مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

فإن قلت: فما بالهما يضمنان (^١) لزوما، ويزكيان (^٢)؟

قلنا: تعلق ذلك بهما: (^٣) بالوضع، والخطاب التكليفي في ذلك، متعلق بالولي، لأنه المخاطب بالأداء من مالهما.

ووصف صلاة الصبي، وصومه بالصحة: بطريق الوضع أيضا. وأما ترتيب الثواب عليهما (^٤) فليس لتعلق الخطاب بفعله (^٥) على وجه الاقتضاء منه، إذ المخاطب هو الولي، بأن يأمره بهما * لا تكليفا * (^٦) بل ترغيبا في فعل العبادة ليعتادها، فإن اعتيادها مظنة أن لا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى.

ب - مناقشة تعريف الحكم:

- فإن قلت: إن التعريف غير مانع لدخول الخطاب المتعلق بأحوال المكلفين، وأعمالهم، نحو: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (^٧)﴾ (^٨) مع أنها

_________

(^١) زاد في (ب) و(ج) هنا: (متلفهما).

(^٢) (الطرة): خليل: وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه. وراجع ما ذكروه عند قول خليل: وأمر بها صبي لسبع وضرب لعشر.

(^٣) زاد في غير الأصل هنا: (إنما هو).

(^٤) (الطرة): أي لوالد الصبي لا له لأنه هو الذي أمر بأن يروضه، وهذا مختار ابن الحاجب وابن السبكي، واختار ابن رشد والقرافي والمقري خلافه.

(^٥) في (د): بهما.

(^٦) سقط ما بين العلامتين من غير الأصل. (الطرة): وأما أمره له بأن يأمره بالصلاة فالصحيح أنه مخاطب بذلك ندبا بحيث إذا ترك لا يأثم. انظر الحطاب.

(^٧) (الطرة): أي بأنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله.

(^٨) الصافات: ٩٦.

Jilid 1 · hlm. cetak 105