الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك؛ إذ لم يتفق التواتر في بعضها» (^١).

وهذا قريب من الجواب الثالث، والله أعلم.

* الراجح:

أن القراءة الصحيحة ما اجتمع فيها ثلاثة شروط:

الأول: صحة إسنادها، وبعضها أقوى من بعض فما كان متواترًا فهو أقوى من المشهور منها، وما كان مشهورًا فهو أقوى من الآحاد مما لم يشتهر، كالحديث الصحيح، المتواتر أقوى مما اتفق عليه الشيخان، وما اتفق عليه الشيخان أقوى مما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري وحده أقوى مما انفرد به مسلم وحده، وهذا في الجملة، لا بالنظر إلى حديث بعينه، كما هو معلوم، وصحة الإسناد تكفي في إفادة العلم إذا اجتمع معها بقية الشروط.

الثاني: أن توافق وجهًا في العربية، ولو مختلفًا فيه.

الثالث: أن توافق رسم المصاحف العثمانية.

وأن القراءة الشاذة: ما خالفت رسم المصاحف العثمانية، مما صح سندها، وكان لها وجه في العربية، فإن استفاضت صحت القراءة بها.

وأما إذا لم يصح إسناد القراءة، وقد خالفت الرسم العثماني، فهذه باطلة، فلا تثبت قراءة فضلًا أن يقرأ بها، بل هي من قبيل الوهم، والله أعلم.

أرجو أن أكون قد جَلَّيتُ هذه المسألة، فإن كان فإنه من توفيق الله لعبده، فله الحمد وله الشكر، وإن كانت الأخرى فلعل عذري أنني أتكلم في غير فني، فَلْيَلتَمِسْ القارئُ الكريم لي العذرَ، وحسبي أني بذلت جهدي والتوفيق بيد الله.

* * *

_________

(^١). النشر في القراءات العشر (١/ ١٣).

Jilid 3 · hlm. cetak 343