Maktabahأصول الفقه
التقريب والإرشاد (الصغير)
الباقلاني (w. 403 H)
Mulai membaca1.232 halaman
الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 1
- افتتاحيةhlm. 5
- المقدمةhlm. 11
- الحالة السياسية في القرن الرابع الهجريhlm. 11
- الحالة الاجتماعية والثقافية في القرن الرابع الهجريhlm. 15
- الحالة الثقافيةhlm. 17
- ترجمة ابن الباقلانيhlm. 22
- اسمه وكنيته ولقبهhlm. 22
- ولادته ونشأته وأسرتهhlm. 23
- طلبه العلم وشيوخهhlm. 26
- الوظائف التي شغلهاhlm. 30
- تلاميذهhlm. 32
- مذهبه العقديhlm. 38
- مذهبه الفقهيhlm. 42
- صفاته وأخلاقهhlm. 44
- تدينه وكثرة عبادتهhlm. 48
- الطعون التي قيلت فيهhlm. 53
- مناظراتهhlm. 69
- مؤلفاتهhlm. 73
- وفاتهhlm. 82
- اسم الكتاب وصحة نسبته للباقلانيhlm. 85
- مخطوطة الكتاب وصفتهاhlm. 89
- المصادر التي أفاد منها الباقلانيhlm. 91
- الكتب التي استفادت منهhlm. 93
- مختصرات الكتاب وشروحهhlm. 96
- أهمية الكتابhlm. 99
- الأسماء الشرعيةhlm. 102
- تعريف الأسماء الشرعيةhlm. 103
- تحرير محل النزاع في المسألةhlm. 106
- الأقوال في المسألةhlm. 108
- أدلة القول الأول وهم القائلون بعدم الجوازhlm. 112
- أدلة المعتزلة والخوارج على وقوع النقلhlm. 113
- أدلة الباقلاني على عدم النقلhlm. 117
- دليل من قال بالتفريق بين الدينية والشرعيةhlm. 119
- دليل القول بالتوقفhlm. 120
- حجة القول الوسطhlm. 120
- الترجيحhlm. 122
- ثمرة النزاع في هذه المسألةhlm. 123
- مسألة حمل اللفظ المشترك على معنييهhlm. 133
- ثمرة النزاعhlm. 152
- عمل المحقق في هذا الكتابhlm. 160
- باب القول في حقيقة الفقه وأصولهhlm. 164
- باب القول في حد العلم وحقيقتهhlm. 167
- فصل الكلام على القدرية في حد العلمhlm. 171
- باب الكلام في أقسام العلومhlm. 176
- باب القول في ذكر طرق العلوم الضروريةhlm. 181
- فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربينhlm. 185
- فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربينhlm. 186
- باب الإخبار عن ماهية العقل وكماله وحقيقتهhlm. 188
- باب القول في حد الحدhlm. 192
- باب القول في معنى الدليل وحقيقتهhlm. 195
- الأدلة على ضربين: عقلي ووضعيhlm. 197
- يجب لا محالة اطراد الدليلhlm. 198
- القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفةhlm. 200
- باب القول في حقيقة النظر ومعناهhlm. 203
- القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلمhlm. 204
- فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشكhlm. 205
- باب القول في الدلالة على صحة النظرhlm. 206
- فصل في وجوب النظرhlm. 208
- باب ذكر جملة ما يحتاج إليه النظر الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور فيهhlm. 210
- القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظرهhlm. 212
- فصل فيما يجب كون الناظر عليه من الصفات حتى يصل بنظره إلى العلمhlm. 213
- باب القول في أحوال الأمور المنظور فيهاhlm. 214
- باب ذكر تفصيل ما يعلم بالعقل دون السمع، وما لا يعلمhlm. 221
- باب القول في حقيقة الفعل، وحدهhlm. 225
- فصل في ذكر أقسام اكتساب الخلقhlm. 229
- فصل الصبي دون البلوغ غير مكلفhlm. 229
- باب القول في معنى التكليفhlm. 232
- فصل تفصيل أفعال المكلفين وما يدخل منها تحت التكليفhlm. 234
- تكليف الغافل والساهيhlm. 235
- تكليف النائم والمغلوب والسكرانhlm. 236
- باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف والاختلاف فيهhlm. 243
- فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارحhlm. 249
- باب القول في ذكر الأمر المقتضي من المكلف بالأمر والنهيhlm. 251
- باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنهhlm. 255
- باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس بداخل تحتهhlm. 263
- باب البيان عن الأمر المطلوب علمه بالنظر في أدلة الفقه وأصولهhlm. 267
- باب في أقسام الفعل الداخل تحت التكليفhlm. 269
- باب القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف وطريق العلم بذلكhlm. 271
- فصل: معنى حسن أحسن من حسن، وقبيح أقبح من قبيحhlm. 273
- فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينهhlm. 274
- باب أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعالhlm. 279
- باب القول في حد المباح من الأفعال، وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟hlm. 281
- باب القول في حد الندبhlm. 284
- باب القول في حد الواجب ومعناهhlm. 286
- فصل في أن الواجب هو الفرضhlm. 287
- باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروهhlm. 292
- باب ذكر معاني عبارات الفقهاء والمتكلمين في وصف الفعل بأنه صحيح وفاسد ونحو ذلكhlm. 296
- باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء وموافقة مذهب من المذاهبhlm. 298
- باب ذكر من يجب عليه العلم بأصول الفقهhlm. 299
- باب القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منهاhlm. 303
- باب الكلام في أحكام الخطابhlm. 309
- باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟hlm. 312
- باب القول في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابهhlm. 321
- باب معنى وصف الكلام بأنه خطاب ومكالمة ومقاولة ومخاطبةhlm. 328
- فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنهhlm. 329
- فصل: أحكام العبارة وتقسيمهاhlm. 329
- فصل آخر من أحكام العبارة عنهhlm. 329
- فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنىhlm. 331
- فصل آخر منهhlm. 331
- باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطابhlm. 333
- باب القول في معنى الحقيقة والمجازhlm. 345
- فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدىhlm. 346
- باب معرفة الفصل بين الحقيقة والمجازhlm. 348
- فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلامhlm. 351
- فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهماhlm. 351
- باب القول في منع القياس في الأسماءhlm. 354
- أدلة المانعين للقياسhlm. 356
- باب القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلكhlm. 360
- فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيهاhlm. 363
- فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منهhlm. 371
- فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهرhlm. 377
- باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولةhlm. 380
- باب الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامهاhlm. 392
- باب القول في تفسير جملة من حروف المعانيhlm. 402
- باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلكhlm. 415
- فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟hlm. 420
- فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟hlm. 420
- باب الكلام في ذكر طريق معرفة مراد الله تعالىhlm. 422
- فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتملhlm. 424
- باب ذكر طريق معرفة مراد الرسول ﵇ بخطابهhlm. 427
- فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتملhlm. 429
- فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيرهhlm. 430
- فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاتهhlm. 431
- فصل: جواز الكتمان على الرسول ﷺ إذا خوق بالقتلhlm. 432
- باب القول في الأمر ما هو؟hlm. 439
- فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقةhlm. 443
- باب القول في الأمر لم كان أمرا؟hlm. 444
- إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتهاhlm. 446
- باب القول في الفرق بين الإباحة والأمرhlm. 451
- فصل: المباح مخير في فعله وتركهhlm. 453
- المباح داخل تحت التكليفhlm. 453
- فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبحhlm. 454
- إرادة الله لفعل المباحhlm. 454
- باب القول في إحالة أمر الأمر لنفسه ونهيه لهاhlm. 458
- أمر الآمر لنفسه مستحيلhlm. 458
- باب ذكر أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة بهhlm. 459
- الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائنhlm. 460
- باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندبhlm. 462
- باب القول في أن الندب مأمور بهhlm. 465
- باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجابhlm. 473
- ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهيhlm. 480
- باب الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندبhlm. 484
- فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهمhlm. 498
- باب ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماعhlm. 506
- باب ذكر الواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا يجب له ذلكhlm. 516
- الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبحhlm. 520
- فصل آخر يجب علمهhlm. 520
- باب القول في تنزيل أوامر الله ﷿ وأوامر الخلق، وذكر جمل من مراتبها وأقسامهاhlm. 522
- حكم «افعل» بعد الحظرhlm. 527
- باب القول في حكم القول «افعل» إذا ورد بعد الحظر والمنع وحكم الأمر بعد ذلكhlm. 527
- باب القول في أن الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيرهhlm. 534
- ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجبhlm. 538
- فصل من فصول هذا البابhlm. 540
- هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا بهhlm. 541
- ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منهhlm. 543
- اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزهhlm. 544
- إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟hlm. 544
- باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرارhlm. 550
- ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنهاhlm. 558
- باب القول في حكم المأمور به والمنهي عنهhlm. 564
- فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهيhlm. 570
- باب القول في الأمر إذا تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم لا؟hlm. 573
- ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمرhlm. 575
- متى يحمل التكرار على التأكيدhlm. 576
- باب البيان عن حكم الأمر الوارد بالتخيير بين أشياء وهل المأمور به واحد منها أو جميعهاhlm. 581
- التخيير يصح بين فعل الضدينhlm. 584
- من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهماhlm. 585
- كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارةhlm. 589
- من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكمhlm. 589
- أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كلهhlm. 594
- تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسامhlm. 597
- باب القول فيما يعلم به التخيير بين الأفعالhlm. 599
- باب القول في الفصل بين التخيير والترتيب في التكليفhlm. 601
- باب القول هل يقتضي الأمر إجزاء المأمور به أولا؟hlm. 603
- باب القول في أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد والمؤمن والكافرhlm. 607
- باب القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجالhlm. 610
- / الكلام في أن النبي ﷺ داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمةhlm. 613
- الخطاب الخاص به ﷺ مقصور عليهhlm. 615
- باب القول في أن الكافر مخاطب بالعبادات أم لا؟hlm. 618
- مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليهاhlm. 618
- نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلامhlm. 620
- أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروعhlm. 626
- باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟hlm. 632
- أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضدهhlm. 636
- شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهمhlm. 638
- باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟hlm. 642
- باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعهhlm. 661
- باب القول في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع. ومعنى الإعادة والقضاءhlm. 665
- معنى الإعادة والقضاء والأداءhlm. 665
- باب القول في أن قضاء الفائت فرض ثانhlm. 667
- باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهمhlm. 677
- عدم دخول النبي ﷺ في خطاب الأمة بظاهر الخطابhlm. 684
- باب القول في الناس الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا؟hlm. 687
- باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجودهhlm. 689
- باب القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلينhlm. 692
- باب القول في أن النبي -ﷺ- اذا أوجب عليه أن يوجب على غيره شيئا أو يأخذ منه شيئا (دل ذلك على وجوب الفعل) على المأمور وتسليم المطلوب.hlm. 696
- باب القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟hlm. 699
- باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا؟hlm. 703
- باب الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟hlm. 705
- باب الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟hlm. 708
- باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق (أن لا يعلم) بأنه مأمور بالفعل أم لا؟hlm. 716
- باب القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرا به في حال وقوعه أم لا؟hlm. 722
- تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزامhlm. 722
- رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعلhlm. 723
- التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهورhlm. 726
- باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟hlm. 732
- الأدلة على صحة أمر المعدومhlm. 733
- أدلة من قال يستحيل أمر المعدومhlm. 737
- باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائما مؤبدا إلى غير غاية أم لا؟hlm. 740
- باب الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟hlm. 742
- حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي ﷺhlm. 743
- باب القول في ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيانhlm. 746
- وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغيرhlm. 749
- باب الكلام في فصول النهي وأحكامهhlm. 751
- تعريف النهيhlm. 751
- باب القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)hlm. 755
- باب الكلام في أن النهي عن الشيء يدل على فساده أم لا؟hlm. 773
- فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.hlm. 782
- باب الكلام في الفصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين ما لا يفسدhlm. 784
- باب القول في الصلاة في الدار المغصوبة، وهل هي محرمة أم لا؟hlm. 789
- باب القول في العموم والخصوصhlm. 807
- تعريف الخاص والعامhlm. 807
- الخاص الذي أريد به العامhlm. 810
- باب القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعالhlm. 811
- هل يوصف العموم بأنه مخصوصhlm. 813
- باب ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها، واختلاف مثبتي العموم فيهاhlm. 818
- باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليهاhlm. 823
- باب ذكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف والدلالة على صحة القول بهhlm. 852
- باب القول في جواز تخصيص العام- لو ثبت- بضروب من الأدلةhlm. 865
- باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلكhlm. 868
- باب القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي؟ وإن كان مجازا إذا خص بالمنفصل من الأدلةhlm. 875
- باب القول في ذكر الفصل بين النسخ والتخصيص ووصف الأصل الذي مع القول به يصح الفصل بينهماhlm. 878
- باب القول في أقل ما يمكن دخول التخصص فيه وفي إحالة تخصص المجمل من الخطابhlm. 885
- باب الكلام في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه بلحن القول وفحواهhlm. 887
- باب القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء والجواب الواقع من الرسول ﵊/hlm. 890
- باب ذكر تفصيل ما يمتنع دعوى الخصوص والعموم وأجوبته وما لا يمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول ﷺ وأحكامهhlm. 897
- باب الكلام في صحة دعوى العموم وجواز التخصص في جواب الرسول ﵊hlm. 903
- باب فيما يمتنع دعوى الخصوص فيه من ألفاظ العموم عند مثبتيه، وما يصح ذلك فيهhlm. 914
- باب ذكر ما يصح التعلق به من ألفاظ العموم للخصوص وما لا يصح ذلك فيهhlm. 918
- باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبئ الإطلاق عنهاhlm. 920
- باب الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على أقل الجمعhlm. 925
- باب الكلام في حقيقة الاستثناء وأحكامه وأقسامهhlm. 928
- باب القول في وجوب اتصال الاستثناءhlm. 930
- باب القول في جواز تقدم للاستثناء على المستثنى منهhlm. 935
- باب الكلام في أقسام الاستثناء وضروبهhlm. 937
- باب جواز استثناء الأكثرhlm. 943
- باب القول في أن الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض، هل يجب رجوعه إلى جميع ما تقدم أو قصره على ما يتصل به ويليهhlm. 947
- باب ذكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه إلى ما يليه فقطhlm. 954
- باب القول في تخصص العام بالشروطhlm. 959
- أحكام الشرط والمشروطhlm. 963
- جواز تقديم الشرط وتأخيرهhlm. 965
- باب القول في أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء لا يوجب تخصيص جميعهhlm. 970
- باب ذكر جمل الأدلة المنفصلة المخصصة للعام مما يوجب العلم وما لا يوجبهhlm. 974
- باب القول في وجوب تخصص العام بدليل العقلhlm. 975
- باب القول في تخصص العام من الكتاب والسنة بنص الكتاب والسنة وفعل الرسول الواقع موقع السنةhlm. 979
- باب القول في تخصص العام بالإجماعhlm. 983
- التخصيص بالقياس المجمع عليهhlm. 984
- باب القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منهhlm. 985
- باب الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيهhlm. 996
- باب الكلام في موجبي تقديم القياس على العموم في قدر ما يتناولهhlm. 1002
- باب القول في تخصيص العام بقول الصحابيhlm. 1011
- باب القول في هل يجب تخصص العام بمذهب الرواي أم لا يجب ذلك؟hlm. 1017
- باب ذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العمل بعموم الخبر وصرفه الحقيقة إلى المجاز وبين صرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض محتملاته أو إلى أحد محتمليهhlm. 1022
- باب الكلام في أن الصحابي إذا قدر بعض الحدود والكفارات، هل يجب حمل ذلك على أنه قدره توقيفا أو اجتهادا؟hlm. 1023
- ترك قول الصحابي بالقياسhlm. 1027
- مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبانhlm. 1028
- باب القول في تخصيص العام بفعل الرسول ﵇hlm. 1044
- باب القول في وجوب تخصيص العام بفحوى الخطابhlm. 1053
- تخصيص العام بعادة المخاطبينhlm. 1055
- باب الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطابhlm. 1058
- باب القول في حكم العمومين إذا تعارضاhlm. 1061
- ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصحhlm. 1061
- حكم تعارض العامين أو الخاصينhlm. 1065
- حكم تعارض العام مع الخاصhlm. 1067
- حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجهhlm. 1074
- باب القول في هل يجب تخصيص العام بخروجه على سبب خاص وسؤال خاص أم لا؟hlm. 1086
- أقسام الجواب المستقل بنفسهhlm. 1088
- باب ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلكhlm. 1096
- باب الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟.hlm. 1103
- باب القول في المطلق والمقيدhlm. 1109
- باب الكلام على القائلين بالخصوصhlm. 1120
- باب الكلام في أقل الجمع والخلاف في ذلكhlm. 1124
- باب الكلام في دليل الخطابhlm. 1133
- مفهوم الغايةhlm. 1160
- باب القول في أن تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه عمن ليس له أم لا؟hlm. 1165
- باب الكلام فيما ثبت وجوبه في الشريعة من أحكام، وهناك لفظ يقتضي وجوبه، هل يجب القضاء بثبوته بذلك اللفظ وكونه مرادا به أم لا؟hlm. 1168
- باب القول في ماهية البيان، ووجوهه، وتفصيل ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره، وما به يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه، وغيه ذلك من فصول القول فيهhlm. 1172
- باب الكلام في تفصيل ما به يقع البيانhlm. 1177
- باب ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين مالا يحتاج منه إلى ذلك/.hlm. 1180
- باب القول في حاجة الفعل إلى بيانhlm. 1183
- باب القول في منع تأخير بيان ما يحتاج إلى بيان عن وقت الحاجةhlm. 1185
- باب القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم لوثبت، وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين وقت الحاجة إلى التنفيذ/hlm. 1187
- باب الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار في هذا الباب بمعنى تأخير البيانhlm. 1205
- باب ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيان المجمل والعموم والاعتراض عليهhlm. 1208
- باب الكلام في جواز تقديم بيان بعض المراد بالخطاب على بعض وتأخير بيان باقية إلى وقت الحاجةhlm. 1217
- باب الكلام في جواز بيان حكم آي القرآن والمتواتر من سنن الرسول ﵇ بأخبار الآحادhlm. 1221
- باب القول في العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم يعثر على ما يوجب تخصيصه هل يجوز له إنفاذه على العموم أم لا؟hlm. 1226