قواعد ابن رجب - ت مشهور

يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه؛ فيضمن.

- (ومنها): لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه [غيره بغير إذنه؛ فقال] (١) القاضي والأكثرون: لا يضمن؛ لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه (٢) الحال.

وفي "المبهج" للشيرازي: أنه يضمن (٣)؛ لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال [الصيد] (٤) إتلاف يوجب الضمان؛ فهو كقتله، اللهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ولي صبي؛ فلا ضمان للولاية، وهذا كله بناءً على قولنا: يجب عليه إرساله وإلحاقه بالوحش، وهو المنصوص.

أما إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع -كما قاله القاضي في "المجرد" وابن عقيل في (باب العارية) -؛ فالضمان واجب بغير إشكال.

- (ومنها): لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق [به] (٥) عنه غيره؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية، وهو اختيار أبي الخطاب في "الانتصار" (٦)، سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال، كما (٧) اختاره، أو

_________

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٢) في المطبوع و(ب): "هذا".

(٣) في المطبوع: "أنه لا يضمن"، والصواب حذف "لا".

(٤) في المطبوع: "الغير".

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٦) في المطبوع و(ج): "انتصاره".

(٧) في المطبوع: "كما لو".

Jilid 2 · hlm. cetak 372