شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

باب النفاس

(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض) (^١).

دم النفاس [٢٠٤/أ] هو دم الحيض المحتقن في الرحم، الفاضل عن (^٢) رزق الولد. فلما خرج الولد تنفَّست الرَّحِمُ، فخرج بخروجه. وحكمُه حكم الحيض فيما يُوجبه من الغسل، ويُحرِّمه من الوطء والعبادات، ويُسقِطه من الصلاة، لأنه هو (^٣).

فأمَّا الولادة العريَّة عن دمٍ (^٤)، ففيها وجهان:

أحدهما: يجب فيها الغسل، لأنها مظنَّة خروج الدم غالبًا، فأقيمت مقامه. كالوطء مع الإنزال، والنوم مع الحدث، وانتقال المنيِّ مع ظهوره.

والثاني: لا يجب، لأنَّ وجوب الغسل هنا ليس بمنصوص ولا في معناه. والحكمة هنا ظاهرة منضبطة، فيجب تعليق الحكم بها دون المظنَّة. ولأنه كان منيًّا فانعقد واستحال، فلم يجب فيه غسلٌ كالعَلَقة والمُضْغة.

_________

(^١) انظر: «المستوعب» (١/ ٨٨)، «المغني» (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨، ٤٢٩ - ٤٣٢)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٠٥)، «الفروع» (١/ ٣٩٦).

(^٢) في المطبوع: «من». والمثبت من الأصل، وسيأتي مرة أخرى في هذه المسألة.

(^٣) يعني: لأن النفاس هو الحيض في الأصل، كما سبق. وفي المطبوع زاد بعده: «دم الحيض» مع التنبيه على زيادته.

(^٤) أثبت في المطبوع: «الدم»، دون إشارة إلى ما في الأصل، وهو صحيح. انظر مثله في «المستوعب» (١/ ٨٨) و«المغني» (١/ ٢٧٨).

Jilid 1 · hlm. cetak 610