شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

بكر (^١): كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد، وفي الآخر يَفدِي الثعلب والسنَّور وما أشبه ذلك. وقال: ما يفدي المحرم من الدواب والسباع ... (^٢).

قال القاضي في «المجرد»: والأمر على ما حكاه أبو بكر.

وقال ابن عقيل: ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان؛ إحداهما: لا ضمان فيه.

قال في رواية حنبل (^٣): إنما جُعلت الكفارة في الصيد المحلَّل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.

وفي موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكل، لا بأس بأكله.

قال (^٤): وكل ما يُودَى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.

وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم، قيل له: نهى النبي - ﷺ - عن أكل كلّ ذي نابٍ من السباع (^٥). قال أبو عبد الله: هذه خارجة منه، وقد حكم النبي - ﷺ - فيها وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما وُدِي وحُكم فيه أُكِل لحمه.

_________

(^١) كما في «الروايتين والوجهين» (١/ ٣٠٠).

(^٢) بياض في النسختين.

(^٣) انظر «المغني» (٥/ ٣٩٧).

(^٤) في رواية حنبل كما في «الروايتين والوجهين» (٣/ ٢٨).

(^٥) أخرجه البخاري (٥٥٣٠) ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني.

Jilid 4 · hlm. cetak 569