أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

متغير، وإنما الربح ثابت من البداية - من بداية العقد - قد يكون التغير في الإجارة - في عقد الإجارة في الأجور المتغيرة - وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في الإجارة المنتهية بالتمليك.

التقسيم الثاني: من حيث المستفيد الذي يستفيد من عقد التمويل:

تنقسم إلى قسمين: تمويل أفراد وتمويل شركات، ودائمًا في المؤسسات المالية كالبنوك، يكون فيها هذان النوعان من التمويل، حيث توجد إدارات معنية بتمويل الأفراد، وإدارات معنية بتمويل الشركات.

تمويل الأفراد: وهذا التمويل الاستهلاكي، وهو التمويل الشخصي، وقد يتم من خلال تمويل شراء المساكن مثلًا، وقد يكون في تمويل شراء السيارات، وفي تمويل شراء الأوراق المالية، وتمويل شراء الأسهم.

ومثال ذلك: جاء شخص إلى المصرف يطلب مبلغًا من المال- مائة ألف ريال مثلًا- لنفقات خاصة به، كحاجته لسيارة أو لنفقة زواج أو غير ذلك من الحوائج. فيدخل في عقد التورق، فيبيعه البنك سلعة (سيارات، أسهم، حديد …) ثم بعد أن يشتري العميل تلك السلعة يبيعها في السوق ويحصل على التمويل.

وقد يكون التمويل كمثال الحالة السابقة إلا أن المصرف يكون حال تقدم الشخص لطلب التمويل غير مالك للسيارة، فيواعد الشخص وعدًا غير ملزم بشراء السلعة، ومن ثم بيعها على الشخص، والشخص يبيعها في السوق، وهذا ما يعرف بالمرابحة للآمر بالشراء. وسيأتي بيانه بإذن الله.

وقد يكون التمويل الشخصي من خلال "البطاقات الائتمانية" وهذا يمثل نسبة كبيرة من التمويل الشخصي، فيعمد المصرف إلى تمويل عملائه من خلال البطاقات الائتمانية، وهذا لا يكون إلا في المصارف الربوية، وسنبين أحكام البطاقات الائتمانية.

Jilid 1 · hlm. cetak 33