شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مع الإنسان؛ بخلاف اللحم فإنَّ تأثيره عن طبيعة وخليقة فيه، فيحتاج إلى شيء يزيله، فلذلك (^١) صار هنا واجبًا دون ذلك.

وفي انتقاض الوضوء باللحوم المحرَّمة روايتان:

إحداهما: [تنقض] (^٢) نصَّ عليها في لحم الخنزير. وخصَّ أبو بكر النقضَ به لتغليظ تحريمه (^٣). وعمَّمه (^٤) غيرُه في جميع اللحوم المحرَّمات، لأنه (^٥) أولى بالنقض من لحوم الإبل.

والثانية: لا تنقض. حكاها جماعة من أصحابنا، واختارها كثير منهم، إذ لا نصَّ فيه، وليس القياس بالبيِّن حتى تقاس على المنصوص. وكذلك لا ينتقض (^٦) بما يحرُم من غير (^٧) اللحوم.

وأما الوضوء من سائر المطاعم: مباحِها (^٨) ومحرَّمِها، فليس بواجب ولا مستحبّ، لكن يستحبّ غسلُ اليد والفم من الطعام، كما يذكر إن شاء الله تعالى في موضعه؛ إلا ما مسَّته النار ففي استحباب الوضوء منه وجهان:

_________

(^١) في الأصل والمطبوع: «فكذلك».

(^٢) الزيادة من المطبوع.

(^٣) في «الفروع» (١/ ٢٣٦): «وعنه: اللحم. وعنه: لحم الخنزير. قال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرَّج عليه. حكاه ابن عقيل».

(^٤) في المطبوع: «وعمَّم»، والمثبت من الأصل.

(^٥) كذا في الأصل والمطبوع. والضمير المفرد المذكر للفظ الجميع.

(^٦) في الأصل والمطبوع: «ينقض».

(^٧) في الأصل: «غير من».

(^٨) في المطبوع: «مباحا»، خطأ.

Jilid 1 · hlm. cetak 357