شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

وظاهر هذا يقتضي أن المستحب أن يتباعد فيحرم من الميقات الشرعي، وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحلّ.

قال القاضي (^١) وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من الميقات الشرعي على ظاهر كلامه، قال في رواية صالح (^٢): والعمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف، ومنهم من يختار المُقام بمكة والطواف.

واحتج من اختار العمرة (^٣) بأن النبي - ﷺ - أَعْمرَ عائشة من التنعيم.

وقال القاضي: يستحب الإحرام من الجِعرَّانة، فإن فاته ذلك أحرم من التنعيم، فإن فاته فمن الحديبية. وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم يذكر التنعيم هنا (^٤).

وعمدة ذلك أن النبي - ﷺ - اعتمر من الجعرانة، واعتمر عمرة الحديبية، وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم، فخصَّت هذه بالفضل، وكان أفضل هذه المواقيت.

وقال أبو الخطاب (^٥): الأفضل أن يحرم من التنعيم.

فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره؛ لأن النبي - ﷺ - لم

_________

(^١) في «التعليقة» (١/ ١٦٤).

(^٢) لم أجدها في «مسائله»، فالمطبوعة ناقصة.

(^٣) س: «اختارها».

(^٤) ق: «قلنا» تحريف.

(^٥) في «الهداية» (ص ١٩٨).

Jilid 4 · hlm. cetak 201