الفصل الرابع: ذوو الاحتياجات الخاصة في السنة النبوية. › المبحث الثاني: توجيهات السنة النبوية لذوي الاحتياجات الخاصة. › · المطلب الثاني: العبرة بسلامة القلوب والسرائر لا بسلامة الأجساد والمظاهر. › ٧. افتخار الجنة واعتزازها بالضعفاء.
له جاه، إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له، بل يدفعونه بالباب؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس، لكن له قيمة عند رب العالمين، لو أقسم على الله لأبره: لو قال: والله لا يكون كذا لم يكن، والله ليكونن كذا لكان، لو أقسم على الله لأبره، لِكَرمِه عند الله عز وجل ومَنَزلِته". (١)
من فقه الحديث:
أ. بعض المسلمين مكانتهم عند الله عظيمه بالرغم من ضعفهم فالتمس دعاءهم.
ب. سلامة الجوهر أهم من سلامة المظهر.
ج. فيه دعم معنوي للضعفاء حتى يطلب الناس دعاءهم.
"عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عن جابر - رضي الله عنه - قال: (خطبنا رسول الله - ﷺ - فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُم وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُم وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحمَرَ عَلَى أَسوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ، قَالُوا: بَلَّغَ). (٢)
"قال الشوكاني: "أَلَا إنَّ ربكم واحد"، هذه مقدمة لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب كما كان في زمن الجاهلية، لأَنه إذا كان الرب واحدا وأَبو الكلِّ واحدا، لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجبٌ، وفي هذا الحديث حصر الفضل في التقوى ونفيه عن غيرها وأَنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأَسود على أَحمر إلا بها". (٣)
من فقه الحديث:
أ. الإنسان مكرم في أصل خلقه.
ب. العدل والمساواة دعوة نبوية وضرورة بشرية.
ج. ذوو الاحتياجات الخاصة وأهل العافية متساوون في الحقوق وكثير من الواجبات ولا يتفاضلون إلا بالتقوى.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رسول الله - ﷺ - قَالَ: (افْتَخَرَت الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْجَبَابِرَةُ وَالْمُلُوكُ وَالْعُظَمَاءُ وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: أَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ
_________
(١) - ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين، ج ٣، ص ٦٣.
(٢) - احمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أَحَادِيثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ -، حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ -، ص ٤٧٤، حديث رقم ٢٣٤٨٩، حكم الأرنؤوط إسناده صحيح.
(٣) - الشوكاني، نيل الأوطار، ج ٥، ص ٩٩.
Jilid 1 · hlm. cetak 118
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.