شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

حلَقَه (^١) بعده.

وعلى ما ذكره القاضي: لا يفطِّر. وهو أصح؛ لأن الحجامة هي الامتصاص أيضًا. يقال: «ما حجَمَ الصبيُّ ثديَ أمّه»، أي: ما مصّه. والحِجَام: ما يُجعل في خَطْم البعير لئلا يعَضّ، يقال: حجمتُ البعيرَ (^٢) أحجمه: إذا جعلت على فِيهِ حِجامًا. فالقارورة تحجم الدمَ عن أن يسيل (^٣).

وأيضًا فإن الشرط أخص ... (^٤) فإن شرَطَ وأخرج الدمَ من غير مِحْجمة يُمتصّ بها، مثل الشّرْط في الأذن؛ فقياس المذهب الفِطْر بها؛ لأن وضع المِحْجمة على العضو لا أثر له في الفطر (^٥).

ولهذا يجوز أن توضع المحاجمُ على العضو ويُليَّن قبل غروب الشمس، ثم يقع الشرط بعد غروبها. قال أصحابنا: لأن التليين وتركيب المحاجم مقدّمات.

وأما الفِصاد (^٦)، وجرح العضو باختياره، وبطّ الدمامل ونحو ذلك، فقال أكثر أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل: لا يفطر؛ لأنه لا نصّ فيه، ولا يمكن إثبات الحكم فيه قياسًا، لجواز أن يكون في الحجامة معنى يختصّه،

_________

(^١). س: «حلق».

(^٢). بعده في ق والمطبوع: «أو» خطأ.

(^٣). ينظر «الصحاح»: (٥/ ١٨٩٤).

(^٤). بياض في س.

(^٥). س: «وضع الحجمة ... في العضو».

(^٦) ينظر «الفروع»: (٥/ ٨)، و«الإنصاف»: (٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣).

Jilid 3 · hlm. cetak 360