Maktabahأصول الفقه
المحصول للرازي
الفخر الرازي (w. 606 H)
Mulai membaca2.180 halaman
الكتاب: المحصول المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت ٦٠٦ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة المحققhlm. 24
- ١ - عصر الامام الرازي:hlm. 25
- ٢ - اسمه ونسبه:hlm. 28
- ٣ - مولده:hlm. 29
- ٤ - نشأته:hlm. 30
- ٥ - نظرته للعلوم المختلفة:hlm. 31
- ٦ - مصنفاته وآثاره:hlm. 34
- ٧ - مصنفات الفخر الأصوليةhlm. 35
- ٨ - الكلام عن المحصول:hlm. 44
- ٩ - أهمية التحقيق:hlm. 59
- ١٠ - حاجة المحصول إلى التحقيق:hlm. 60
- ١١ - وصيتهhlm. 64
- ١٢ - وفاته:hlm. 67
- ١٣ - منهجي في التحقيق:hlm. 68
- كلمة لا بد منهاhlm. 70
- الفصل الأول في تفسير أصول الفقهhlm. 73
- الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدماتhlm. 77
- الفصل الثالث في تحديد العلم والظنhlm. 78
- الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارةhlm. 82
- الفصل الخامس في الحكم الشرعيhlm. 84
- الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعيةhlm. 88
- التقسيم الأول في الأحكام التكليفيةhlm. 88
- التقسيم الثاني في انقسام الفعل إلى حسن وقبيحhlm. 98
- التقسيم الثالث في خطاب الوضع وأقسامةhlm. 102
- التقسيم الرابع في الحكم بالصحة والبطلانhlm. 105
- التقسيم الخامس في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادةhlm. 108
- التقسيم السادس في وصف الفعل بالعزيمة والرخصةhlm. 111
- الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرعhlm. 112
- الفصل الثامن في مسألة شكر المنعمhlm. 130
- الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرعhlm. 141
- الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقهhlm. 149
- الكلام في اللغاتhlm. 154
- الباب الأول في الأحكام الكلية للغات وفيه أنظارhlm. 155
- النظر الأول في البحث عن ماهية الكلامhlm. 156
- النظر الثاني في البحث عن الواضعhlm. 160
- النظر الثالث في البحث عن الموضوعhlm. 172
- النظر الرابع في البحث عن الموضوع لهhlm. 175
- النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناهhlm. 181
- الباب الثاني في تقسيم الألفاظhlm. 196
- التقسيم الأول للفظ باعتبار دلالته على معناهhlm. 196
- التقسيم الثاني للفظ باعتبار دلالته على لفظhlm. 202
- التقسيم الثالثhlm. 204
- التقسيم الرابع (الوجه الثاني)hlm. 212
- الباب الثالث في الأسماء المشتقةhlm. 214
- الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيدhlm. 229
- الباب الخامس في الاشتراكhlm. 237
- الباب السادس في الحقيقة والمجازhlm. 261
- المقدمةhlm. 271
- القسم الأول في أحكام الحقيقةhlm. 271
- القسم الثاني في المجازhlm. 296
- القسم الثالث في المباحث المشتركةhlm. 318
- الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظhlm. 325
- الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيهاhlm. 337
- الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله ﷺ على الأحكامhlm. 357
- الكلام في الأوامر والنواهيhlm. 395
- المقدمةhlm. 395
- المسألة الأولى فيما يكون فيه لفظ الأمر حقيقةhlm. 396
- المسألة الثانية في حد الأمرhlm. 403
- المسألة الثالثة وفروعها في ماهية الطلبhlm. 405
- القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائلhlm. 424
- المسألة الأولى في أن صيغة "افعل " مستعملة في خمسة عشر وجهاhlm. 425
- المسألة الثانية في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة "افعل" على سبيل الحقيقةhlm. 430
- المسألة الثالثة في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذانhlm. 478
- المسألة الرابعة في الأمر المطلق هل يفيد التكرارhlm. 480
- المسألة الخامسة في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟hlm. 489
- المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفورhlm. 495
- المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئhlm. 504
- المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعددhlm. 511
- المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسمhlm. 516
- المسألة العاشرة في الأمر المقيد بالصفة وفيه فرعانhlm. 518
- الفرع الأول في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداهhlm. 528
- الفرع الثاني في أن تعليق الحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداهhlm. 529
- المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟hlm. 531
- المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمرhlm. 532
- القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعةhlm. 538
- النظر الأول في أقسام الوجوبhlm. 539
- المسألة الأولى في الواجب المخيرhlm. 539
- المسألة الثانية في الواجب الموسعhlm. 550
- المسألة الثالثة في الواجب على سبيل الكفايةhlm. 561
- النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائلhlm. 563
- المسألة الأولى في مقدمة الواجب وفيه فروعhlm. 563
- الفرع الأول في أقسام ما لا يتم الواجب إلا بهhlm. 566
- الفرع الثاني فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبيةhlm. 569
- الفرع الثالث في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معينhlm. 570
- المسألة الثانية الأمر بالشئ نهي عن ضدهhlm. 571
- المسألة الثالثة ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على التركhlm. 573
- المسألة الرابعة إذا نسخ الوجوب بقي الجوازhlm. 575
- المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجباhlm. 579
- فروعhlm. 581
- الفرع الأول هل المندوب مأمور به؟hlm. 581
- الفرع الثاني هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟hlm. 582
- الفرع الثالث هل المباح من التكليف؟hlm. 584
- الفرع الرابع هل المباح حسن؟hlm. 584
- الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع؟hlm. 585
- النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائلhlm. 587
- المسألة الأولى في تكليف ما لايطاقhlm. 587
- المسألة الثانية في تكليف الكفار بالفروعhlm. 609
- المسألة الثالثة في الإجزاءhlm. 618
- المسألة الرابعة في القضاءhlm. 621
- المسألة الخامسة في الأمر بالأمر في الشيءhlm. 625
- المسألة السادسة في الأمر بالماهيةhlm. 626
- النظر الرابع في المأمور وفيه مسائلhlm. 627
- المسألة الأولى في تكليف المعدومhlm. 627
- المسألة الثانية في تكليف الغافلhlm. 631
- المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور بهhlm. 637
- المسألة الرابعة في تكليف المكرهhlm. 638
- المسألة الخامسة في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعلhlm. 641
- المسألة السادسة في المأمور به إذا كان مشروطا بشرطhlm. 645
- القسم الثالث في النواهي وفيه مسائلhlm. 648
- المسألة الأولى ظاهر النهي التحريمhlm. 649
- المسألة الثانية النهي يفيد التكرارhlm. 649
- المسألة الثالثة هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد معا؟hlm. 653
- المسألة الرابعة هل يفيد النهي الفساد؟hlm. 659
- المسألة الخامسة هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟hlm. 668
- المسألة السادسة في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلةhlm. 670
- المسألة السابعة في النهي عن أشياء متعددةhlm. 672
- الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسامhlm. 675
- القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرينhlm. 675
- الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائلhlm. 676
- المسألة الأولى في العامhlm. 676
- المسألة الثانية في وسائل إفادة العامhlm. 678
- المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعامhlm. 680
- المسألة الرابعة اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصولhlm. 682
- الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهامhlm. 683
- الفصل الثاني في من وما في المجازاةhlm. 691
- الفصل الثالث في صيغتي الكل والجميعhlm. 700
- الفصل الرابع في النكرة في سياق النفيhlm. 704
- الفصل الخامس في شبه منكري العمومhlm. 706
- المسألة الخامسة في الجمع المعرف بلام الجنسhlm. 717
- المسألة السادسة في الجمع المضافhlm. 723
- المسألة السابعة في أمر جمع بصيغة الجمعhlm. 724
- الشطر الثاني فيما ألحق بالعموم وليس منهhlm. 725
- المسألة الأولى في الواحد المعرف بلام الجنسhlm. 726
- المسألة الثانية في الجمع المنكرhlm. 729
- المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل على أقل الجمعhlm. 734
- المسألة الرابعة في قوله تعالى ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾hlm. 736
- المسألة الخامسة في قول الله تعالى ﴿يا أيها النبي﴾ ونحوهhlm. 738
- المسألة السادسة في اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنثhlm. 739
- المسألة السابعة المقتضي لا عموم لهhlm. 741
- المسألة الثامنة في نحو قوله والله لا آكلhlm. 742
- المسألة التاسعة في قول الشافعي "ترك الاستفصال.. إلخ"hlm. 745
- المسألة العاشرة في العطف على العامhlm. 747
- المسألة الحادية عشرة في المخاطبين في نحو ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ و﴿يا أيها الناس﴾hlm. 747
- المسألة الثانية عشرة في نحو قول الصحابي نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغررhlm. 751
- المسألة الثالثة عشرة في نحو قول الراوي كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفرhlm. 755
- المسألة الرابعة عشرة في نحو قول الراوي صلى رسول الله ﷺ بعد الشفقhlm. 756
- المسألة الخامسة عشرة المفهوم لا عموم لهhlm. 758
- القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائلhlm. 762
- المسألة الأولى في حد التخصيصhlm. 763
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيصhlm. 764
- المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوزhlm. 766
- المسألة الرابعة في جواز إطلاق لفظ العام وإرادة الخاصhlm. 767
- المسألة الخامسة في الغاية التي ينتهي تخصيص العمومhlm. 768
- المسألة السادسة في العام إذا دخله التخصيص هل يصير مجازاhlm. 770
- المسألة السابعة في جواز التمسك بالعام المخصوصhlm. 773
- المسألة الثامنة أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصصhlm. 777
- القسم الثالث القول فيما يقتضي تخصيص العموم في الأدلة المتصلةhlm. 780
- الباب الأول في الاستثناءhlm. 780
- الباب الثاني في التخصيص بالشرطhlm. 811
- الباب الثالث في التخصيص بالغاية والصفةhlm. 818
- القول في التخصيص بالأدلة المنفصلةhlm. 822
- الفصل الأول في التخصيص بالعقلhlm. 823
- الفصل الثاني في التخصيص بالحسhlm. 825
- الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوعhlm. 826
- الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنونhlm. 833
- القول في بناء العام على الخاصhlm. 851
- القول فيما ظن أنه ليس كذلكhlm. 867
- القسم الرابع في حمل المطلق على المقيدhlm. 887
- النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسامhlm. 894
- المقدمةhlm. 894
- القسم الأول في المجملhlm. 900
- المسألة الأولى في أقسام المجملhlm. 900
- المسألة الثانية في جواز ورود المجمل في كلام الله وكلام رسولهhlm. 903
- القسم الثاني في المبينhlm. 917
- المسألة الأولى في أقسام المبينhlm. 917
- القسم الثالث في وقت البيانhlm. 930
- القسم الرابع في المبين لهhlm. 962
- المسألة الأولى هل يجب بيان الخطاب لمن يريد الله إفهامهhlm. 962
- المسألة الثانية في إسماع المكلف العام من غير إسماعه المخصصhlm. 964
- الكلام في الأفعالhlm. 967
- المسألة الأولى في عصمة الأنبياءhlm. 967
- المسألة الثانية في دلالة فعل رسول الله ﷺ المجردhlm. 971
- المسألة الثالثة في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله ﷺhlm. 989
- القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسيhlm. 995
- القسم الثالث في تعبد الرسول ﷺ بشرع من قبلهhlm. 1005
- الكلام في الناسخ والمنسوخhlm. 1018
- القسم الأول في حقيقة النسخhlm. 1018
- المسألة الأولى في بيان معنى النسخhlm. 1019
- المسألة الثانية في حد النسخhlm. 1022
- المسألة الثالثة هل النسخ رفع أو بيانhlm. 1027
- المسألة الرابعة في جواز النسخ ووقوعهhlm. 1034
- المسألة الخامسة في نسخ القرآنhlm. 1047
- المسألة السادسة في نسخ الشيء قبل مضي وقتهhlm. 1051
- المسألة السابعة في نسخ الشئ لا إلى بدلhlm. 1059
- المسألة الثامنة في نسخ الشئ إلى ما هو أثقل منهhlm. 1060
- المسألة التاسعة في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكسhlm. 1062
- المسألة العاشرة في نسخ الخبرhlm. 1065
- المسألة الحادية عشرة في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيدhlm. 1068
- القسم الثاني في الناسخ والمنسوخhlm. 1071
- المسألة الأولى في نسخ السنة بالسنةhlm. 1071
- المسألة الثانية في نسخ السنة بالقرآنhlm. 1079
- المسألة الثالثة في نسخ القرآن بالسنة المتواترةhlm. 1084
- المسألة الرابعة في نسخ الإجماعhlm. 1091
- المسألة الخامسة في نسخ القياسhlm. 1095
- المسألة السادسة في نسخ الفحوىhlm. 1097
- القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلكhlm. 1099
- المسألة الأولى في زيادة عبادة على العباداتhlm. 1099
- المسألة الثانية في النقصان من العبادةhlm. 1109
- القسم الرابع في الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخاhlm. 1112
- مقدمة المحققhlm. 1127
- الكلام في الإجماعhlm. 1132
- القسم الأول في أصل الإجماعhlm. 1133
- المسألة الأولى في بيان معنى الإجماع لغة واصطلاحاhlm. 1133
- المسألة الثانية في بيان إمكان وقوع الإجماع، والمذاهب فيه وفي نقلهhlm. 1135
- المسألة الثالثة في حجية الإجماعhlm. 1142
- المسألة الرابعة في موقف الشيعة من حجية الإجماعhlm. 1202
- القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منهhlm. 1226
- المسألة الأولى إذا اختلف أهل العصر على قولين، فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟hlm. 1226
- المسألة الثانية إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، فهل لمن بعدهم الفصل بينهماhlm. 1229
- المسألة الثالثة في جواز حصول الإتفاق بعد الخلافhlm. 1234
- المسألة الرابعة في اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأولhlm. 1237
- المسألة الخامسة أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين فمات أحدهماhlm. 1243
- المسألة السادسة أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم رجعوا إلى أحدهماhlm. 1244
- المسألة السابعة انقراض العصر واختلافهم في اعتباره وعدمهhlm. 1246
- المسألة الثامنة في اعتبار الانقراض في الإجماع السكوتيhlm. 1250
- المسألة التاسعة في حجية الإجماع المروي بطريق الآحادhlm. 1251
- القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منهhlm. 1252
- المسألة الأولى في الإجماع السكوتيhlm. 1252
- المسألة الثانية في قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالفhlm. 1257
- المسألة الثالثة في دليل أهل العصر الأول أو تأويلهم هل يجوز لمن بعدهم استخراج دليل آخر أو تأويلhlm. 1257
- المسألة الرابعة في إجماع أهل المدينةhlm. 1260
- المسألة الخامسة في إجماع العترةhlm. 1265
- المسألة السادسة في إجماع الأئمة الأربعةhlm. 1270
- المسألة السابعة في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعينhlm. 1273
- المسألة الثامنة الإجماع مع مخالفة المخطئين في مسائل الأصولhlm. 1276
- المسألة التاسعة الإجماع مع مخالفة الواحد الواحد والإثنينhlm. 1277
- المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهادhlm. 1281
- القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماعhlm. 1282
- المسألة الأولى في عدم جواز الإجماع إلا عن دلالة أو إمارةhlm. 1282
- المسألة الثانية في اختلافهم في وقوع الإجماع عن الأمارةhlm. 1284
- المسألة الثالثة في الإجماع الموافق لمقتضى خبرhlm. 1288
- القسم الخامس في المجمعينhlm. 1289
- مقدمة في بيان جواز الخطأ عقلا على هذه الأمةhlm. 1289
- المسألة الأولى لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة في جميع الأعصارhlm. 1290
- المسألة الثانية قول الخارجين عن الملةhlm. 1290
- المسألة الثالثة لا يعتبر قول العوامhlm. 1290
- المسألة الرابعة المعتبر في إجماع أهل كل فن أهل الاجتهاد فيهhlm. 1292
- المسألة الخامسة لا يعتبر بلوغ المجمعين حد التواترhlm. 1293
- المسألة السادسة في إجماع غير الصحابةhlm. 1293
- القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماعhlm. 1298
- المسألة الأولى ما يمكن إثباته بالإجماع وما لا يمكن إثباته بهhlm. 1298
- المسألة الثانية في الإجماع في الآراء والحروبhlm. 1298
- المسألة الثالثة هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين كل منهما مخطيء في جانب؟hlm. 1299
- المسألة الرابعة في المنع من اتفاق الأمة على الكفرhlm. 1299
- المسألة الخامسة في جواز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا بهhlm. 1300
- القسم السابع في حكم الإجماعhlm. 1302
- المسألة الأولى في جاحد الحكم المجمع عليهhlm. 1302
- المسألة الثانية في الإجماع الصادر عن اجتهادhlm. 1303
- المسألة الثالثة في انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافهhlm. 1304
- المسألة الرابعة فيما إذا عارض الإجماع الحديثhlm. 1305
- الكلام في الأخبارhlm. 1306
- المقدمةhlm. 1307
- المسألة الأولى في تفسير لفظ الخبر لغةhlm. 1307
- المسألة الثانية في حده اصطلاحاhlm. 1309
- المسألة الثالثة هل لا بد في الخبر من الإرادة؟hlm. 1315
- المسألة الرابعة في الفرق بين الحكم على شيء والإخبار عنهhlm. 1315
- المسألة الخامسة في أن الخبر إما يكون صدقا أو كذباhlm. 1316
- الباب الأول في التواترhlm. 1319
- المسألة الأولى في معنى التواتر لغة واصطلاحاhlm. 1319
- المسألة الثانية في أن التواتر يفيد العلمhlm. 1319
- المسألة الثالثة العلم الحاصل بالتواتر ضروريhlm. 1322
- المسألة الرابعة في عدم احتمال خبر التواتر غير الصدقhlm. 1326
- المسألة الخامسة في شرائط التواترhlm. 1350
- الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقاhlm. 1363
- القول في الطرق الصحيحةhlm. 1364
- القول في الطرق الفاسدةhlm. 1376
- الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذباhlm. 1382
- مسألة في وقوع الكذب في بعض أخبار الآحادhlm. 1390
- مسألة في بيان أسباب الكذب في الحديثhlm. 1392
- مسألة في عدالة الصحابةhlm. 1396
- القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذباhlm. 1439
- الباب الأول في حجية خبر الآحادhlm. 1440
- الباب الثاني في شرائط العمل بالخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذباhlm. 1479
- القسم الأول في الشرائط الواجب توفرها في المخبر، وفيها فصولhlm. 1479
- الفصل الأول في الشروط الواجب توافرها فيه حتى يحل للسامع قبول روايتهhlm. 1479
- الشرط الأول العقلhlm. 1479
- الشرط الثاني التكليفhlm. 1479
- المسألة الأولى في رواية الصبيhlm. 1480
- المسألة الثانية في أداء ما تحمله الصبي بعد البلوغhlm. 1481
- الشرط الثالث الإسلامhlm. 1481
- المسألة الأولى في رواية الكافرhlm. 1482
- المسألة الثانية في رواية المخالف من أهل القبلةhlm. 1482
- الشرط الرابع العدالةhlm. 1484
- النوع الأول في أحكام العدالةhlm. 1485
- المسألة الأولى في الكلام عن الفاسقhlm. 1485
- المسألة الثانية في الكلام عن المخالفhlm. 1487
- المسألة الثالثة في رواية المجهولhlm. 1488
- النوع الثاني في طريق معرفة العدالةhlm. 1494
- المسألة الأولى في اشتراط العدد في التزكية والجرحhlm. 1494
- المسألة الثانية في ذكر سبب الجرحhlm. 1495
- المسألة الثالثة في تعارض الجرح والتعديلhlm. 1496
- المسألة الرابعة في مراتب التزكيةhlm. 1497
- المسألة الخامسة في ترك الحكم بشهادة الراويhlm. 1498
- الشرط الخامس الضبطhlm. 1499
- الفصل الثاني فيما يجب توفره حتى تحل الرواية للراويhlm. 1501
- فيما اختلف في اشتراطه في الراويhlm. 1503
- القسم الثاني في الأمور العائدة إلى المخبر عنهhlm. 1513
- القول في الشروط المختلف فيهاhlm. 1515
- المسألة الأولى في تعارض خبر الواحد والقياسhlm. 1516
- المسألة الثانية إذا عارض فعل رسول الله ﷺ الخبرhlm. 1521
- المسألة الثالثة إذا عمل أكثر الأمة بخلاف الخبرhlm. 1522
- المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراويhlm. 1522
- المسألة الخامسة في عرض الخبر على الكتابhlm. 1523
- المسألة السادسة في مقارنة خبر الواحد للكتابhlm. 1523
- المسألة السابعة مخالفة مذهب الراوي لروايتهhlm. 1524
- المسألة الثامنة خبر الواحد إذا اقتضى علما أو عملاhlm. 1525
- القسم الثالث في الإخبارhlm. 1529
- المسألة الأولى في ألفاظ الصحابة ومراتبهاhlm. 1529
- المسألة الثانية في كيفية رواية غير الصحابي ومراتبهاhlm. 1534
- المسألة الثالثة في المراسيلhlm. 1538
- المسألة الرابعة في التدليسhlm. 1550
- المسألة الخامسة في نقل الخبر بالمعنىhlm. 1550
- المسألة السادسة في زيادة أحد الراويينhlm. 1556
- الكلام في القياسhlm. 1562
- المقدمةhlm. 1562
- المسألة الأولى في حد القياسhlm. 1563
- الحد الأول للقاضي الباقلاني وشرحهhlm. 1563
- الاعتراضات عليهhlm. 1565
- التعريف الثاني لأبي الحسين البصري وشرحهhlm. 1569
- الاعتراض عليهhlm. 1571
- جواب الإعتراضاتhlm. 1572
- المسألة الثانية في الأصل والفرعhlm. 1573
- بيان معنى الأصل عند الفقهاء والمتكلمينhlm. 1573
- بيان معنى الفرع عند كل منهماhlm. 1576
- المسألة الثالثة في الجمع بين الأصل والفرع، والطرق التي يتحقق بها هذا الجمع بينهماhlm. 1576
- القسم الأول في إثبات أن القياس حجةhlm. 1578
- اختلاف الناس في القياس الشرعي وتفصيل مذاهبهم فيهhlm. 1578
- موقف الإمام المصنف من القياسhlm. 1582
- أدلة أهل السنة على حجية القياسhlm. 1582
- أدلتهم من الكتاب وبيانها ومناقشتهاhlm. 1582
- أدلتهم من السنة وبيانها ومناقشتهاhlm. 1594
- الدليل الأول: حديث معاذ وأبي موسى وابن مسعود المتضمنة أمره ﵊ بالقياسhlm. 1594
- الدليل الثاني: حديث أرأيت لو تمضمضت بماء المتضمن استعماله ﵊ للقياسhlm. 1605
- الدليل الثالث: حديث الخثعميةhlm. 1608
- الاستدلال بالإجماع على حجية القياسhlm. 1609
- اعتماد الاستدلال بالإجماع على مقدمات ثلاثhlm. 1610
- عمل الصحابة بالقياسhlm. 1610
- رسالة عمر إلى أبي موسى -﵄-hlm. 1610
- تصريح الصحابة بالتشبيه في مسائل من الفرائضhlm. 1610
- اختلافهم في كثير من المسائل اختلافا لا يمكن أن يكون إلا بناء على قول كل فريق منهكم بالقياسhlm. 1612
- قول كثير منهم بالرأي، والرأي هو القياسhlm. 1617
- مناقشة الأوجه المتقدمةhlm. 1619
- دفع المصنف لتلك الإعتراضات وردهاhlm. 1643
- تقرير المصنف لدليل الإجماع على حجية القياس بطريقة أخرىhlm. 1653
- الاستدلال بالمعقول على حجية القياسhlm. 1654
- أدلة النافين لحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع والمعقولhlm. 1659
- أدلة المانعين من القياس عقلا في الشريعة الإسلامية (النظام)hlm. 1663
- أدلة المانعين من القياس عقلا في كل الشرائعhlm. 1666
- رد الإمام المصنف على نقوض النفاةhlm. 1668
- رد الإمام المصنف على المعارضاتhlm. 1669
- رد الإمام المصنف على شبهة النظامhlm. 1670
- المسألة الثانية في النص على العلة، هل يفيد الأمر بالقياس؟hlm. 1672
- المسألة الثالثة: في القياس الجلي وما يتعلقhlm. 1676
- المسألة الرابعة: تقسيمات القياسhlm. 1678
- القسم الثاني في مسالك التعليل، وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبوابhlm. 1680
- المقدمة: في تفسير العلةhlm. 1681
- التفسير الأول للعلة تفسيرها "بالمؤثر" وما يتعلق بهhlm. 1681
- التفسير الثاني للعلة تفسيرها "بالداعي" ومن يتعلق بهhlm. 1685
- التفسير الثالث للعلة تفسيرها "بالمعرف" وما يتعلق بهhlm. 1688
- الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرةhlm. 1690
- الفصل الأول في النصhlm. 1691
- الفصل الثاني في الإيماءhlm. 1694
- الفصل الثالث في المناسبةhlm. 1707
- الفصل الرابع في المؤثرhlm. 1747
- الفصل الخامس في الشبهhlm. 1749
- الفصل السادس في الدورانhlm. 1754
- الفصل السابع في السبر والتقسيمhlm. 1764
- الفصل الثامن في الطردhlm. 1768
- الفصل التاسع في تنقيح المناطhlm. 1774
- الفصل العاشر في الطرق الفاسدةhlm. 1777
- الباب الثاني في قوادح العليةhlm. 1779
- الفصل الأول في النقضhlm. 1780
- الفصل الثاني في عدم التأثيرhlm. 1803
- الفصل الثالث في القلبhlm. 1805
- الفصل الرابع في القول بالموجبhlm. 1811
- الفصل الخامس في الفرقhlm. 1813
- الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلكhlm. 1822
- [الباب الرابع] في تقسيمات العلة وبيان ما يجوز التعليل به وما لا يجوز التعليل بهhlm. 1823
- المسألة الأولى: في التعليل بمحل الحكمhlm. 1826
- المسألة الثانية: في التعليل بالحكمةhlm. 1828
- المسألة الثالثة: في أن الحكمة مجهولة القدرhlm. 1835
- المسألة الرابعة: في التعليل بالعدمhlm. 1836
- المسألة الخامسة: في التعليل بالأوصاف الإضافيةhlm. 1840
- المسألة السادسة: في التعليل بالحكم الشرعيhlm. 1842
- المسألة السابعة: في التعليل بالأوصاف العرفيةhlm. 1845
- المسألة الثامنة: في التعليل بالوصف المركبhlm. 1846
- المسألة التاسعة: في التعليل بالإسمhlm. 1852
- المسألة العاشرة: في التعليل بالعلة القاصرةhlm. 1853
- المسألة الحادية عشرة: في التعليل بالصفات المقدرةhlm. 1859
- المسألة الثانية عشرة: في أن يكون للعلة حكم واحد أو أكثرhlm. 1861
- المسألة الثالثة عشرة: في الاستدلال بعلية العلة على الحكمhlm. 1863
- المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجوديhlm. 1864
- المسألة الخامسة عشرة: في اشتراط الإتفاق على تعليل الأصلhlm. 1869
- القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبوابhlm. 1871
- الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائلhlm. 1872
- المسألة الأولى القياس في العقلياتhlm. 1872
- المسألة الثانية القياس في اللغاتhlm. 1878
- المسألة الثالثة القياس في الأسبابhlm. 1884
- المسألة الرابعة في تقسيم الحكم المطلوب إثباته بالقياسhlm. 1885
- المسألة الخامسة في أصول العبادات هل يجوز إثباتها بالقياس أم لا؟hlm. 1887
- المسألة السادسة في إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياسhlm. 1888
- المسألة السابعة في عدم جواز إثبات ما طريقه العادة والخلقة بالقياسhlm. 1892
- المسألة الثامنة ما لا يتعلق به عمل لا يجوز إثباته بالقياسhlm. 1892
- المسألة التاسعة في ورود القياس بخلاف النصhlm. 1893
- المسألة العاشرة في منع التعبد بالقياس في كل الشرعhlm. 1893
- الباب الثاني في شرائط الأصلhlm. 1895
- القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصولhlm. 1896
- القسم الثاني في شرائط الحكم إذا كان على خلاف قياس الأصولhlm. 1899
- القسم الثالث فيما جعل شرطا، وهو ليس كذلكhlm. 1902
- الباب الثالث في الفرعhlm. 1905
- خاتمة لكتاب القياسhlm. 1908
- الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسامhlm. 1910
- القسم الأول في التعادل وفيه مسألتانhlm. 1911
- المسألة الأولى في تعادل الأمارتينhlm. 1912
- المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهدhlm. 1923
- القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائلhlm. 1929
- القسم الثالث في تراجيح الأخبارhlm. 1946
- التراجيح الحاصلة في الإسنادhlm. 1946
- التراجيح الراجعة إلى زمان الروايةhlm. 1953
- التراجيع الراجعة إلى كيفية الروايةhlm. 1953
- التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبرhlm. 1956
- التراجيح الراجعة إلى اللفظhlm. 1960
- التراجيح الراجعة إلى الحكمhlm. 1965
- التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجةhlm. 1973
- القسم الرابع في تراجيح الأقيسةhlm. 1976
- الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعةhlm. 2005
- الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاحhlm. 2006
- الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائلhlm. 2007
- في الكلام عن "اجتهاد رسول الله -﵌-"hlm. 2007
- خلاصة مذاهب العلماء في المسألةhlm. 2007
- أدلة المثبتين لتعبد رسول الله -﵌- بالاجتهادhlm. 2007
- أدلة المانعين، والجواب عنهاhlm. 2010
- تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصولhlm. 2012
- في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله -﵌- " خلافا لبعضهمhlm. 2014
- حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده ﵊hlm. 2014
- حجة المخالفhlm. 2015
- إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في "عصمة الأنبياء"hlm. 2016
- المسألة الثالثة:hlm. 2017
- هل يجوز الاجتهاد في زمانه ﵊؟hlm. 2017
- تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقهhlm. 2017
- المجتهد في زمان رسول الله - ﵌ - إما أن يكون بحضرته ﵊، أو يكون غائبا عنهhlm. 2017
- المجتهد -الذي بحضرته﵊ يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحالهhlm. 2017
- اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته ﵊، فأجازه قوم بإذنه ﵊ وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقينhlm. 2017
- أما المجتهد الغائب عن رسول الله - ﵌ - فجوزوا تعبده بالاجتهاد، وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرينhlm. 2020
- المسألة الرابعة:hlm. 2020
- في الكلام عن شروط "الاجتهاد"hlm. 2020
- شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بهاhlm. 2020
- المسألة الخامسة:hlm. 2024
- هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهمhlm. 2024
- الركن الثالثhlm. 2026
- المجتهد فيهhlm. 2026
- بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصافhlm. 2026
- الركن الرابعhlm. 2027
- حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربعhlm. 2027
- المسألة الأولى:hlm. 2027
- هل كل مجتهد في "الأصول" مصيب؟hlm. 2027
- إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهبhlm. 2027
- احتج الجمهور بأمور ثلاثةhlm. 2028
- جواب الخصم عن أدلة الجمهورhlm. 2028
- حاصل حجة المخالفhlm. 2031
- المسألة الثانية:hlm. 2031
- في الكلام على "تصويب وتخطئة المجتهدين في الأحكام الشرعية الفروعية"hlm. 2031
- ضبط الفخر للمذاهب في المسألةhlm. 2032
- بيان أن لله -تعالى- في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوهhlm. 2034
- احتج القائلون بأنه لا حكم لله -تعالى- في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنهاhlm. 2042
- فروع على القول بـ "التصويب"hlm. 2056
- المسألة الأولى:hlm. 2056
- (الفرع الأول): في إبطال الفخر للقول بـ "الأشبه"hlm. 2056
- القول بـ "الأشبه" هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله -تعالى- في الواقعة الاجتهادية حكما معينا بـ "القوة"، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإبطالهhlm. 2056
- ذكر حجة القائلين "الأشبه" من النص والمعقولhlm. 2057
- جواب الفخر عنهاhlm. 2059
- المسألة الثانية:hlm. 2059
- (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدينhlm. 2059
- المسألة الثالثةhlm. 2060
- في الكلام على "نقض الاجتهاد"، وفيه بحثان:hlm. 2060
- الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألةhlm. 2060
- الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيهhlm. 2060
- الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:hlm. 2063
- القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:hlm. 2064
- المسألة الأولى:hlm. 2064
- في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتي في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانيةhlm. 2064
- بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوىhlm. 2064
- بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثانيhlm. 2064
- بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمةhlm. 2064
- بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوىhlm. 2065
- المسألة الثانية:hlm. 2065
- في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي -غير المتجهد- بما ينقله من أقوال المجتهدينhlm. 2065
- القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!hlm. 2066
- ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابهاhlm. 2066
- بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!!hlm. 2066
- بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحيhlm. 2067
- القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاثhlm. 2068
- المسألة الأولى:hlm. 2068
- في الكلام على "جواز التقليد للعامي" في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير "مسائل الاجتهاد"hlm. 2068
- أدلة الجمهور على "جواز التقليد"، وما ورد عليهاhlm. 2068
- أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعةhlm. 2073
- أجوبة الفخر عن تلك الأدلةhlm. 2074
- دليل الجبائي على مذهبه، وجواب الفخر عنهhlm. 2075
- المسألة الثانية:hlm. 2075
- في الكلام على "شرائط الاستفتاء"hlm. 2075
- هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟hlm. 2076
- هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟hlm. 2076
- إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل -منهما- من وجه دون وجه فماذا عليه؟hlm. 2076
- المسألة الثالثة:hlm. 2078
- هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟hlm. 2078
- ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعةhlm. 2078
- ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)، وما أورد عليها. وجوابهhlm. 2079
- ذكر أدلة المخالف، وهي سبعةhlm. 2081
- جواب الفخر عنهاhlm. 2083
- القسم الثالثhlm. 2085
- من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام "فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألةhlm. 2085
- المسألة: هل التقليد في "أصول الدين" جائز، أم لا؟hlm. 2085
- أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازهhlm. 2085
- دليل المتكلمين وبيانهhlm. 2085
- إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليلhlm. 2087
- طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقلhlm. 2087
- ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الآخرين، وأسلمhlm. 2087
- التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "hlm. 2087
- الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:hlm. 2089
- المسألة الأولى:hlm. 2090
- في الكلام على "أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع"hlm. 2090
- تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتابhlm. 2090
- ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)hlm. 2090
- المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [٢٩ من سورة البقرة]، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابهhlm. 2090
- المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [٣٢ - الأعراف]hlm. 2095
- المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) [المائدة - ٤]hlm. 2096
- المسلك الرابع: الاستدلال بـ "القياس"hlm. 2096
- المسلك الخامس: الدليل العقليhlm. 2097
- تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا "الأصل" لا يتم إلا مع القول بالاعتزالhlm. 2098
- الكلام على "الأصل الثاني" وهو أن " الأصل في المضار التحريم "hlm. 2098
- تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان "ماهية الضرر"، والثاني: في "إقامة الدليل" على تحريمهhlm. 2098
- تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابهhlm. 2098
- تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق "إقامة الدلالة على حرمة الضرر" قوله ﵊: "لا ضرر ولا ضرار"hlm. 2101
- المسألة الثانية:hlm. 2102
- في الكلام على "استصحاب الحال"hlm. 2102
- تصريح المصنف بأن "الاستصحاب" حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمينhlm. 2102
- دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال لهhlm. 2102
- إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ "الاستصحاب"، وأجوبتهاhlm. 2104
- تصريح الفخر بأن القول بـ "استصحاب الحال" أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلكhlm. 2113
- فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليهhlm. 2114
- المسألة الثالثةhlm. 2116
- في الكلام على "الاستحسان"hlm. 2116
- تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول بـ "الاستحسان"hlm. 2116
- إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليلhlm. 2117
- ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسينhlm. 2118
- تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن -﵀- في التمثيل للاستحسان، وتركه للأخذ به تقديما للقياس عليهhlm. 2118
- بيان الفخر أن الأصحاب -من الشافعية- أنكروا "الاستحسان"hlm. 2119
- بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظhlm. 2120
- المسألة الرابعة:hlm. 2122
- في الكلام على "قول الصحابي" الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟hlm. 2122
- تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجة "قول الصحابي"hlm. 2122
- ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية "قول الصحابي" من النص والإجماع والقياسhlm. 2122
- ذكر أدلة القائلين بحجية "قول الصحابي"، وهي أربعةhlm. 2123
- جواب الفخر عن تلك الأدلةhlm. 2124
- فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي -﵀- في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلكhlm. 2125
- الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعيhlm. 2127
- المسألة الخامسة:hlm. 2130
- في الكلام على "تفويض الله -تعالى- للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب"hlm. 2130
- ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألةhlm. 2130
- ذكر ما تعلق به المانعونhlm. 2130
- ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله -﵌- وغيرهhlm. 2134
- ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله -﵌-hlm. 2134
- ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله -﵌-hlm. 2141
- ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجوازhlm. 2141
- جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيلياhlm. 2143
- جواب الفخر عن أدلة "مويس" على الوقوعhlm. 2145
- جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجوازhlm. 2146
- تصريحه -بعد ذلك- بثبوت مذهب الشافعي -﵀- الذي اختاره، وهو التوقفhlm. 2146
- المسألة السادسة:hlm. 2147
- الكلام في "الأخذ بأقل ما قيل"hlm. 2147
- بيان مذهب الإمام الشافعي -﵀- بأنه يجوز إثبات الأحكام بـ "الأخذ بأقل ما قيل"، والتمثيل لذلكhlm. 2147
- بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: "الإجماع والبراءة الأصلية"hlm. 2147
- بيان كيفية تفرعها على "الإجماع"hlm. 2148
- بيان كيفية تفرعها على "البراءة الأصلية"hlm. 2149
- بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروعhlm. 2150
- ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابهhlm. 2150
- المسألة السابعة:hlm. 2152
- هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟hlm. 2152
- قال قوم بوجوب الأخذ بـ "الأخف" للنص والمعقولhlm. 2152
- تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في المنافع الملاذ الإباحة الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصولhlm. 2152
- ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله ﵊: " الحق ثقيل "hlm. 2153
- المسألة الثامنة:hlm. 2154
- في الكلام على "الاستقراء المظنون"hlm. 2154
- بيان حقيقته والتمثيل لهhlm. 2154
- إثبات أنه لا يفيد اليقين - أما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصلhlm. 2154
- المسألة التاسعة:hlm. 2155
- في الكلام على "المصالح المرسلة"hlm. 2155
- بيان المصنف لحقيقة "المصلحة المرسلة"، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريفhlm. 2155
- بيان أن الإمام مالكا -﵀- ذهب إلى القول بـ "المصلحة المرسلة"، وبيان أدلته على ذلكhlm. 2158
- المسألة العاشرة:hlm. 2161
- هل يجوز "الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم" على "عدم وجود الحكم"، أم لا؟hlm. 2161
- بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلكhlm. 2161
- تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتهاhlm. 2161
- تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصاhlm. 2164
- إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلاhlm. 2164
- المسألة الحادية عشرة:hlm. 2171
- في تقرير وجوه من "الطرق الكلية" التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهيةhlm. 2171
- الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباتهhlm. 2171
- وأما إن كان الحكم وجوديا فـ "الطرق الكلية" التي يسلكها الفقهاء لإثباته خمس، وبيانهاhlm. 2175
- خاتمات النساخhlm. 2179
- خاتمة المحققhlm. 2180