موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

فقيل: يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواءً الرجل والمرأة، والصبي والمسافر والعبد وغيرهم، ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة، وهو الصحيح من مذهب الحنفية (^١)، وهو مذهب المالكية (^٢)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (^٣).

وقيل: يسن للرجل خاصة إذا حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٤).

وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية (^٥).

وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية (^٦).

وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور (^٧)، وقول في مذهب الشافعية (^٨)، واختاره ابن حزم حتى للحائض

_________

(^١) انظر الفتاوى الهندية (١/ ١٦)، فتح القدير (١/ ٦٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠).

(^٢) قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٩): «تسن في حق كل من حضرها، ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي، كان ذا رائحة كالقصاب: أي اللحام أم لا ...». إلخ كلامه رحمه الله.

وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٨٤): «والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيها، ولو لم تلزمه». اهـ وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦).

(^٣) المجموع (٤/ ٤٠٥)، وقال في حلية العلماء (٢/ ٢٤٠): «والصحيح تعلق ذلك بالحضور دون لزومه». اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، منهاج الطالبين (١/ ٢٢).

(^٤) الإنصاف (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣)، كشاف القناع (١/ ١٥٠)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦).

(^٥) المجموع (٤/ ٤٠٥).

(^٦) المجموع (٤/ ٤٠٥).

(^٧) حلية العلماء (٢/ ٢٤٠).

(^٨) المجموع (٤/ ٤٠٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، منهاج الطالبين (١/ ٢٢).

Jilid 4 · hlm. cetak 179