شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ليس بطَهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه، كالحشيش والملح المائي.

فإن خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والنُّورة والزِّرنيخ، فخرَّجها القاضي على وجهين:

أحدهما، وهو اختيار أبي الخطاب (^١): أنَّ حكمَه حكمُ الماء إذا خالطته [١٦٧/أ] الطاهرات: إن لم تغيِّره لم تؤثِّر. وإن غيَّر اسمه وغلَب على أجزائه مُنِع، وإن غيَّر بعضَ صفاته، فعلى روايتَي الماء.

والثاني اختاره ابن عقيل وغيره (^٢): يُمنَع بكلِّ حال، لأنه ربما حصل في العضو، فمنَع وصولَ التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلَق كالشَّعير (^٣) وسُحالة (^٤) الذهب، فلا يؤثِّر ما لم يمنَع وصولَ غبار التراب إلى جميع اليد.

وإذا خالط الرمل التراب، وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره.

الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا، لأنَّ الله تعالى قال ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] والطيِّب هو الطاهر.

[...................................................

_________

(^١) في «الهداية» (ص ٦٢).

(^٢) في الأصل: «وغير». وانظر: «المغني» (١/ ٣٢٧).

(^٣) لم يتمكن محقق المطبوع من قراءتها.

(^٤) في المطبوع: «نخالة»، تصحيف. وسحالة الذهب: بُرادته.

Jilid 1 · hlm. cetak 510