أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

بين البنوك والعملاء على الإثم والعدوان، وهذا الاتجاه أضعف موقف البنوك الإسلامية نوعًا ما.

والحل الأمثل لمعالجة هذه الأخطاء هو وجود هيئة شرعية، ورقابة حقيقية من أجل تنفيذ تلك القرارات. والناظر لحال المصارف الإسلامية يجد أنها على ضربين:

الضرب الأول: مصارف إسلامية ملتزمة بالشريعة الإسلامية، ولديها هيئة شرعية تهتم بمراجعة معاملات المصرف، وتمارس دورًا حقيقيًا في ضبط معاملات المصرف وجعلها متوافقة مع الشريعة، وليس المراد الآن الحديث عن دور هذه الهيئات الشرعية، وإنما الإشارة إلى أن هناك مصارف ملتزمة بالشريعة، حتى بلغت نسبة التزام بعض المصارف بالقرارات الصادرة من الهيئة الشريعة ٩٠%، مما يدل على أن الكلام الذي يردده أعداء ومناوئو المصارف الإسلامية غير دقيق، وأنه نابع إما عن جهل وإما عن حقد.

الضرب الثاني: وهي تلك المصارف الإسلامية التي لا يوجد لديها هيئات شرعية معتبرة، أو أنها لا تلتزم بقرارات الهيئة كما يحصل من بعض المصارف!، وهي التي ربما صدق عليها ولو وبنسبة معينة بعض كلام هؤلاء، فأصبح الأمر كما يقول الدكتور النجار: «لكنني في نفس الوقت نظرت إلى حركة البنوك الإسلامية، فإذا بعشرة أعوام قد مضت على بدء انتشارها، وإذا ببعضها حريص على الالتزام بأصل الفكرة، جاد في السعي نحو الأخذ بالصحيح. وبعضها الآخر مُكتفٍ باللافتة وسعيد بها، يمارس تحت مظلتها التزاما شكليا وتطبيقا عمليا يلحقه بجدارة بمعسكر البنوك التقليدية دون منازع» (^١).

_________

(^١) ينظر: حركة البنوك الإسلامية (ص: ٣٩٩).

Jilid 1 · hlm. cetak 67