شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

تُخرجها عن (^١) مقصود الرسول، كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديثَ المخالفة لأهوائهم تأويلًا يخرجها عن مقصوده.

وأما حملُه على كفر دون كفر، فهذا منهاج (^٢) صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام. ولهذا جاء عن النبي - ﷺ - وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع [٢٣١/أ] مفسَّرًا بهذا (^٣)، لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه:

أحدها: أنَّ الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المُخرِج عن الملَّة، فينصرف الإطلاق إليه؛ وإنما صُرِف (^٤) في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن وضمائم (^٥) انضمَّت إلى الكلام، ومن تأمَّل سياقَ كلِّ حديث وجدها معه (^٦)؛ وليس هنا شيء يُوجب صرفَه عن ظاهره، بل هنا ما يقرِّره (^٧) على الظاهر.

الثاني: أنَّ ذاك الكفر منكَّر مبهَم، مثل قوله: «وقتاله كفر»، وقوله (^٨): «هما بهم كفر»، وقوله: «كفر بالله»، وشبه ذلك. وهنا عُرِّفَ باللام بقوله:

_________

(^١) في الأصل: «على».

(^٢) في الأصل: «مباح»، تصحيف. وفي المطبوع: «حمل».

(^٣) «بهذا» ساقط من الأصل والمطبوع.

(^٤) في (ف): «يُصرف».

(^٥) «وضمائم» ساقط من المطبوع.

(^٦) في الأصل والمطبوع: «وجده معه»، ولعل الصواب ما أثبت.

(^٧) في الأصل: «نقرره»، وفي المطبوع: «تقرره».

(^٨) «وقوله» ساقط من الأصل.

Jilid 2 · hlm. cetak 76