التقريب والإرشاد (الصغير)

وإن كان ضده استحال أن يكون الآمر بالشيء ناهيا عن ضده في حال أمره به. لأنه لا يجتمع ذلك له إلا باجتماع ضدين. وهذا باطل، لأننا قد علمنا أن كل آمر بشيء فإنه ناه عن ضده لا محالة. فكيف يكون الأمر بالشيء ضد النهي عن ضده.

وإن كان خلافه وليس بمثل لله ولا ضد صح وجود كل واحد منهما مع ضد الآخر أو وجود أحدهما مع ضد الآخر. لأن هذا حكم كل خلافين ليسا بمثلين ولا ضدين. وذلك يوجب صحة وجود الأمر بالشيء مع وجود ضد الأمر بضده. وضد الأمر بضده هو الأمر به. فيكون الأمر بالشيء أمرا بضده مع الأمر به، وذلك محال، لأنه يوجب أن يوجد الأمر بالشيء مع ضد الأمر به؟ وضد الأمر به هو النهي عنه، حتى يكون الآمر بالشيء ناهيا عنه. وهذا محال، فثبت أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده.

ويبين هذه الجملة أنه إذا كان السواد والحركة والحياة والقدرة خلافين ليسا بضدين ولا مثلين أمكن وجود السواد مع ضد الحركة وهو السكون. ووجود الحركة مع ضد السواد من الألوان. وأمكن وجود الحياة مع ضد القدرة، وهو العجز. وإن لم يجز وجود القدرة مع ضد الحياة من الموت. فبان بهذا أن هذه سبيل كل خلافين من الأجناس ليسا بضدين ولا مثلين.

فصل ذكر شبه المخالفين في هذا الباب

وقد اعتمدوا في ذلك على أنه لما كانت صيغة الأمر بالشيء خلاف صيغة النهي. وكان الأمر هو القول إفعل القيام. وصيغة النهي عن ضده أن لا يفعل

Jilid 2 · hlm. cetak 204