاhlm. 682
- الراجحhlm. 682
- فرع الصابون من الزيت النجسhlm. 684
- القول الأولhlm. 684
- القول الثانيhlm. 684
- الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحةhlm. 686
- المبحث الأول في بيع المصحف وشرائهhlm. 690
- القول الأولhlm. 690
- القول الثانيhlm. 690
- القول الثالثhlm. 690
- دليل من قال: لا يجوز البيعhlm. 691
- الدليل الأولhlm. 691
- الدليل الثانيhlm. 691
- دليل من قال: يجوز البيع.hlm. 691
- الدليل الأولhlm. 691
- الدليل الثانيhlm. 692
- الدليل الثالثhlm. 692
- الدليل الرابعhlm. 692
- ويجاب عن قولهم: بأن في البيع امتهانا وابتذالا لهhlm. 692
- دليل من فرق بين البيع والشراءhlm. 693
- الدليل الأولhlm. 693
- الدليل الثانيhlm. 693
- الفرع الأول في إبدال المصحف بمصحف آخرhlm. 695
- الفرع الثاني في بيع المصحف للكافرhlm. 696
- القول الأولhlm. 696
- القول الثانيhlm. 696
- دليل من قال بصحة البيعhlm. 697
- دليل من قال: البيع باطل.hlm. 697
- الدليل الأولhlm. 697
- الدليل الثانيhlm. 698
- ويناقشhlm. 698
- الدليل الثالثhlm. 698
- الراجح من الخلافhlm. 698
- الفرع الثالث في رهن المصحفhlm. 700
- المبحث الثاني في بيع الهرhlm. 701
- القول الأولhlm. 701
- القول الثانيhlm. 701
- دليل من قال: لا يجوز بيعه.hlm. 702
- وأجيبhlm. 702
- دليل من قال: يجوز بيعهhlm. 703
- الدليل الثانيhlm. 704
- الراجحhlm. 704
- الراجحhlm. 704
- المبحث الثالث في بيع الفيلhlm. 705
- المبحث الرابع في بيع القردhlm. 706
- القول الأولhlm. 706
- القول الثانيhlm. 706
- القول الثالثhlm. 706
- دليل من قال: لا يجوز بيعه.hlm. 707
- الدليل الأولhlm. 707
- الدليل الثانيhlm. 707
- ويجابhlm. 708
- دليل من قال: يجوز بيعه.hlm. 708
- الدليل الأولhlm. 708
- الدليل الثانيhlm. 708
- الراجحhlm. 708
- المبحث الخامس في بيع سباع البهائم والطيرhlm. 709
- القول الأولhlm. 709
- القول الثانيhlm. 710
- القول الثالثhlm. 710
- المبحث السادس في بيع الحشراتhlm. 712
- وعللوا ذلكhlm. 712
- القول الأولhlm. 712
- القول الثانيhlm. 713
- حجة الحنيفة على المنعhlm. 713
- حجة الجمهور على الجوازhlm. 713
- المبحث السابع في بيع لبن الآدمياتhlm. 714
- القول الأولhlm. 714
- القول الثانيhlm. 714
- القول الثالثhlm. 714
- دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات.hlm. 715
- الدليل الأولhlm. 715
- الدليل الثانيhlm. 715
- الدليل الثالثhlm. 715
- الدليل الرابعhlm. 715
- الدليل الخامسhlm. 716
- الدليل السادسhlm. 716
- ويجابhlm. 716
- دليل الجمهورhlm. 717
- الدليل الأولhlm. 717
- الدليل الثانيhlm. 717
- الدليل الثالثhlm. 717
- الدليل الرابعhlm. 717
- الدليل الخامسhlm. 717
- الراجح من الخلافhlm. 717
- المبحث الثامن في بيع السمhlm. 719
- القول الأولhlm. 719
- القول الثانيhlm. 720
- القول الثالثhlm. 720
- المبحث التاسع في بيع الطيور لصوتها أو للونهاhlm. 722
- الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدينhlm. 724
- القول الأولhlm. 724
- القول الثانيhlm. 724
- القول الثالثhlm. 725
- القول الرابعhlm. 725
- وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائعhlm. 727
- دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.hlm. 728
- دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع.hlm. 729
- الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمهhlm. 731
- القول الأولhlm. 731
- القول الثانيhlm. 731
- القول الثالثhlm. 731
- تحرير محل الخلافhlm. 732
- دليل الجمهورhlm. 732
- الدليل الأولhlm. 732
- الدليل الثانيhlm. 732
- الدليل الثالثhlm. 732
- الدليل الرابعhlm. 733
- الدليل الخامسhlm. 733
- دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن.hlm. 733
- الدليل الأولhlm. 733
- وجه الاستدلالhlm. 734
- الدليل الثانيhlm. 734
- دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه.hlm. 734
- ويناقش ابن حزمhlm. 736
- الراجح من الخلافhlm. 736
- الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مالاhlm. 738
- الشرط السادس أن يكون المبيع مملوكا في ذاته وليس مباحاhlm. 739
- الشرط السابع هل يشترط وجود المبيع حال العقدhlm. 740
- القول الأولhlm. 740
- القول الثانيhlm. 741
- الفصل الثالث في شروط الثمنhlm. 742
- المبحث الأول ما يشترط في المبيع يشترط في الثمنhlm. 742
- وجه التفريق بين المبيع والثمنhlm. 743
- المبحث الثاني في الجهالة بالثمنhlm. 745
- القول الأولhlm. 745
- القول الثانيhlm. 746
- القول الثالثhlm. 746
- دليل الجمهور على بطلان البيعhlm. 746
- أدلة ابن تيمية على صحة البيعhlm. 747
- الدليل الأولhlm. 747
- وجه الاستدلالhlm. 747
- الدليل الثانيhlm. 747
- ويجابhlm. 748
- الدليل الثالثhlm. 748
- الراجحhlm. 749
- المبحث الثالث إبهام الثمن على وجه التخييرhlm. 750
- القول الأولhlm. 750
- القول الثانيhlm. 750
- القول الثالثhlm. 751
- دليل من قال: لا يصح البيع.hlm. 751
- الدليل الأولhlm. 752
- ونوقش هذا الاستدلالhlm. 753
- الدليل الثانيhlm. 754
- ونوقش هذاhlm. 754
- الدليل الثالثhlm. 755
- ويناقشhlm. 755
- دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخييرhlm. 755
- دليل من قال: البيع صحيح.hlm. 756
- الدليل الأولhlm. 756
- الدليل الثانيhlm. 756
- الدليل الثالثhlm. 757
- الدليل الرابعhlm. 757
- الراجح من الخلافhlm. 758
- المبحث الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الثمنhlm. 759
- الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكامhlm. 760
- الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاقhlm. 760
- المبحث الأول الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيهhlm. 760
- الضابط الأولhlm. 761
- شرح هذا الضابطhlm. 761
- الضابط الثانيhlm. 763
- شرح هذا الضابطhlm. 763
- الضابط الثالثhlm. 763
- شرح هذا الضابطhlm. 764
- الضابط الرابعhlm. 764
- شرح هذا الضابطhlm. 765
- الضابط الخامسhlm. 765
- الضابط السادسhlm. 766
- الضابط السابعhlm. 766
- المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرضhlm. 767
- الفرع الأول: البناء والشجرhlm. 767
- القول الأولhlm. 767
- القول الثانيhlm. 767
- دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض.hlm. 768
- الدليل الأولhlm. 768
- وجه الاستدلالhlm. 769
- الدليل الثانيhlm. 769
- الدليل الثالثhlm. 769
- الراجح من الخلافhlm. 770
- الفرع الثاني في معادن الأرضhlm. 771
- الفرع الثالث الزرع الذي يحصد مرة واحدةhlm. 774
- وجه كونه لا يدخل في الأرضhlm. 774
- الوجه الأولhlm. 774
- الوجه الثانيhlm. 775
- وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحهhlm. 775
- الفرع الرابع الزرع الذي يجز مرة بعد أخرىhlm. 776
- الفرع الخامس في دخول البذر في بيع الأرضhlm. 777
- القول الأولhlm. 777
- القول الثانيhlm. 777
- القول الثالثhlm. 777
- القول الأولhlm. 778
- القول الثانيhlm. 778
- القول الثالثhlm. 779
- وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرضhlm. 779
- وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقاhlm. 779
- وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخلhlm. 780
- الراجح من الخلافhlm. 780
- الفرع السادس في دخول ماء الأرض في بيع الأرضhlm. 781
- تحرير محل الخلافhlm. 781
- وسبب الخلافhlm. 783
- اختلف العلماء في ذلك على قولينhlm. 783
- القول الأولhlm. 783
- القول الثانيhlm. 784
- الفرع السابع في دخول الحجارة في بيع الأرضhlm. 787
- المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجرhlm. 790
- الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرةhlm. 790
- القول الأولhlm. 790
- القول الثانيhlm. 790
- القول الثالثhlm. 790
- القول الرابعhlm. 791
- دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقا أبرت أو لم تؤبر.hlm. 792
- الدليل الأولhlm. 792
- الدليل الثانيhlm. 792
- ويجابhlm. 793
- الدليل الثالثhlm. 793
- ويجابhlm. 793
- الدليل الرابعhlm. 794
- دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقاhlm. 794
- ويجابhlm. 795
- دليل ابن عتاب على أن الثمرة للمشتريhlm. 795
- دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرتهhlm. 795
- دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة.hlm. 796
- الراجحhlm. 797
- المسألة الأولى لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبرhlm. 799
- المسألة الثانية إذا اشترطت الثمرة التي على النخلhlm. 801
- المطلب الأول إذا اشترط الثمرة المشتريhlm. 801
- واستدل ابن حزمhlm. 801
- المطلب الثاني أن يشترط البائع الثمرةhlm. 803
- دليل الجمهورhlm. 803
- الدليل الأولhlm. 803
- وجه الاستدلالhlm. 804
- الوجه الثانيhlm. 804
- الوجه الثالثhlm. 804
- وجه قول مالكhlm. 804
- الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضهhlm. 805
- دليل المالكية بأن الحكم للأكثرhlm. 806
- دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوعhlm. 806
- الدليل الأولhlm. 806
- وجه الاستدلالhlm. 807
- الدليل الثانيhlm. 807
- ويجابhlm. 807
- الدليل الثالثhlm. 809
- الدليل الرابعhlm. 809
- الدليل الخامسhlm. 810
- الدليل السادسhlm. 810
- دليل الحنابلة على أن النخلة المؤبرة للبائع وغيرها للمشتريhlm. 810
- وجه الاستدلالhlm. 810
- الراجحhlm. 810
- الفرع الثالث في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدةhlm. 812
- الفرع الرابع في اشتراط بعض الثمرةhlm. 813
- القول الأولhlm. 813
- القول الثانيhlm. 814
- دليل الجمهور على جواز اشتراط البعضhlm. 814
- وجه الاستدلالhlm. 814
- الدليل الثانيhlm. 815
- الدليل الثالثhlm. 815
- دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرةhlm. 815
- الدليل الأولhlm. 815
- ويجابhlm. 815
- الدليل الثانيhlm. 815
- ويجابhlm. 816
- الدليل الثالثhlm. 816
- الراجحhlm. 816
- الفرع الخامس إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذhlm. 817
- القول الأولhlm. 817
- القول الثانيhlm. 817
- القول الثالثhlm. 818
- دليل الحنفية على وجوب القطعhlm. 818
- الدليل الأولhlm. 818
- الدليل الثانيhlm. 818
- دليل قول الجمهورhlm. 818
- الدليل الأولhlm. 818
- الدليل الثانيhlm. 819
- دليل ابن حزم على أن له إبقاءه إلى أوان صلاحهاhlm. 819
- الراجح من الخلافhlm. 819
- الفرع السادس في فحال النخلhlm. 820
- الراجحhlm. 821
- الفرع السابع في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخرhlm. 823
- القول الأولhlm. 824
- دليل المالكيةhlm. 824
- القول الثانيhlm. 824
- وجه قول الشافعيةhlm. 825
- القول الثالثhlm. 825
- وجه قول الحنابلةhlm. 825
- وقد يجاب عنهhlm. 825
- القول الرابعhlm. 826
- القول الخامسhlm. 826
- الراجح من الخلافhlm. 826
- مسألة في من يتولى السقيhlm. 827
- القول الأولhlm. 827
- القول الثانيhlm. 827
- الراجحhlm. 828
- الفرع الثامن في دخول الأرض تبعا إذا باع النخلhlm. 830
- تحرير محل الخلافhlm. 830
- وجه كون الأرض داخلة تبعا للشجرhlm. 831
- ويناقشhlm. 831
- وجه كون الأرض لا تدخل تبعا للشجرhlm. 832
- الراجحhlm. 832
- المبحث الرابع ما يدخل في بيع الدارhlm. 833
- الفرع الأول يدخل فيها ما يتناوله اسم الدارhlm. 833
- الفرع الثاني يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلا بهاhlm. 836
- الفرع الثالث في دخول المفاتيح في بيع الدارhlm. 838
- القول الأولhlm. 838
- القول الثانيhlm. 838
- الفرع الرابع في دخول بستان الدار في بيع الدارhlm. 841
- الفرع الخامس ما دخل في بيع الأرض دخل في بيع الدار إن كان ذلك في داخلهاhlm. 842
- الفرع السادس في دخول ظلة الدارhlm. 844
- المسألة الأولى في إخراج الظلة في هواء الطريقhlm. 845
- وللجواب على ذلك نقولhlm. 845
- القول الأولhlm. 845
- القول الثانيhlm. 846
- القول الثالثhlm. 846
- وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقاhlm. 847
- ويجابhlm. 848
- وجه من قال: يمنع مطلقاhlm. 848
- ويناقشhlm. 848
- دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه.hlm. 849
- وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعهhlm. 849
- الراجح من الخلافhlm. 849
- المسألة الثانية في دخول ظلة الدار في بيع الدارhlm. 850
- الفرع السابع في دخول المرافق كالطريق والمسيل ونحوها في بيع الدارhlm. 852
- تحرير محل الخلافhlm. 852
- القول الأولhlm. 853
- القول الثاني مذهب الحنابلة، وفيه وجهانhlm. 854
- الراجح من الخلافhlm. 855
- الفرع الثامن في دخول حريم المبيع في بيعهhlm. 856
- الراجحhlm. 858
- المبحث الخامس ما يدخل في بيع القريةhlm. 859
- الفرع الأول في دخول ما تناوله اسم القريةhlm. 859
- الفرع الثاني في دخول مزارع القريةhlm. 861
- الفرع الثالث في دخول الأشجار في بيع القريةhlm. 863
- القول الأولhlm. 863
- القول الثانيhlm. 863
- الراجحhlm. 864
- الفرع الرابع في دخول حريم القريةhlm. 865
- المبحث السادس ما يدخل في بيع الثمارhlm. 866
- الفرع الأول في دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقاhlm. 866
- القول الأولhlm. 866
- القول الثانيhlm. 867
- القول الثالثhlm. 869
- ويناقشhlm. 869
- دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال.hlm. 869
- الدليل الأولhlm. 869
- وأجيبhlm. 870
- الدليل الثانيhlm. 870
- ويجابhlm. 871
- الدليل الثالثhlm. 871
- ويجابhlm. 871
- دليل من قال: يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ويجعل المعدوم تابعا للموجودhlm. 871
- الدليل الأولhlm. 871
- وجه الاستدلالhlm. 872
- الدليل الثانيhlm. 872
- الدليل الثالثhlm. 872
- الراجحhlm. 873
- مسألة إنا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر ثم حدث نماء جديدhlm. 874
- تحرير محل الخلافhlm. 874
- القول الأولhlm. 875
- القول الثانيhlm. 876
- وتعقبhlm. 876
- ويناقشhlm. 876
- القول الثالثhlm. 877
- القول الرابعhlm. 877
- الراجح من الخلافhlm. 878
- المبحث السابع ما يدخل في بيع الحيوانhlm. 879
- المبحث الثامن ما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقدhlm. 881
- الحكم الثاني في قبض المبيعhlm. 883
- المبحث الأول في تعريف القبضhlm. 883
- تعريف القبض اصطلاحاhlm. 883
- القول الأولhlm. 884
- المناقشةhlm. 885
- وأجيب بعدة أجوبةhlm. 885
- القول الثاني في تعريف القبضhlm. 886
- المبحث الثاني علاقة القبض بعقد البيعhlm. 887
- الحال الأولhlm. 888
- الحال الثانيhlm. 889
- القول الأولhlm. 889
- وأجيبhlm. 890
- القول الثانيhlm. 891
- المبحث الثالث في كيفية قبض المالhlm. 893
- الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقلhlm. 893
- المسألة الأولى: في قبض العقارhlm. 893
- المطلب الأول: في تعريف العقارhlm. 893
- تعريف العقارhlm. 893
- الراجح من الخلافhlm. 894
- المطلب الثاني في قبض العقارhlm. 895
- المطلب الثالث في شروط القبض بالتخليةhlm. 897
- الشرط الأولhlm. 897
- الشرط الثانيhlm. 897
- الشرط الثالثhlm. 898
- الشرط الرابعhlm. 899
- الشرط الخامسhlm. 899
- فأجابhlm. 899
- المسألة الثانية في قبض الثمار على الشجرhlm. 901
- الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقولhlm. 905
- المسألة الأولى قبض ما فيه حق توفيةhlm. 905
- القول الأولhlm. 905
- وجه قول الأولينhlm. 906
- وجه قول الآخرينhlm. 906
- خلاصة مذهب الحنفيةhlm. 907
- القول الثانيhlm. 908
- دليل الجمهورhlm. 908
- دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاءhlm. 910
- المسألة الثانية القبض في بيع الأثمان بعضها ببعضhlm. 912
- المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفيةhlm. 915
- المطلب الأول في قبض الجزافhlm. 915
- دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخليةhlm. 916
- وجه الاستدلالhlm. 916
- وقد يجابhlm. 917
- الدليل الثانيhlm. 917
- وجه الاستدلالhlm. 917
- ويجابhlm. 918
- الدليل الثالثhlm. 918
- وجه الاستدلالhlm. 918
- ويجابhlm. 918
- الدليل الرابعhlm. 919
- دليل من قال: قبض المنقول يكون بنقلهhlm. 919
- الدليل الأولhlm. 919
- الدليل الثانيhlm. 920
- دليل من قال: قبض المنقول يكون بحسب العرفhlm. 920
- الراجحhlm. 921
- المطلب الثاني في قبض المشاعhlm. 922
- القسم الأول في قبض المشاع من غير الأسهمhlm. 922
- الخلاصةhlm. 925
- القسم الثاني في قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثماريةhlm. 926
- المطلب الثالث القبض عن طريق القيد المصرفيhlm. 930
- المطلب الرابع استلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواهhlm. 932
- تعريف الشيكhlm. 932
- المطلب الخامس في قبض الشيكات السياحيةhlm. 936
- المطلب السادس في قبض الأوراق التجارية عدا الشيكhlm. 940
- المطلب السابع الشراء بالبطاقة الانتمانية فيما يشترط لصحته القبضhlm. 942
- القسم الأول شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمانhlm. 943
- القسم الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الائتمانhlm. 945
- المطلب الثامن هل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحقhlm. 947
- المطلب التاسع حكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفاhlm. 950
- وجه الاستدلالhlm. 951
- الراجح من الخلافhlm. 951
- الحكم الثالث في أثر القبض في البيوعhlm. 964
- المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضهhlm. 965
- الفرع الأول التصرف في المبيع المعين قبل قبضهhlm. 966
- القول الأولhlm. 966
- القول الثانيhlm. 966
- القول الثالثhlm. 967
- القول الرابعhlm. 967
- القول الخامسhlm. 968
- دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض.hlm. 968
- الدليل الأولhlm. 968
- الدليل الثانيhlm. 968
- دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض.hlm. 969
- الدليل الأولhlm. 969
- الدليل الثانيhlm. 969
- وجه الاستدلالhlm. 971
- ويجابhlm. 971
- الدليل الثالثhlm. 972
- الدليل الرابعhlm. 981
- الدليل الخامسhlm. 982
- الدليل السادسhlm. 983
- ويناقشhlm. 984
- الدليل السابعhlm. 985
- ويجابhlm. 985
- دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه.hlm. 985
- الدليل الأولhlm. 985
- الدليل الثانيhlm. 986
- وجه الاستدلالhlm. 989
- ويجابhlm. 989
- الدليل الثالثhlm. 989
- وجه الاستدلالhlm. 990
- ويجابhlm. 990
- الدليل الرابعhlm. 990
- الدليل الخامسhlm. 991
- ويجابhlm. 991
- الدليل السادسhlm. 991
- ويجاب عن ذلكhlm. 991
- الدليل السابعhlm. 992
- وجه الاستدلالhlm. 994
- وأجيبhlm. 996
- دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.hlm. 996
- الدليل الأولhlm. 996
- وأجيبhlm. 996
- الدليل الثانيhlm. 997
- وأجيبhlm. 997
- الراجح من الخلافhlm. 997
- مطلب ارتباط التصرف بالضمانhlm. 1000
- القول الأولhlm. 1000
- وجه الاستدلالhlm. 1001
- القول الثانيhlm. 1002
- ويناقشhlm. 1003
- الراجح من الخلافhlm. 1005
- الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضهhlm. 1006
- المسألة الأولى في تعريف الدينhlm. 1006
- الدين في اصطلاح الفقهاءhlm. 1006
- تعريف الدين باعتبار المضمونhlm. 1008
- المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملةhlm. 1011
- المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حالhlm. 1012
- القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حالhlm. 1013
- القول الأولhlm. 1013
- الشرط الأول؟hlm. 1014
- الأمر الأولhlm. 1014
- الأمر الثانيhlm. 1014
- الشرط الثانيhlm. 1015
- الشرط الثالثhlm. 1016
- الشرط الرابعhlm. 1016
- القول الثانيhlm. 1018
- دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.hlm. 1018
- الدليل الأولhlm. 1018
- الدليل الثانيhlm. 1018
- وجه الاستدلالhlm. 1019
- الدليل الثالثhlm. 1020
- الدليل الرابعhlm. 1020
- دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليهhlm. 1020
- الدليل الأولhlm. 1020
- وجه الاستدلالhlm. 1020
- ويجابhlm. 1021
- الدليل الثانيhlm. 1021
- وجه الدلالةhlm. 1021
- وأجيب عن ذلكhlm. 1021
- الدليل الثالثhlm. 1022
- وجه الاستدلالhlm. 1022
- ويجابhlm. 1022
- الدليل الرابعhlm. 1022
- الراجحhlm. 1023
- القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليهhlm. 1024
- الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حالhlm. 1024
- تعريف السلمhlm. 1024
- القول الأولhlm. 1024
- القول الثانيhlm. 1025
- الشرط الأولhlm. 1025
- الشرط الثانيhlm. 1025
- الشرط الثالثhlm. 1026
- الشرط الرابعhlm. 1026
- الشرط الخامسhlm. 1027
- دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.hlm. 1027
- الدليل الأولhlm. 1027
- وبجاب عن الحديث بجوابينhlm. 1028
- الدليل الثانيhlm. 1028
- ويناقشhlm. 1028
- الدليل الثالثhlm. 1029
- ويناقشhlm. 1029
- الدليل الرابعhlm. 1030
- ويناقشhlm. 1030
- الدليل الخامسhlm. 1030
- الدليل السادسhlm. 1031
- الدليل السابعhlm. 1032
- ويجاب عن هذه الآثار السابقةhlm. 1032
- الدليل الثامنhlm. 1032
- ويجابhlm. 1032
- الدليل التاسعhlm. 1033
- ويجابhlm. 1033
- دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:.hlm. 1033
- الدليل الأولhlm. 1033
- الدليل الثانيhlm. 1033
- الدليل الثالثhlm. 1034
- الدليل الرابعhlm. 1034
- الراجحhlm. 1036
- الصورة الثانية بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليهhlm. 1037
- المطلب الثاني في بيع الدين بالدين على من هو عليهhlm. 1038
- الصورة الأولى في تطارح الدينينhlm. 1038
- القول الأولhlm. 1038
- القول الثانيhlm. 1038
- القول الثالثhlm. 1039
- تعليل من قال بالجوازhlm. 1039
- التعليل الأولhlm. 1039
- التعليل الثانيhlm. 1039
- التعليل الثالثhlm. 1040
- دليل من قال: لا يجوز.hlm. 1040
- الدليل الأولhlm. 1040
- الدليل الثانيhlm. 1042
- ويناقشhlm. 1042
- دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلينhlm. 1042
- الصورة الثانية في فسخ الدين بالدين على من هو عليهhlm. 1044
- القول الأولhlm. 1044
- القول الثانيhlm. 1046
- دليل من قال: لا يجوزhlm. 1047
- الدليل الأولhlm. 1047
- وأجيبhlm. 1047
- الدليل الثانيhlm. 1048
- الدليل الثالثhlm. 1049
- الدليل الرابعhlm. 1049
- دليل من قال بالجوازhlm. 1049
- الدليل الأولhlm. 1049
- الدليل الثانيhlm. 1049
- ويناقشhlm. 1050
- الوجه الثانيhlm. 1050
- الدليل الرابعhlm. 1051
- ويناقشhlm. 1051
- الدليل الخامسhlm. 1051
- ويناقشhlm. 1052
- الوجه الأولhlm. 1052
- الوجه الثانيhlm. 1052
- الدليل السادسhlm. 1052
- ويناقشhlm. 1053
- الراجحhlm. 1053
- المطلب الثالث بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حالhlm. 1054
- القول الأولhlm. 1054
- القول الثانيhlm. 1055
- القول الثالثhlm. 1055
- تعليل من قال: لا يجوزhlm. 1056
- التعليل الأولhlm. 1056
- ويناقشhlm. 1056
- التعليل الثانيhlm. 1057
- ويناقشhlm. 1057
- دليل من قال: يجيز بيع الدين على غير من هو عليه بالشروط المذكورة.hlm. 1058
- الراجحhlm. 1058
- المطلب الرابع بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجلhlm. 1060
- وجه القول بالمنعhlm. 1061
- المسألة الثالثة ابتداء الدين بالدينhlm. 1063
- الحكم الرابع في تعيين مكان القبضhlm. 1064
- المبحث الأول في وجوب تعيين مكان التسليمhlm. 1065
- القول الأولhlm. 1065
- دليل هذا القولhlm. 1066
- الدليل الأولhlm. 1066
- وجه الاستدلالhlm. 1066
- الدليل الثانيhlm. 1066
- ونوقش هذاhlm. 1066
- القول الثانيhlm. 1066
- دليل هذا القولhlm. 1067
- القول الثالثhlm. 1068
- الراجحhlm. 1068
- المبحث الثاني إذا عين المتعاقدان مكانا للتسليم غير مكان العقدhlm. 1069
- القول الأولhlm. 1069
- وجه هذا القولhlm. 1069
- القول الثانيhlm. 1069
- وجه هذا القولhlm. 1070
- المبحث الثالث إذا لم يعين المتعاقدان مكانا للتسليمhlm. 1071
- القول الأولhlm. 1071
- القول الثانيhlm. 1071
- القول الثالثhlm. 1072
- الحكم الخامس في تلف المبيعhlm. 1073
- المبحث الأول في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويةhlm. 1074
- الفرع الأول أن يكون في المبيع حق توفيةhlm. 1074
- الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفيةhlm. 1076
- دليل من قال: ضمانه على البائعhlm. 1077
- دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية.hlm. 1080
- الدليل الأولhlm. 1080
- وجه الاستدلالhlm. 1081
- الدليل الثانيhlm. 1081
- الدليل الثالثhlm. 1081
- الراجحhlm. 1082
- المبحث الثاني ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدميhlm. 1083
- الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبضhlm. 1083
- إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي.hlm. 1083
- القول الأولhlm. 1083
- وجه ذلكhlm. 1083
- القول الثانيhlm. 1084
- وجه ذلكhlm. 1084
- القول الثالثhlm. 1084
- وجه التفريق بين ما كان فيه حق توفية وبين غيرهhlm. 1085
- الفرع الثاني إذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبضhlm. 1086
- إتلاف المشتري للمبيع يقوم مقام القبض.hlm. 1086
- وجه ذلكhlm. 1086
- الفرع الثالث إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبيhlm. 1088
- المبحث الثالث في ضمان المبيع إذا تلف بعد القبضhlm. 1089
- الفرع الأول في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحةhlm. 1090
- القول الأولhlm. 1090
- القول الثانيhlm. 1090
- دليل من قال بوضع الجوائحhlm. 1090
- وجه الاستدلالhlm. 1091
- وأجيب عن الحديث بجوابينhlm. 1091
- الجواب الأولhlm. 1091
- ويجاب عنهhlm. 1092
- الجواب الثانيhlm. 1092
- الوجه الأولhlm. 1092
- ويناقشhlm. 1093
- الوجه الثانيhlm. 1093
- الوجه الثالثhlm. 1094
- دليل من قال: لا يجب وضع الجوائحhlm. 1095
- الدليل الأولhlm. 1095
- وجه الاستدلالhlm. 1095
- وأجيبhlm. 1095
- الدليل الثانيhlm. 1096
- وجه الاستدلالhlm. 1097
- وأجيبhlm. 1097
- الدليل الثالثhlm. 1097
- وجه الاستدلالhlm. 1097
- وأجيب بوجهينhlm. 1098
- الوجه الثانيhlm. 1099
- الدليل الرابعhlm. 1100
- وجه الاستدلالhlm. 1100
- وأجيب عن هذا الحديثhlm. 1100
- الدليل الخامسhlm. 1101
- ويجاب عن ذلكhlm. 1101
- الراجحhlm. 1102
- الفرع الثاني في هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدةhlm. 1103
- القول الأولhlm. 1103
- القول الثانيhlm. 1103
- القول الثالثhlm. 1104
- القول الرابعhlm. 1104
- الراجح من الخلافhlm. 1104
- المبحث الرابع في كيفية الضمانhlm. 1105
- القول الأولhlm. 1105
- القول الثانيhlm. 1106
- القول الثالثhlm. 1106
- أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.hlm. 1106
- الدليل الأولhlm. 1106
- وجه الاستدلالhlm. 1107
- ويجاب عن هذا الاستدلالhlm. 1107
- اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليهhlm. 1108
- الوجه الأولhlm. 1108
- الوجه الثانيhlm. 1108
- ويجاب عن هذاhlm. 1108
- الدليل الثانيhlm. 1108
- دليل من قال: يجب المثل مطلقا.hlm. 1109
- الدليل الأولhlm. 1109
- وجه الاستدلالhlm. 1109
- ويجاب عن الآيةhlm. 1109
- الدليل الثانيhlm. 1109
- وجه الاستدلالhlm. 1110
- وأجيبhlm. 1110
- الدليل الثالثhlm. 1110
- فالجوابhlm. 1112
- الدليل الرابعhlm. 1113
- ويجابhlm. 1113
- الدليل الخامسhlm. 1113
- الدليل السادسhlm. 1115
- وجه الاستدلالhlm. 1115
- ويجابhlm. 1115
- الراجحhlm. 1116
- فرع في إتلاف خمر الذمي وخنزيرهhlm. 1117
- القول الأولhlm. 1117
- القول الثانيhlm. 1117
- دليل من قال: عليه الضمان.hlm. 1118
- الدليل الأولhlm. 1118
- وجه الاستدلالhlm. 1119
- الدليل الثانيhlm. 1120
- وأجيب عن هذا الدليل من وجوهhlm. 1120
- الوجه الأولhlm. 1120
- الوجه الثانيhlm. 1121
- الوجه الثالثhlm. 1121
- الدليل الثالثhlm. 1121
- دليل من قال: لا يضمن.hlm. 1121
- الدليل الأولhlm. 1121
- وجه الاستدلالhlm. 1121
- الدليل الثانيhlm. 1122
- ويناقش هذا الدليلhlm. 1122
- الدليل الثالثhlm. 1122
- ويناقش هذا الدليلhlm. 1122
- الدليل الرابعhlm. 1123
- ويناقش هذا الدليلhlm. 1123
- الدليل الخامسhlm. 1123
- ويناقش هذا الدليلhlm. 1123
- الدليل السادسhlm. 1124
- ويناقش هذا الدليلhlm. 1124
- الدليل السابعhlm. 1124
- ويناقش هذا الدليلhlm. 1124
- الراجح من الخلافhlm. 1124
- الحكم السادس حبس المبيع من أجل استلام الثمنhlm. 1125
- المبحث الأولى حبس المبيع والثمن مؤجلhlm. 1128
- القول الأولhlm. 1128
- وجه هذا القولhlm. 1128
- القول الثانيhlm. 1128
- وجهه هذا القولhlm. 1128
- القول الأولhlm. 1129
- وجه هذا القولhlm. 1129
- القول الثانيhlm. 1129
- وجه هذا القولhlm. 1129
- المبحث الثاني في حبس المبيع والثمن حالhlm. 1130
- الفرع الأول حبس المبيع والثمن عينhlm. 1130
- القول الأولhlm. 1130
- القول الثانيhlm. 1130
- القول الثالثhlm. 1131
- القول الرابعhlm. 1132
- القول الخامسhlm. 1132
- وجه من قال: يسلما معاhlm. 1132
- وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهماhlm. 1132
- وجه من قال: يجبر البائعhlm. 1132
- وجه من قال: يجبر المشتريhlm. 1133
- الترجيحhlm. 1133
- الفرع الثاني حبس المبيع والثمن حال في الذمةhlm. 1134
- القول الأولhlm. 1134
- القول الثانيhlm. 1134
- القول الثالثhlm. 1135
- القول الرابعhlm. 1135
- وجه من قال: يجبر المشتري أولاhlm. 1135
- ونوقش هذاhlm. 1136
- وجه من قال: يجبر البائعhlm. 1136
- وجه من قال: يستلم الحاكم أو العدل منهما، ويقوم بالتسليم نيابة عنهماhlm. 1136
- وجه من قال: لا يجبر أي واحد منهما، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخرhlm. 1137
- الراجحhlm. 1137
- الفرع الثالث في حبس المبيع ببعض الثمنhlm. 1138
- اختلف العلماء في ذلكhlm. 1138
- الفرع الرابع إذا اشترى شيئين فأدى أحدهماhlm. 1141
- القول الثانيhlm. 1142
- الراجحhlm. 1142
- الفرع الخامس إذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنينhlm. 1143
- القول الأولhlm. 1143
- وجه هذا القولhlm. 1143
- القول الثانيhlm. 1143
- المبحث الثالث في حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيلhlm. 1145
- المبحث الرابع قبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبسhlm. 1148
- فرع إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط به حق البائع بالحبسhlm. 1150
- القول الأولhlm. 1150
- وجه ظاهر الروايةhlm. 1150
- القول الثانيhlm. 1150
- وجه هذا القولhlm. 1150
- القول الثالثhlm. 1151
- المبحث الخامس الحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبسhlm. 1152
- القول الأولhlm. 1152
- وجه هذا القولhlm. 1152
- القول الثانيhlm. 1152
- الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكامhlm. 1155
- المبحث الأول في أنواع الثمنhlm. 1156
- الفرع الأول في تعجيل الثمنhlm. 1156
- المسألة الأولى وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرفhlm. 1157
- واختلفوا في وجوب الفوريةhlm. 1157
- المسألة الثانية في تعجيل الثمن في بيع الأموال الربويةhlm. 1158
- واختلفوا في كيفية القبضhlm. 1158
- المسألة الثالثة في تعجيل رأس مال السلمhlm. 1160
- الفرع الثاني في تأجيل الثمنhlm. 1161
- تعريف التأجيل اصطلاحاhlm. 1161
- المسألة الأولى حكم تأجيل الثمنhlm. 1163
- ومن السنةhlm. 1164
- المسألة الثانية في شروط تأجيل الثمنhlm. 1165
- الشرط الأولhlm. 1165
- الشرط الثانيhlm. 1165
- الشرط الثالثhlm. 1166
- الشرط الرابعhlm. 1167
- المسألة الثالثة في الزيادة في الثمن مقابل التأجيلhlm. 1168
- الصورة الأولىhlm. 1168
- الصورة الثانيةhlm. 1168
- المطلب الأول إذا عرضت السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذاhlm. 1169
- القول الأولhlm. 1169
- القول الثانيhlm. 1169
- القول الثالثhlm. 1170
- ووجه المنع عندهمhlm. 1171
- المطلب الثاني أن يكون العقد من الأصل مؤجلاhlm. 1172
- الفرع الثالث في تقسيط الثمنhlm. 1173
- تعريف التقسيط اصطلاحاhlm. 1173
- المسألة الأولى شروط التقسيطhlm. 1174
- المسألة الثانية في حلول المؤجل إذا تأخر عن السدادhlm. 1175
- الفرع الرابع في تحديد الثمنhlm. 1176
- المسألة الأولى تحديد الثمن عن طريق التسعيرhlm. 1177
- التسعير الاصطلاحhlm. 1177
- المطلب الأول في حكم التسعيرhlm. 1179
- المطلب الثاني في الحالات التي يسوغ في التسعيرhlm. 1183
- الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلعhlm. 1183
- الحالة الثانية: أن يكون الإمام عادلا.hlm. 1183
- الحالة الثالثة: أن تكون السلعة المسعرة مما يحتاجها عامة الناس.hlm. 1184
- الحالة الرابعة: احتكار التجار للسلع الضرورية.hlm. 1185
- الحالة الخامسة: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة.hlm. 1186
- الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس.hlm. 1187
- المطلب الثالث ما يدخله التسعيرhlm. 1190
- القول الأولhlm. 1190
- القول الثانيhlm. 1190
- القول الثالثhlm. 1191
- القول الرابعhlm. 1191
- دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط.hlm. 1191
- وجه من قال: التسعير يكون في المكيل والموزون خاصة.hlm. 1192
- وجه من قال: التسعير في كل شيء.hlm. 1192
- الراجحhlm. 1192
- الراجحhlm. 1192
- المطلب الرابع كيفية التسعير وصفتهhlm. 1194
- وصفة التسعير عند المالكيةhlm. 1195
- المطلب الخامس حكم البيع مخالفة التسعيرhlm. 1196
- القول الأولhlm. 1196
- القول الثانيhlm. 1197
- وجه صحة البيع مع مخالفة التسعيرhlm. 1197
- المسألة الثانية تحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوق أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلكhlm. 1199
- القول الأولhlm. 1199
- القول الثانيhlm. 1201
- دليل من قال: لا يجوزhlm. 1201
- الدليل الأولhlm. 1201
- الدليل الثانيhlm. 1201
- دليل من قال: بالجوازhlm. 1201
- الدليل الأولhlm. 1201
- الدليل الثانيhlm. 1202
- الدليل الثالثhlm. 1202
- الدليل الرابعhlm. 1203
- الراجحhlm. 1203
- المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)hlm. 1204
- المطلب الأول في بيع التوليةhlm. 1206
- التولية اصطلاحاhlm. 1206
- المطلب الثاني فى توصيف التوليةhlm. 1208
- دليل الجمهور على أن التولية بيعhlm. 1209
- دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاقhlm. 1210
- المطلب الثالث في بيع الشركةhlm. 1212
- الشركة اصطلاحاhlm. 1212
- المطلب الرابع شروط بيع التولية والشركةhlm. 1214
- واحتجواhlm. 1214
- المطلب الخامس في بيع المرابحةhlm. 1218
- المرابحة في اصطلاح الفقهاءhlm. 1218
- وعرفها بعض المالكيةhlm. 1218
- المطلب السادس في حكم بيع المرابحةhlm. 1222
- الصورة الأولى أن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلومhlm. 1222
- ويناقشhlm. 1224
- الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهماhlm. 1225
- دليل من قال بالجوازhlm. 1226
- الدليل الأولhlm. 1226
- الدليل الثانيhlm. 1227
- الدليل الثالثhlm. 1227
- دليل من قال بالكراهةhlm. 1227
- الدليل الأولhlm. 1227
- الوجه الأولhlm. 1227
- الوجه الثانيhlm. 1228
- الوجه الثالثhlm. 1228
- الوجه الرابعhlm. 1228
- الدليل الثانيhlm. 1228
- وأجيبhlm. 1228
- دليل من قال بالتحريمhlm. 1228
- الدليل الأولhlm. 1228
- ويجابhlm. 1229
- الدليل الثانيhlm. 1229
- الدليل الثالثhlm. 1230
- الراجح من أقوال أهل العلمhlm. 1230
- المطلب السابع شروط المرابحةhlm. 1231
- الشرط الأولhlm. 1231
- الشرط الثانيhlm. 1232
- الشرط الثالثhlm. 1233
- الشرط الرابعhlm. 1233
- القول الأولhlm. 1234
- القول الثاني: مذهب المالكيةhlm. 1234
- وحجة الحنفيةhlm. 1235
- وحجة المنع عند أشهبhlm. 1236
- دليل من قال: بالجوازhlm. 1237
- الراجحhlm. 1237
- المطلب الثامن صيغ بيع المرابحةhlm. 1238
- العبارة الأولىhlm. 1238
- العبارة الثانيةhlm. 1238
- القول الأول: مذهب الحنفيةhlm. 1238
- القول الثاني: مذهب المالكيةhlm. 1240
- القول الثالث: مذهب الشافعيةhlm. 1241
- القول الرابع: مذهب الحنابلةhlm. 1241
- وحجة هذا القولhlm. 1242
- الوجه الثانيhlm. 1242
- الراجحhlm. 1242
- تنبيهhlm. 1243
- المطلب التاسع الإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرةhlm. 1244
- تعليل من قال: يجب بيان ذلك.hlm. 1245
- التعليل الأولhlm. 1245
- التعليل الثانيhlm. 1245
- تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلكhlm. 1245
- التعليل الأولhlm. 1245
- التعليل الثانيhlm. 1245
- ويناقشhlm. 1245
- الراجحhlm. 1246
- المطلب العاشر ما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجاناhlm. 1247
- المطلب الحادي عشر فى تعريف المواضعةhlm. 1249
- المواضعة اصطلاحاhlm. 1249
- المطلب الثاني عشر أحكام بيع المواضعةhlm. 1250
- المطلب الثالث عشر في إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقدhlm. 1251
- الدليل الأولhlm. 1254
- وجه الاستدلالhlm. 1254
- ويناقشhlm. 1255
- الدليل الثانيhlm. 1255
- دليل من قال: الزيادة والحط بعد اللزوم هبة.hlm. 1256
- الدليل الأولhlm. 1256
- الدليل الثانيhlm. 1256
- الراجح من الخلافhlm. 1257
- المطلب الرابع عشر إذا اشترى شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحةhlm. 1259
- وجه المنعhlm. 1260
- وحجتهمhlm. 1261
- وأجيبhlm. 1261
- الراجحhlm. 1261
- المطلب الخامس عشر في بيع ما اشتراه من أبيه أو ابنه مرابحةhlm. 1262
- وعللوا ذلكhlm. 1263
- الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنهاhlm. 1265
- الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسةhlm. 1267
- المبحث الأول في بيع الميتةhlm. 1269
- الفرع الأولى حكم بيع شعر الميتةhlm. 1271
- القول الأولhlm. 1271
- القول الثانيhlm. 1271
- القول الثالثhlm. 1271
- القول الرابعhlm. 1272
- دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقا من الميتة.hlm. 1272
- الدليل الثانيhlm. 1273
- الجواب الأولhlm. 1273
- الجواب الثانيhlm. 1273
- الجواب الثالثhlm. 1274
- دليل من قال: يصح بيع الشعر مطلقا.hlm. 1274
- الدليل الأولhlm. 1274
- الدليل الثانيhlm. 1275
- وجه الاستدلالhlm. 1275
- الدليل الثالثhlm. 1275
- الدليل الرابعhlm. 1276
- دليل من استثنى شعر الخنزير من شعر الميتة.hlm. 1276
- دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس.hlm. 1277
- الراجحhlm. 1277
- الفرع الثاني في بيع جلود الميتةhlm. 1278
- القول الأولhlm. 1278
- القول الثانيhlm. 1278
- القول الثالثhlm. 1278
- دليل من قال: يجوز بيع الجلد مطلقا قبل الدبغ وبعده.hlm. 1280
- وأجيبhlm. 1281
- ويجابhlm. 1281
- دليل من قال: لا يجوز بيع الجلد مطلقا قبل الدبغ وبعده.hlm. 1281
- الدليل الأولhlm. 1281
- وجه الاستدلالhlm. 1281
- ويجابhlm. 1282
- الدليل الثانيhlm. 1282
- دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ.hlm. 1283
- الدليل الأولhlm. 1283
- الدليل الثانيhlm. 1283
- الدليل الثالثhlm. 1283
- ويجاب عنهhlm. 1284
- الدليل الرابعhlm. 1284
- الدليل الخامسhlm. 1285
- تعليل من استثنى جلد الكلب والخنزير.hlm. 1286
- تعليل من استثنى جلد الخنزير دون الكلبhlm. 1286
- الفرع الثالث في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرهاhlm. 1288
- الفرع الرابع في بيع ميتة الجرادhlm. 1290
- دليل الجمهورhlm. 1290
- دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد.hlm. 1291
- ويجاب عن ذلكhlm. 1291
- الفرع الخامس في بيع ميتة البحرhlm. 1292
- الفرع السادس في بيع عصب الميتةhlm. 1294
- الفرع السابع في بيع أنفحة الميتة ولبنهاhlm. 1295
- الفرع الثامن في بيع الجثة (ميتة الآدمي)hlm. 1297
- المسألة الأولى في تشريح الجثةhlm. 1299
- المسألة الثانية في الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاءhlm. 1303
- وحجة أصحاب هذا القولhlm. 1306
- الدليل الأولhlm. 1306
- الجواب الأولhlm. 1306
- الجواب الثانيhlm. 1307
- الدليل الثانيhlm. 1307
- ويجابhlm. 1307
- القول الثانيhlm. 1308
- وقد استدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية، منهاhlm. 1309
- قاعدة (اليقين لا يزول بالشك).hlm. 1309
- ومن ذلك قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان).hlm. 1309
- ومن ذلك استصحاب الحالhlm. 1310
- ومن ذلك الاحتجاج بسد الذريعة،hlm. 1310
- القول الثالثhlm. 1310
- الراجح من الخلافhlm. 1311
- المسألة الثالثة في أكل ميتة الآدمي حال الاضطرارhlm. 1312
- القول الأولhlm. 1312
- القول الثانيhlm. 1312
- القول الثالثhlm. 1312
- دليل المانعين من أكل لحم الآدمي.hlm. 1313
- وأجيبhlm. 1318
- دليل القائلين بالجوازhlm. 1318
- الراجحhlm. 1319
- المبحث الثاني خلاف العلماء في بيع الكلبhlm. 1323
- القول الأولhlm. 1323
- القول الثانيhlm. 1323
- القول الثالثhlm. 1323
- دليل من قال: يجوز بيع الكلب.hlm. 1324
- ويناقشhlm. 1324
- دليل الجمهور على تحريم بيع الكلبhlm. 1325
- الدليل الأولhlm. 1325
- وجه الاستدلالhlm. 1325
- الدليل الثانيhlm. 1325
- الدليل الثالثhlm. 1327
- ناقش الحنفية هذه الأدلةhlm. 1327
- واحتجوا لذلكhlm. 1327
- ويجاب عن ذلكhlm. 1328
- دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه.hlm. 1330
- الدليل الثانيhlm. 1333
- الدليل الثالثhlm. 1335
- ويناقشhlm. 1335
- الراجحhlm. 1336
- المبحث الثالث في تحريم بيع الخمرhlm. 1337
- فرع في قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكلهhlm. 1338