شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

التجرُّد والرمي.

ومنها: أنه إلقاءٌ لكسوة الرأس ولباسِه كإلقاء المحرم لباسَه المعتاد.

ومنها: أنه قد يكون فيه ترفُّهٌ بإلقاء وسخ الرأس وشَعَثِه وقَمْلِه، لكن هذا القدر يمكن إزالته بالترجُّل، فلو فُرض أنه من نوع (^١) المباحات ببعض صفاته لم يمنع أن يكون من نوع العبادات بباقي الصفات.

فصل

فإن كان معه هدي، وقلنا: يتحلَّل بالرمي، فلا كلام. وإن قلنا: لا يتحلَّل إلا بالحلق، قال القاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وابن عقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق على قولنا بأن التحلُّل (^٢) نسك واجب.

وعلى قولنا: يحصل التحلُّل بدونه، يحصل إما بالرمي أو بالطواف (^٣).

مسألة (^٤): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج).

قال جابر في حديثه: «ثم ركب رسول الله - ﷺ - فأفاض إلى البيت، فصلى

_________

(^١) في المطبوع: «أنواع» خلاف النسختين.

(^٢) كذا في النسختين. والظاهر من السياق أن الصواب: «الحلق».

(^٣) في هامش النسختين: «قال القاضي في خلافه: الحلاق لا ينوب عنه الدم، ولا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير على الصحيح من الروايتين. قال: وليس بركن».

(^٤) انظر «المستوعب» (١/ ٥١٣) و«المغني» (٥/ ٣١١) و«الشرح الكبير» (٩/ ٢٢٥) و«الفروع» (٦/ ٥٨).

Jilid 5 · hlm. cetak 274