جمع السبائك لأحكام المناسك

أَمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَى مِنْ مُزْدَلِفَةَ. وَعَلَيْهِ فِعْلُ الْمُسْلِمِينَ (^١).

المطلب الثاني: حُكْم الرمي بحجر قد رُمي به على جهة التعبد.

اختَلف أهل العلم في حُكم الرمي بحجر قد رُمي به على جهة التعبد على قولين:

القول الأول: جواز الرمي بحجر قد رُمي به من قبل، وإن كان الأَوْلَى تَرْكه. وهو مذهب الحنفية، والصحيح عند المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة (^٢).

واستدلوا بحديث جابر، وفيه: «حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ». ولأن العبرة هي الرمي بحجر، وقد وُجد، استُعمل أو لم يُستعمل.

القول الآخَر: أن الرمي بحجر قد رُمي به لا يجزئ. وهو قول للمالكية، والمُزَني من الشافعية، والحنابلة (^٣).

واستدلوا بما روى أبو سعيد قال: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا كُلَّ عَامٍ، فَنَحْتَسِبُ أَنَّهَا تَنْقُصُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتَهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ» (^٤). فكيف يُرمى بحجر لم يُقبل مرة أخرى؟!

والراجح: جواز الرمي بحجر قد رُمي به، مع أن الأفضل التقاط الجمار كما فَعَل النبي ﷺ، والحصيات التي تكون عند الجمرات قد سقطت أثناء الرمي، فيجوز الرمي بها.

السُّنة الثانية: أن يكون الرمي بمثل حصى الخَذْف:

فيُستحب أن يكون الرمي بمثل حصى الخَذْف. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (^٥).

واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه وفيه: «حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا

_________

(^١) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٥٦).

(^٢) «المبسوط» (٤/ ٦٧٠)، و«المُدوَّنة» (٢/ ٤٢٢)، و«الأُم» (٢/ ٢١٣)، و«الإنصاف» (٤/ ٢٦).

(^٣) «الكافي» (ص: ١٤٦)، و«المجموع» (٨/ ١٨٥)، و«المغني» (٥/ ٢٩٠).

(^٤) خرجه الدارقطني (٢٧٨٩) وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن سِنَان.

(^٥) «تبيين الحقائق» (٢/ ٣٠)، و«الكافي» (١/ ٣٧٥)، و«المجموع» (٨/ ١٨٣)، و«كشاف القناع» (٢/ ٤٩٩).

Jilid 1 · hlm. cetak 621