Maktabahأصول الفقه
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
فضل مراد
Mulai membaca344 halaman
الكتاب: التحقيقات على شرح الجلال للورقات المؤلف: أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م الناشر: (مركز الراسخون، دار الظاهرية) - الكويت عدد الصفحات: ٣٨٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقاتhlm. 2
- فائدةhlm. 4
- ويسن له ثلاثة أمورhlm. 4
- تنبيهhlm. 4
- مقدمة شرح الجلالhlm. 5
- قوله فهذه ورقاتhlm. 5
- قوله: أصول الفقه: فيه مسألتانhlm. 6
- الأولى: تعريف الأصل لغةhlm. 6
- الثانية: تعريف الأصل اصطلاحًاhlm. 6
- بيان معنى الفقهhlm. 8
- المسألة الأولى: قوله في تعريف الفقه لغةhlm. 8
- المسألة الثانية: قولا الشيرازي والرازي في معنى الفقه وتحقيق المقامhlm. 9
- تعريف الفقه اصطلاحًاhlm. 12
- المسألة الأولى: الكلام عن المعرفة وبيان حقيقتهاhlm. 12
- المسألة الثانية: الفرق بين المعرفة والعلمhlm. 13
- المسألة الثالثة: استعمال العلم، والظن كل واحد مكان الآخر ثابت لغة وشرعًا وعرفًاhlm. 14
- المسألة الرابعة: هل يصلح المجاز في التعاريف؟hlm. 14
- المسألة الخامسة: قوله: معرفة الأحكامhlm. 16
- المسألة السادسة خرج "بالأحكامhlm. 17
- المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية.hlm. 17
- المسألة الثامنة: قوله التي طريقها الاجتهادhlm. 18
- فائدة - من هو الخلافي؟hlm. 19
- المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره؟hlm. 20
- تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحثhlm. 20
- أما المبحث الأول: فهو معنى العمليةhlm. 20
- مناقشة بعض الايراداتhlm. 21
- تحقيق كلام أهل الأصول في إدخال مسائل الاعتقاد في الفقه.hlm. 22
- أ. النظر إلى مسائل الاعتقاد من جهتينhlm. 23
- ب) أعمال القلب داخلة في قيد العملية وتحقيق المسألةhlm. 25
- جـ - والاعتقادات من حيث طرق استفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسامhlm. 26
- المبحث الثاني: ما يحترز بهذه اللفظة "العملية"hlm. 28
- المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرهاhlm. 29
- المسائل القطعية لا تسمى فقها فيه ثلاث مسائلhlm. 30
- الأولى: الأمثلة التي ذكرها وهي كون النية شرط في صوم رمضان مسألة اجتهاديةhlm. 30
- الثانية: ما كان من المسائل لا يحتاج إلى نظر واستدلال فلا يسمى فقهًا في اصطلاح أهل الأصول وإن كان فقها في أصل الشرع؛hlm. 31
- الثالثة قوله: "فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن"hlm. 31
- المسألة الأولى: قوله: "والأحكام سبعة، الواجب، والمندوب، والمباح، والمحضور، والمكروه"hlm. 33
- شرح كلامه وبيان الفرق بين الإيجاب والوجوب ونحوه وتحقيق المقامhlm. 33
- علة ذلك أن الحكم الشرعي ينظر فيه من ثلاث جهاتhlm. 33
- ثمرة المسألةhlm. 35
- قوله: "والأحكام سبعة"hlm. 37
- ١ - لماذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع؟hlm. 37
- ٢ - لماذا خص الصحة، والفساد في الأحكام بالذكر دون الوضعية، والرخصة والعزيمة؟hlm. 37
- بيان تعريف الواجب، والإيرادات عليه وردها، وتوضيح حيثية التعليل وحيثية التقييدhlm. 40
- تنبيهات على الإيرادات الواردةhlm. 40
- تتمة في أقسام الواجبhlm. 42
- ١ - فالموسع ما يتسع وقته له ولغيرهhlm. 42
- ٢ - والمضيق ما لا يتسع وقته لغيرهhlm. 42
- ٣ - أما العيني: فهو ما لزم كل فرد كالصلاة والصيام وبر الوالدين، وصلة الرحم، والصدق، والاخلاصhlm. 43
- ٤ - أما الكفائي: فعلامته إن قام به البعض سقط عن الآخرينhlm. 43
- تعريف المندوب والمباح وفيه مسائلhlm. 44
- - الأولى: تعريفه لغةhlm. 44
- الثانية: تعريفه شرعاhlm. 44
- - الثالثة: في أسمائهhlm. 44
- - الرابعة: قوله من حيث وصفه بالمندوبhlm. 45
- - الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوبhlm. 45
- ١ - هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟ ثلاثة أوجهhlm. 45
- ٢) هل يترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه؟hlm. 45
- - السادسة في قوله: "المباح"hlm. 46
- السابعةhlm. 47
- المسألة الأولى: تعريف المحضورhlm. 48
- لغةhlm. 48
- الثانية: ذكر في المحصول أسماءهhlm. 48
- المسألة الثالثةhlm. 48
- المسألة الرابعةhlm. 48
- - بيان معنى الصحيح وتعاريفهhlm. 50
- - الباطل وتعريفه، وهل يرادف الفاسد؟hlm. 52
- المسألة الأولى: بيان الصواب في إثبات لفظة الباطل في النسخ وذكر السر في ذلكhlm. 52
- المسألة الثانية: الفاسد والباطل مترادفان كما سبق إلا في مسائل، وبيان ذلك في المذاهب الاربعةhlm. 53
- - تعريف العلمhlm. 55
- - الجهل تعريفه وأقسامه وتعريف كل قسم؛ وفيه مسائلhlm. 57
- المسألة الأولى: الجهل لغة نقيض العلم أو خلاف العلمhlm. 57
- الثانية: الجهل اصطلاحاhlm. 57
- الثالثة: قوله: "وعلى قول المصنف لا يسمى هذا جهلًا"hlm. 58
- تقسيم العلم إلى ضروري ونظريhlm. 59
- المسألة الأولى: ينقسم العلم إلى قسمينhlm. 59
- المسألة الثانية: في تمثيله بالحواس الخمس الظاهرةhlm. 60
- ثمرة الخلافhlm. 61
- المسألة الثالثة: عبر بالباء ولم يعبر باللامhlm. 61
- المسألة الرابعة: "قوله الظاهرة" خرج بها الباطنة، وهي خمسhlm. 61
- المسألة الخامسة: إنما قدم السمع على الجميعhlm. 62
- الكلام على ما يتعلق بالنظر، والاستدلال، والدليل، والظن، والشك، وشرح كلام المصنف شرحا وافياhlm. 63
- المسألة الأولى: المقصود من كلامه تعريف خمسة أمورhlm. 63
- المسألة الثانية: تعريفه للنظر بقوله: "والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب"hlm. 64
- المسألة الثالثة: ما هو الفكر الوارد في تعريف النظر؟hlm. 64
- المسألة الرابعة: معنى حركة النفس في المعقولاتhlm. 65
- المسألة الخامسة: شرح قوله في التعريف "في حال المنظور فيه"hlm. 67
- المسألة السادسة: تعريفه للدليل وشرحهhlm. 68
- المسألة السابعة: لم يذكر المصنف تعريف الدليل اصطلاحًا، وتعريفه وشرحهhlm. 69
- بيان التعريف ومحترزاتهhlm. 69
- الأولى: تعريف أصول الفقه لقباhlm. 73
- الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيليةhlm. 73
- الثالثة: قوله وكيفية الاستدلال بهاhlm. 74
- الرابعة: عدّد المصنف أبواب أصول الفقه هنا ترغيبا للطالبhlm. 74
- أقسام الكلام أو المباحث اللغوية المتعلقة بعلم أصول الفقهhlm. 75
- أقسام الكلامhlm. 76
- المسألة الأولى: تقسيم الكلام إلى مفرد ومركبhlm. 77
- المسألة الثانية: المفرد يدل على المعاني من عدة جهات، وتقسيمه إلى كلي وجزئيhlm. 77
- القسم الأول: الكليhlm. 77
- القسم الثاني: الجزئيhlm. 78
- المسألة الثالثة: المشترك وعلاقته بالمجمل، وبيان راجح الدلالة، وعلاقته بالظاهر والمؤولhlm. 78
- المسألة الرابعة: تقسيم المركبhlm. 78
- انقسام الكلام إلى حقيقة ومجازhlm. 81
- مسألة وجوب العمل بالحقيقةhlm. 83
- أنواع المجاز وشرحهhlm. 84
- المسألة الأولى: أقسام المجازhlm. 84
- المسألة الثانية في قوله: بالزيادة .. الخ .. وشرح التمثيل بقوله تعالى ﴿ليَسَ كَمِثْلِهِ شيئ﴾hlm. 85
- المسألة الثالثة: المجاز بالحذفhlm. 87
- المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والحذف في المجازhlm. 87
- المسألة الخامسة: المجاز بالنقلhlm. 88
- المسألة السادسة: المجاز بالاستعارة.hlm. 88
- الأمر والنهيhlm. 90
- يتعلق بكلامه ﵀ عن الأمر مسائلhlm. 91
- المسألة الأولى: الأمر، وتعريفه، وشرح التعريفhlm. 91
- المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعلhlm. 93
- المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوبhlm. 95
- المسألة الرابعة: صيغة الأمر.hlm. 97
- المسألة الخامسة: اشتراط العلوhlm. 98
- المسألة السادسة: هل يقتضي التكرارhlm. 98
- المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفورhlm. 101
- المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور.hlm. 103
- قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"hlm. 105
- المسألة الأولى: إطلاقات الفقهاء على القاعدةhlm. 105
- المسألة الثانية: تمثيل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جريًا على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهورhlm. 106
- المسألة الثالثة: قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحجhlm. 106
- المسألة الرابعة: من الفروع المبنية على القاعدةhlm. 106
- قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليفhlm. 109
- المسألة الأولى: " السهو الذهول عن المعلوم كذا عرفه الأقدمونhlm. 109
- المسألة الثانية: قوله لانتفاء التكليف عنهم، علته "أن شرط المكلف أن يكون عاقلًاhlm. 109
- المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل"hlm. 111
- الكلام على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده وتحقيق المقامhlm. 113
- أين وقع خلاف من خالف من الأصوليين في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضدهhlm. 114
- مسائل فقهية مبنية على قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضدهhlm. 116
- فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدينhlm. 117
- خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدةhlm. 117
- تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيلهhlm. 119
- المسألة الأولى: قوله: "ويدل النهي المطلق شرعًا على فساد المنهي عنه"hlm. 119
- المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعًا" .. وبيان أدلة ذلكhlm. 120
- المسألة الثالثة: شرح ما ذكره المصنف من التفريق بين العبادات، والمعاملات في قاعدة النهي وتحقيق المقامhlm. 122
- المسألة الرابعة: مذاهب العلماء في قاعدة النهي يدل على الفساد.hlm. 125
- من معاني صيغة الأمرhlm. 129
- العام والخاصhlm. 131
- العام ذكر فيه ثلاثة أمورhlm. 133
- المسألة الأولى: إن للعموم صيغة كما يدل عليه كلامه، وفي هذه المسألة مذاهبhlm. 133
- الثانية: يستفاد من صيغ العموم أن مدلولها كليةٌ، وليس (كل)hlm. 134
- الثالثة: قوله ألفاظه احتراز عما يستفاد به العموم من غير هذه الطريقhlm. 135
- الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام"hlm. 137
- الخامسة قوله: واسم الجمع المعرف باللامhlm. 138
- السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد المضافhlm. 138
- السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضافhlm. 139
- الثامنة: من صيغ العموم الأسماء المبهمة وما يتعلق بهاhlm. 140
- التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهيhlm. 142
- العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العمومhlm. 143
- العموم من عوارض الألفاظhlm. 146
- الخاص وتعريفه وشرح التعريفhlm. 150
- القسم الأول: المخصصات المتصلةhlm. 153
- التخصيص بالاستثناءhlm. 153
- المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحهhlm. 153
- المسألة الثانية: شروط الاستثناءhlm. 155
- المسألة الثالثة: يجوز تقدم المستثنى بلا خلافhlm. 158
- المسألة الرابعة: الاستثناء من الجنس ومن غيره قولهhlm. 158
- التخصيص بالشرطhlm. 159
- تعريف الشرطhlm. 160
- أنواع الشرطhlm. 160
- تقدم الشرط وتأخرهhlm. 161
- التخصيص بالصفةhlm. 161
- المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضعhlm. 162
- المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص.hlm. 162
- فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها.hlm. 163
- بيان مراتب التخصيصhlm. 165
- الأولى: تخصيص الكتاب بالكتابhlm. 166
- الثانية: تخصيص الكتاب بالسنةhlm. 166
- الثالثة: تخصيص السنة بالسنة.hlm. 166
- الرابعة: تخصيص السنة بالكتابhlm. 167
- الخامسة: تخصيص النطق بالقياسhlm. 167
- المجمل والمبينhlm. 170
- المسألة الأولى: المجمل في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعهhlm. 171
- المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمالhlm. 173
- ١ - الاشتراكhlm. 173
- أ. الاشتراك في الاسمhlm. 173
- ب. الاشتراك في الفعلhlm. 173
- جـ. الاشتراك في الحرفhlm. 173
- ٢ - المجمل بسبب التصريفhlm. 174
- ٣ - المجمل بسبب مرجع الضميرhlm. 174
- ٤ - المجمل بسبب التركيبhlm. 174
- ٥ - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقةhlm. 175
- ٦ - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلومhlm. 176
- المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منهhlm. 176
- المسألة الرابعة: حكم المجملhlm. 181
- المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنةhlm. 181
- المسألة السادسة المبينhlm. 182
- النص وما يتعلق بهhlm. 183
- المسألة الأولى: تعريف النصhlm. 183
- المسألة الثانية: إطلاقات النصhlm. 184
- أ-إطلاقه عند الفقهاءhlm. 184
- ب-إطلاقه عند الأصوليينhlm. 184
- جـ-إطلاقه بمعنى الظاهرhlm. 184
- د-إطلاقه في وضع اللغةhlm. 184
- المسألة الثالثة: حكم النصhlm. 185
- الظاهر والمؤلhlm. 186
- الظاهر والمؤول وبيان أسبابهماhlm. 187
- وأسباب الظهور والتأويلhlm. 188
- الأفعالhlm. 193
- أفعال النبي ﷺhlm. 194
- المسألة الأولى: أفعاله ﷺ قسمان كليانhlm. 194
- القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعةhlm. 194
- القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعةhlm. 195
- المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواعhlm. 195
- الأول: ما كان بيانًا لمجملhlm. 195
- الثاني: ما كان خاصًا به ﵊hlm. 196
- الثالث: ما كان فعله ﷺ جبلة أو عرفاhlm. 197
- الرابع: ما فعله النبي ﷺ ابتداءًhlm. 198
- المسألة الثالثة: حكم تركه ﵊ والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركيةhlm. 200
- قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائلhlm. 206
- المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمهhlm. 206
- المسألة الثانية: إقراره ﵊ حجةhlm. 207
- المسألة الثالثة: شروط حجية التقريرhlm. 207
- الشرط الأول: أن يعلم به ﷺhlm. 207
- الشرط الثاني: أن يكون قادرا ًعلى الإنكارhlm. 208
- الشرط الثالث: ألا يكون الفعل مما يفعله الكفار، فإنه لا أثر له اتفاقًاhlm. 208
- النسخhlm. 209
- النسخ وما يتعلق به من المسائلhlm. 211
- المسألة الأولى: في تعريفه لغة واصطلاحًاhlm. 211
- المسألة الثانية: شرح التعريف وبيان محترزاته وقيودهhlm. 212
- المسألة الثالثة: الفرق بين النسخ والتخصيص من ثمانية أوجهhlm. 213
- المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعينhlm. 215
- المسألة الخامسة: حكمة النسخhlm. 215
- أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائلhlm. 217
- المسألة الأولى قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكمhlm. 217
- الثانية: قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسمhlm. 217
- الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معًاhlm. 218
- الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوةhlm. 218
- الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخhlm. 219
- السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمهhlm. 219
- السابعة: النسخ بالكتاب والسنةhlm. 222
- الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرهاhlm. 222
- التعارض وأحكامهhlm. 224
- فصل في التعارضhlm. 225
- التعارض وأقسامه وماذا يصنع المجتهد عنده وفيه مسائلhlm. 226
- المسألة الأولى: قوله: "تعارض الأدلة" أي: في نظر المجتهد أما في نفس الأمر فلاhlm. 226
- المسألة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقانhlm. 226
- المسألة الثالثة: أنواع التعارض في النطق أربعةhlm. 227
- الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخhlm. 228
- تعارض الخاصينhlm. 230
- فمثال الجمع بين الخاصينhlm. 231
- أما إن لم يستطع الجمع فمثّله المصنف بحديثينhlm. 231
- تعارض العام مع الخاص نوعانhlm. 234
- النوع الأول: وهو تعارض العام والخاص المطلقينhlm. 234
- النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيينhlm. 235
- أولا: المرجحات من جهة الاسنادhlm. 237
- ثانيًا: المرجحات الراجعة إلى المتن: وهي كثيرة منهاhlm. 241
- الإجماعhlm. 243
- تعريف الإجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشرhlm. 244
- الأولى: في تعريف الإجماع لغةhlm. 244
- الثانية: قوله اتفاق علماء العصرhlm. 244
- الثالثة: يشترط فيمن يعتد بقوله في الإجماع مع الاجتهادhlm. 245
- الرابعة: قوله الاتفاقhlm. 245
- الخامسة: المقصود بالعصر لحظة الاتفاقhlm. 246
- السادسة: قوله على حكم الحادثةhlm. 246
- السابعة: وقوله نعني بالعلماء الفقهاءhlm. 246
- الثامنة: ويؤخذ من قوله "علماء أهل العصر"hlm. 247
- التاسعة: شمل قوله "علماء أهل العصر" الذكور، والإناثhlm. 247
- العاشرة: أما البلوغ فاشتراط العدالة مغن عن ذكرهhlm. 248
- حجية الإجماع وفيه مسائلhlm. 249
- قوله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرهاhlm. 249
- المسألة الثانية: فالإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلمhlm. 250
- الثالثة: الإجماع حجة شرعية كان من الصحابةhlm. 251
- مسألة انقراض العصر في الاجماعhlm. 252
- أما ما احتج به من شرط انقراض العصرhlm. 253
- أقسام الإجماعhlm. 256
- شروط الإجماع السكوتي عند القائلين بهhlm. 257
- محترزات هذه الشروط، والغرض منهاhlm. 257
- هل قول الصحابي حجةhlm. 259
- فهل هو حجة؟hlm. 259
- الأخبارhlm. 260
- الأخبار ويتعلق بهذا المبحث مسائلhlm. 261
- الأولى: الكلام نوعان: إما إنشاء، وإما إخبارhlm. 261
- الثانية: في تعريف الخبرhlm. 261
- الثالثة: الصدق: هو ما طابق الواقع فإن خالفه فكذبhlm. 262
- الرابعة: قوله: "لاحتماله لهما من حيث أنه خبر "hlm. 263
- الخامسة: مورد الصدق والكذب في الخبرhlm. 263
- تقسيم الأخبار من حيث التواتر وغيره وبيان شروط التواترhlm. 265
- ١ - شروط ترجع إلى المخبرينhlm. 265
- ٢ - أما الشروط التي ترجع إلى الخبرhlm. 265
- ٣ - أما شروطه التي ترجع إلى المتلقيhlm. 266
- الفرق بين نقل الكتاب والسنة والاحكام الشرعية ونقل غيرها والتنبيه على خطأ يقع فيه من لم يحقق الأمرhlm. 266
- الآحاد تعريفه وما يتعلق به من المسائلhlm. 269
- المسألة الأولى: الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، وهو أقسامhlm. 269
- الثانية: المسندhlm. 269
- الثالثة: المرسل وتعريفه.hlm. 270
- تعريفه لغة واصطلاحًاhlm. 270
- تعريفه اصطلاحًا عند الأصوليين والمحدثينhlm. 271
- الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه.hlm. 272
- الخامسة: عواضد المرسلhlm. 274
- السادسة: مراسيل سعيد ابن المسيب عند الشافعي.hlm. 275
- القياسhlm. 278
- تعريف القياس لغة واصطلاحًا، وبيان أقسامه، وأركانه وشرط كل ركن بما يناسب المقام.hlm. 279
- الأولى: تعريفه لغة واصطلاحاhlm. 279
- الثانية: العلةhlm. 280
- الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.hlm. 281
- أقسام القياس باعتبارات عديدة، وفيه مسائلhlm. 282
- المسألة الأولى: تقسيمه من حيث إيجاب الحكمhlm. 282
- المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية.hlm. 283
- المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى.hlm. 283
- المسألة الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم.hlm. 283
- الخامسة: تقسيمه من حيث طريق استخراج العلة.hlm. 283
- السادسة: تقسيمه من حيث إفادته لحكم مماثل أو مناقض أو لا مماثل ولا مناقض.hlm. 284
- السابعة: رد التقاسيم إلى واحد.hlm. 284
- النوع الأول: قياس العلةhlm. 285
- المسألة الأولى قوله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.hlm. 285
- المسألة الثانية: اقتصر المصنف في قياس العلة على هذا النوع فقط.hlm. 285
- المسألة الثالثة: قياس العلة بحسب استقراء كلام أهل الأصول راجع إلى أربعة أنواعhlm. 286
- طرق استنباط العلةhlm. 288
- النوع الثاني: قياس الدلالةhlm. 290
- المسألة الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخفي.hlm. 290
- المسألة الثانية: قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر.hlm. 290
- المسألة الثالثة: وهناك نوع آخر من قياس الدلالة، وهو الاستدلال بالحكم على العلةhlm. 291
- المسألة الرابعة: قوله إن تكون العلة دالة على الحكم.hlm. 291
- المسألة الخامسة: قوله كما قال أبو حنيفة.hlm. 291
- النوع الثالث: قياس الشبه.hlm. 292
- شروط الفرع والأصلhlm. 294
- المسألة الأولى: ما يشترط في الفرعhlm. 294
- الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.hlm. 295
- الثالثة: وجود العلة في الفرع ثلاثة أقسام.hlm. 295
- الرابعة: شروط الأصل.hlm. 296
- شروط العلةhlm. 298
- الأولى: إطلاقاتها.hlm. 298
- الثانية شروطهاhlm. 298
- وهل يجوز كون الحكمة هي العلة؟hlm. 299
- الثالثة: انتقاض العلة.hlm. 300
- الرابعة: تمثيل المصنف القتل بالمثقل وبيانه، والجواب على النقض بجوابينhlm. 302
- مسألة: قوادح العلة راجعة إلى خمسة قوادحhlm. 303
- شروط الحكمhlm. 305
- قوله: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له.hlm. 306
- المسألة الأولى: أن العلة هي الجالبة للحكم بمعنى المقتضية للحكم،hlm. 306
- المسألة الثاني: قوله "بمناسبتها له"hlm. 306
- وفي العلة ما هي خمسة أقوالhlm. 306
- الحظر والإباحةhlm. 308
- المسألة الأولى: بيان أن الأصل الإباحة، وأن الحرام محصور مفصل في الشرع.hlm. 309
- المسألة الثانية: تحرير ما نُسِب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم، وبيان الخطأ في النقل.hlm. 311
- الاستصحابhlm. 314
- المسألة الأولى: بيان أنواعه.hlm. 315
- المسألة الثانية: الاحتجاج به.hlm. 316
- المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع وبيان الخلاف فيه.hlm. 316
- ترتيب الأدلة والترجيح بينهاhlm. 318
- ترتيب الأدلة مبحث هام يذكره الأصوليون لضبط مراتب الأدلة؛hlm. 319
- المسألة الأولى: بيان قاعدة هامة وأصل كلي في الباب، ذكره المصنف وشرحه، وبيان دخوله في كل أبواب الأصول.hlm. 319
- المسألة الثانية: خمس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة.hlm. 322
- شروط المفتي والمستفتيhlm. 324
- قوله: ومن شرط المفتي وهو المجتهد.hlm. 326
- هل يجوز الخروج عن الخلاف السابق المستقر وإحداث قول آخر.hlm. 327
- مسائل مشابهة لهذه المسألة نذكرها تتميما للفائدة.hlm. 329
- قوله: عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة.hlm. 330
- قوله: ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.hlm. 331
- قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه.hlm. 331
- قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.hlm. 332
- متى تتعين الفتوى على المفتي.hlm. 333
- قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد.hlm. 333
- خاتمة فيها أمور هامة تتعلق بالمفتي والإفتاء.hlm. 334
- الاجتهادhlm. 337
- قوله: "كامل الآلة"، احتراز عن مجتهد المذهب والفتوى؛ لأن للعلماء مراتبhlm. 339
- ١. مرتبة المجتهد المستقلhlm. 339
- ٢. المنتسب إلى مذهب، وهو أربعةhlm. 339
- واعلم أنه لا يخلو عصر من مجتهد.hlm. 340
- هل كل مجتهد مصيب.hlm. 343