شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

وتَنْهى عن منكر خيرٌ من أن تسكت» رواه أحمد (^١).

وعن قيس بن أبي (^٢) حازم، قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أَحْمُس، يُقال لها: زينب! فكلّمها (^٣) فأبَتْ أن تتكلَّم. فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجَّت مُصْمِتةً. فقال لها: تكلَّمي، فإن هذا لا يحلّ، هذا من عمل الجاهلية، فتكلّمَتْ» رواه البخاري (^٤).

فقد بينت الأخبارُ أن هذا منهيٌّ عنه في الصوم والإحرام وفي غيرها. ويتوجَّه أن يباح هذا للمعتكف؛ لأنه بمنزلة الطائف والمصلي، بخلاف الصائم والمحرم ... (^٥)

وأما (^٦) قول مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] أي: صمتًا، فذاك كان في شريعة مَن قبلنا، وقد نُسِخ ذلك في شرعنا.

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن (^٧) الكلام؛ لأنه استعمالٌ له في غير ما وُضِع له، فأشْبَه استعمال المصحف في التوسُّد والوزن ونحو ذلك.

_________

(^١) (٢١٩٥٤). وإسناده صحيح، وينظر «السلسلة الصحيحة»: (٦/ ١٠٧٣).

(^٢) «أبي» سقط من س.

(^٣) في النسختين والمطبوع: «فقال لها»، والتصويب من البخاري، وسقطت «فكلَّمها» من المطبوع.

(^٤) (٣٨٣٤).

(^٥) بياض في النسختين.

(^٦) ق: «فأما».

(^٧) س: «من».

Jilid 3 · hlm. cetak 655