شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

وقال الخِرَقي (^١): يُطعَم عنه ولا يُصام عنه.

وعلى هذا، فلا كفّارة فيه.

والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفّارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد فات. وقيل: ليس فيه إلا كفّارة يمين فقط. (^٢) وإن نذرَ الصومَ في حال الكبر واليأس من البرء، فقيل: لا ينعقد نذرُه.

وظاهر المذهب أنه ينعقد موجِبًا لِما يجب إذا نذر ثم عجَزَ عن الكفّارة والإطعام أو عن أحدهما.

فصل (^٣)

وإذا صام عنه أكثرُ من واحد في يوم:

فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذُكِر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرةُ أنفسٍ شهرًا؟

فقال: طاووس يقول ذلك (^٤). قيل له: فما تقول أنت؟ قال (^٥): يصوم واحد.

_________

(^١). في «المختصر» (ص ٥٢).

(^٢). هنا في المطبوع: «مسألة». وفي النسختين بياض.

(^٣) ينظر «الفروع»: (٥/ ٧٣ - ٧٤)، و«الإنصاف»: (٧/ ٥٠٦ - ٥٠٧).

(^٤). أخرج ابن أبي شيبة (١٢٧٤٢) قولَه في النذر على الميت: «يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر».

(^٥). ليست في س.

Jilid 3 · hlm. cetak 303