عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

فجعل شرطه حصول الولي، ولم يقل: "لا نكاح إلا بخطبة".

ولنا أيضًا سائر الظواهر التي ذكرناها في المسألة المتقدمة من الكتاب والسنة، ليس في شيء من ذلك ذكر الخطبة.

وقوله ﷺ: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (^١).

ولم ينقل عنه أنه خطب (^٢)، وتزويجه سنة كأفعاله، فينبغي أن يتبع في الواجب والسنة والإباحة.

وأيضًا فإنه عقد معاوضة فلا يفتقر في صحته إلى خطبة، دليله سائر العقود.

أو نقول: هو عقد على منفعة فأشبه الإجارة.

فأما خطبته ﷺ في تزويج فاطمة عليها السلام؛ فمحمول على الاستحباب والفضل؛ بدليل أنه قد ترك الخطبة في قوله "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (^٣)، وبدليل القياس.

وقوله عليه السلام: "كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أبتر" (^٤)؛ أي مقطوع أي ناقص، فلم يدل على أن العقد لا يتم وإن كان أبتر؛ لأنه عليه السلام قد زوج ولم يخطب.

فإن قيل: عقد النكاح مخصوص من بين العقود بالولي في جميعه،

_________

(^١) تقدم تخريجه (٥/ ٥٢١).

(^٢) أي في هذه الحادثة لا مطلقًا. وانظر المغني (٩/ ٢٧٣).

(^٣) تقدم تخريجه (٥/ ٥٢١).

(^٤) تقدم تخريجه (٥/ ٥٨٣).

Jilid 5 · hlm. cetak 584