شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة (^١): (وإن سألَ (^٢) عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز (^٣)).

وذلك لقول عائشة - رضي الله عنها -: «إن كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة، والمريضُ فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» رواه مسلم (^٤).

وقد تقدم أنها روَتْ عن النبيّ - ﷺ - نحو ذلك.

ولأنّ سؤالَه عن المريض كلامٌ فيه مصلحة وقُرْبة ولا يحبسه عن اعتكافه، فجاز كغيره (^٥) من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلَه بحاجة أو يسأل عما يعنيه، لكن لا يجلس عند المريض ولا يُعَرِّج إليه إذا لم يكن على طريقه.

قال القاضي وابن عقيل: يَسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم لغير حاجة، ولم يشترط ذلك في اعتكافه، وهذا على قولنا: لا يجوز للمعتكف أن يعود المريض بغير شرط ... (^٦)

_________

(^١) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، و«المغني»: (٤/ ٤٦٩ - ٤٧١)، و«الفروع»: (٥/ ١٧٦)، و«الإنصاف»: (٧/ ٦١٣ - ٦١٤).

(^٢) في المطبوع: «وأن يسأل» خطأ.

(^٣) «جاز» سقطت من ق.

(^٤) (٢٩٧). وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك.

(^٥) س: «كغير».

(^٦) بياض في النسختين.

Jilid 3 · hlm. cetak 692