الكلام في الأوامر والنواهي › القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل › المسألة العاشرة في الأمر المقيد بالصفة وفيه فرعان › الفرع الثاني في أن تعليق الحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه
يجري غالبا إلا عند الشقاق والمرأة لا تنكح نفسها إلا عند إباء الولي فإذن لاحتمال أن يكون سبب التخصيص هو هذه العادة لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه الثاني تعليق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه الصلاة
Jilid 2 · hlm. cetak 147
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.