أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

الإسلامية من ممارسات المصارف الربوية، ومن بوابة "المواعدة الملزمة" في المرابحة للآمر بالشراء دخلت العقود المحرمة باسم المواعدة وليس باسم العقد! وصار دور كثير من الهيئات الشرعية في بعض هذه المصارف البحث عن المخارج الشرعية للعقود المحرمة، عبر الحيل والمخارج عند الفقهاء السابقين، حتى ولو أدى الأمر لنبش الأقوال الشاذة والمهجورة من أجل تجويز تلك العقود الصورية! وهذا الذي جعل فقهاء الصيرفة الإسلامية - والحريصين على المصارف الإسلامية - يوجهون النقد لهذه المصارف التي انحرفت عن الهدف المقصود منها.

ولهذا يقول الدكتور أحمد النجار وهو الخبير بالنظرية الإسلامية في الاقتصاد، يقول: «هناك حملة على البنوك الإسلامية، وهناك تشويه متعمد، وهناك كذب واختلاق، وهناك كيد وافتراء .. كل هذا صحيح ومشهود. ولكن هناك أيضًا أخطاء وانتهاكات مصدرها بالدرجة الأولى هو عدم الالتزام الواجب من جانب تلك البنوك والعاملين فيها بمقتضى الأسس التي تقوم عليها نظرية البنك الإسلامي» (^١).

وهذا الذي جعل بعض وسائل الإعلام يطلق على البنوك الإسلامية "البنوك الإسلاربوية"!

وهذه التهم وإن كان فيها تجوز وتجنّ (^٢)، إلا أن اتجاه كثير من البنوك للعقود التي ظاهرها صحيح وباطنها غير صحيح، ولا تعدو إلا حيلة على المحرّم، وتعاون

_________

(^١) ينظر: حركة البنوك الإسلامية (ص: ٥٨٨).

(^٢) ومن ذلك قول بعض الباحثين: على من ينشئ مصرفًا إسلاميًا أن يطبع نماذج مخصوصة للقروض، ونماذج أخرى للحيل الشرعية، حتى يكون عقد القرض خاليًا من ذكر المنفعة، وهو أمر سهل جدًا " [ينظر: إشكالية الحيل (ص: ٤١٢)].

Jilid 1 · hlm. cetak 66