التحقيقات على شرح الجلال للورقات

المسألة الرابعة: حكم المجمل

"حكم المجمل التوقف" (^١)، "إلى أن يرد تفسيره" (^٢)، فـ "لا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع" (^٣).

- متى يعمل بالمجمل وهو على إجماله:

يعمل بالمجمل وهو على إجماله إذا أمكن حمله على جميع معانيه غير المتنافية، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣].

فإن السلطان مجمل يحتمل الحجة، والدية، والقود، والشافعي يخير بين القتل وغيره؛ لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء (^٤).

المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة:

المجمل واقع في الكتاب والسنة؛ لأنهما بلغة العرب "والعرب تجمل كلامها ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة" (^٥)، ولم يخالف في هذا غير داود، "والحجة عليه من الكتاب لا يحصى ولا يعد، وإنكاره مكابرة" (^٦)، وقد مر كثير منه "ولا يتصور الإجمال في القياس" (^٧)؛ لأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة وهذا مما لا يمكن فيه إجمال.

وقد علل العلماء وقوع الإجمال في الكتاب والسنة بأمرين (^٨):

_________

(^١) التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٧٥٢.

(^٢) البحر المحيط ٣/ ٤٥.

(^٣) المصدر نفسه ٣/ ٤٥.

(^٤) البحر المحيط للزركشي ٣/ ٤٦.

(^٥) المصدر نفسه ٣/ ٤٣.

(^٦) التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٧٥٣.

(^٧) البحر المحيط ٣/ ٤٤.

(^٨) المصدر نفسه ٣/ ٤٤.

Jilid 1 · hlm. cetak 189