شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

وقد استفاضت الأحاديثُ عن رسول الله - ﷺ - بإباحة الفطر (^١) للمسافر، فالمريض أولى، وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة (^٢).

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما مضى؛ لأن ابن عمر (^٣) وابن عباس كانا يقصران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك (^٤).

ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرّر فيه الشدّ والحلّ، وذلك هو مسافة القَصْر.

وأما المرض المبيح، قال ابن أبي موسى والخِرَقي (^٥): هو (^٦) الذي يزيد في مرضه.

وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيدُ الصومُ في مرضه؛ له أن يفطر، وإن تحمَّل وصام أجزأه.

قال في رواية صالح (^٧): والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مثل الحُمَّى؟ قال: وأيّ مرَضٍ أشدّ من الحمّى؟

_________

(^١) في النسختين والمطبوع: «الصوم» سبق قلم، والصواب ما أثبتّ.

(^٢) ينظر «الإجماع» (ص ٤٠) لابن المنذر، و«المغني»: (٤/ ٤٠٣). ووقع في س: «المسلمون عليه».

(^٣) كتب فوقه في النسختين: لعله.

(^٤) علقه البخاري عنهما في «صحيحه» (٢/ ٤٣) قبل حديث (١٠٨٦). ووصله البيهقي: (٣/ ١٣٧) بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. وله طرق أخرى انظرها في «تغليق التعليق»: (٢/ ٤١٥) و«الإرواء» (٥٦٨).

(^٥) ينظر «المختصر» (ص ٢٨)، و«الإرشاد» (ص ٨٥).

(^٦) ليست في س.

(^٧) (ص ٢٧٤).

Jilid 3 · hlm. cetak 162