شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

وقياسًا للجاري على الدائم.

[٥/أ] والرواية الأخرى: أنَّ الجاري لا ينجس إلا بالتغير (^١) قليلًا كان أو كثيرًا، اختاره الشيخ وغيره. وهي (^٢) أظهر (^٣)، لأن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه". وفي لفظ: "يتوضأ منه" (^٤). ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقًا.

وكذلك قوله: "لا يغتسلْ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" (^٥)، ومفهومه جواز الاغتسال في الجاري وإن استدبر الجرية.

وكذلك نهيه - ﷺ - أن يبال في الراكد، ومفهومه الإذن في البول في الماء الجاري، ولو نجَّسَه (^٦) لم يأذن فيه. وكذلك حديث بئر بضاعة عامّ.

ومفهوم حديث القلّتين لا يعارض هذا، لأنّ قوله: "إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبَث" دليل على أنّ ما دون القلتين بخلاف ذلك، وإذا فرَّقنا بين جاريه وواقفه حصلت المخالفة، لا سيّما وسبب الحديث هو السؤال عن

_________

(^١) في الأصل: "التغيير"، والظاهر أنه تصحيف.

(^٢) أثبت في المطبوع: "وهو" ليوافق قوله: "اختاره".

(^٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧٣، ٣٢٦) و"اختيارات" ابن اللحام (ص ٤). وفي الموضع الأول: "وهو أنصُّ الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه".

(^٤) الحديث رواه الجماعة كما سبق، وهذا اللفظ عند أحمد (٧٥٢٥) والترمذي (٦٨) والنسائي (٥٧).

(^٥) أخرجه مسلم (٢٨٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(^٦) أثبت في المطبوع: "ينجِّسه" مع التنبيه على ما في الأصل. والذي فيه صواب محض.

Jilid 1 · hlm. cetak 14