الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

النخعي (^١) ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: أجيزه (برمته) (^٢) شيء جعله [لله] (^٣) لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال الشعبي: قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء.

قال أبو بكر: وقول الشعبي هذا قول رابع، وبقول مالك والشافعي رحمه الله أقول.

واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، ففي قول النعمان (^٤): الوصية باطل. وقال يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق.

باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به

واختلفوا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك.

_________

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٢)، و"المبسوط" (٧/ ٨٠/ ٨١ - باب لوجوه من العتق).

(^٢) كذا "بالأصل"، وهو موافق لما في "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٣٠٥)، وفي "المصنف": بذمته.

(^٣) "بالأصل": الله. وفي "الإشراف"، و"المصنف" كما أثبتنا وهو الأنسب.

(^٤) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨١ - باب لوجوه من العتق).

Jilid 8 · hlm. cetak 70