عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

فمن هذا الحديث دليلان:

أحدهما: أنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة، وهم يقولون ليست بصلاة.

والدلالة الثانية: أنه عليه السلام فاضل بينهما، فأثبت للجماعة فضلًا، فدل أن المفردة فاضلة، إلا أن مرتبتها أخفض، ولو كانت المنفردة باطلة؛ لم يصح اللفظ (^١)، وصار بمنزلة رجل يقول: صلاة بطهور أفضل من صلاة بغير طهور، فلما كان هذا خطأ؛ دل على ما ذكرناه.

فإن قيل: قوله عليه السلام: "صلاة الفذ" (^٢) يعني بها صلاة المعذور من مرض أو غيره (^٣)، فنحن نقول: إن صلاته صحيحة إلا أنها في جماعة أفضل.

قيل: هذا خطأ؛ لأنه روي أن الله تعالى يقول للملائكة: "اكتبوا العبد في أفضل ما كان يعمله في صحته، ما دام مربوطًا في وثاقي" (^٤).

أفلا تراه أثبت له مثل صلاة الصحيح وزاده زيادة فضل.

على أننا نقيس على المعذور فنقول: كل من تكون الجماعة [ليست] (^٥)

_________

(^١) ناقش في هذا ابن حزم في المحلى (٣/ ١٠٧) وانظر أيضًا مجموع الفتاوي (٢٣/ ٢٣٢) والشرح الممتع (٤/ ١٣٨).

(^٢) تقدم تخريجه (٤/ ١٨٣).

(^٣) قال بهذا ابن حزم في المحلى (٣/ ١٠٧) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣/ ٢٣٤ - ٢٣٦).

(^٤) أخرجه بقريب من لفظ المصنف الطبراني في الصغير (٧٧٨) وابن حبان (٢٩٢٩) وسكت عنه الحافظ في الفتح (٧/ ٥٦٢) ولفظه: "إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه".

وأخرجه البخاري (٢٩٩٦) بلفظ: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا". وانظر الفتح (٧/ ٥٦٢).

(^٥) ساقطة من الأصل، ولا بد منها حتى يصح مراد المؤلف، ويدل عليها ما بعدها.

Jilid 4 · hlm. cetak 184