شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

يدخله؛ لأنه إمساك ونية، وهذا المعنى لا يصح إظهاره، فيقع الرياء فيه ... (^١)

مسألة (^٢): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه).

وجملةُ ذلك: أن مَن شَرَع في صيام تطوُّع، فإنه يجوز له (^٣) الخروج منه ولا قضاء عليه، لكن المستحبّ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفطر (^٤).

وهل يُكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل يقضي مع الحاجة؟

قال ابن أبي موسى (^٥): مَن أفطرَ في تطوُّعِه عامدًا، فالاحتياط له أن يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه (^٦).

فعلى هذا لا يستحبّ له القضاء إذا أفطر بعذر، بل يكون بمنزلة صوم مبتدأ (^٧).

وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوِّعًّا، فبدا له فأفطر يقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو أن لا يجب عليه.

_________

(^١) بياض في النسختين.

(^٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٧)، و«المغني»: (٤/ ٤١٠ - ٤١٢)، و«الفروع»: (٥/ ١١٤ - ١١٥)، و«الإنصاف»: (٧/ ٥٤٥ - ٥٤٦).

(^٣) من س.

(^٤) بعده بياض في ق.

(^٥) في «الإرشاد» (ص ١٤٧). والنص فيه: «ومن أفطر في تطوّعٍ عامدًا فالاختيارُ ...».

(^٦) ليست في ق.

(^٧) بعده في س: «والأول» ثم بياض.

Jilid 3 · hlm. cetak 495