عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز له أن يعقد على أختها وهي في العدة (^١)، ولا على أربع والأوائل في عدتهن (^٢).

وبه قال من الصحابة علي، وابن عباس رضي الله عنهما (^٣).

والدليل لقولنا قوله ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (^٤).

فظاهره يقتضي جواز العقد على أي عدد من المثنى والثلاث والرباع، سواء كان عنده غيرهن أم لا، إلا أن يقوم دليل يمنع. (١٥٤)

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (^٥).

فأمر بإيقاع نكاح الأيامى، ولم يخص في إيقاعه من له زوجة أم لا، فهو عموم.

وأيضًا قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (^٦).

فأحل لنا ما وراء الأعيان المحرمات ولم يخص.

وأيضًا قول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (^٧)، وكل موضع عقد الولي

_________

= الاستذكار (١٤/ ٤٦٤) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥٠٥) وحكاه عنه ابن قدامة في المغني (٩/ ٢٨٤) وانتصر لهذا المذهب ابن حزم في المحلى (٩/ ١٥٩ - ١٦٠).

(^١) وهو مذهب أحمد رحمه الله. انظر المغني (٩/ ٣٥٤).

(^٢) التجريد (٩/ ٤٤٣١ - ٤٤٤٣) شرح فتح القدير (٣/ ٢١٥ - ٢١٧).

(^٣) الأوسط (٨/ ٥٠٤ - ٥٠٨).

(^٤) سورة النساء، الآية (٣).

(^٥) سورة النور، الآية (٣٢).

(^٦) سورة النساء، الآية (٢٤).

(^٧) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).

Jilid 5 · hlm. cetak 555