تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

وليس بصريح في وضع الجائحة.

وقد تأوله من لا يرى [وضع] (^١) الجائحة بتأويلات باطلة:

أحدها: أنه محمول على ما يجتاح (^٢) الناسَ في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين، فيوضَع ذلك الخراج عنهم، فأما في الأشياء المبيعات فلا.

وهذا كلام في غاية البطلان، ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه. قال البيهقي (^٣): ولا يصح حمل الحديث عليه، لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج.

ومنها: أنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض، وهو تأويل باطل، لأنه خَصَّ بهذا الحكم الثمار وعمَّ به الأحوال، ولم يقيده بقبض ولا عدمه.

ومنها: أنهم حملوه على معنى حديث أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة، فبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟». وهذا في بيعها قبل بدوّ صلاحها.

وهذا أيضًا تأويل باطل، وسياق الحديث يبطله، فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك.

_________

(^١) زيادة لازمة.

(^٢) في الطبعتين: «يحتاج»، تحريف.

(^٣) «معرفة السنن» (٨/ ٩٠).

Jilid 2 · hlm. cetak 481