التحقيقات على شرح الجلال للورقات

٤ - ومنها السجود على مكان نجس، أبطلها أبو حنيفة، ومحمد، ولم يبطلها أبو يوسف إذا تدارك وسجد على طاهر (^١).

فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين:

- الأول: أن يكون الشيء معيّنًا، فخرج الأمر بمبهم من أشياء فلا يعد نهيًا عن ضده، ولا متضمنًا له، قال في شرح الذريعة قطعًا (^٢).

مثاله الأمر بواحد من خصال الكفار المخيرة ليس نهيًا عن ضده؛ لأن له تركه ابتداءً والانتقال إلى غيره، ونوقش بأن الضد هنا هو ترك الكل.

- الثاني: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي وقد تقدم هذا.

خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة.

١_ فمنهم- كما هنا- من قال "الأمر بالشيء نهي عن ضده".

٢_ ومنهم من ذكر القيود كعبارة الجمع المتقدمة، وهي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي.

٣_ ومنهم من قال كالبيضاوي في المنهاج: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه.

٤_وشرط في التوضيح أن يكون الضد مفوتًا لمقصود الأمر، فكأن القاعدة ستكون على هذا الأمر بالشيء نهي عن الضد المفوت لمقصوده تحريمًا.

وإلا فكراهة يعني إن لم يفوت،

_________

(^١) نفس المصادر السابقة.

(^٢) شرح الذريعة للأشخر ١/ ١٥٩.

Jilid 1 · hlm. cetak 123