مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

وهذه الروايات - وما شاكلها - يمكن الجمع بينها دون تعارض بالعفو عن اليسير من دم الحيض، وتحمل الروايات التى أوجبت الغسل على غير اليسير تمامًا كالدم بصفه عامة، والأحوط أن يغسل موضع الدم ما أمكن خروجًا من هذا الخلاف، والله سبحانه أعلم بالصواب.

Jilid 1 · hlm. cetak 970