Maktabahأصول الفقه
ترتيب الفروق واختصارها
البقوري (w. 707 H)
Mulai membaca1.044 halaman
الكتاب: ترتيب الفروق واختصارها المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري (ت ٧٠٧ هـ) المحقق: الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية عام النشر: ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الأجزاء: ٢ أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- [تقديم التحقيق]hlm. 2
- [تقديم وزارة الأوقاف]hlm. 2
- مقدمة التحقيقhlm. 4
- ترجمة الإمام الفقيه أحمد بن ادريس القرافي مؤلف كتاب الفروق في القواعد الفقهيةhlm. 11
- ترجمة الفقيه الشيخ ابن الشاطhlm. 14
- ترجمة الفقيه الشيخ محمد بن ابراهيم البقوريhlm. 15
- ديباجة كتاب ترتيب الفروقhlm. 16
- القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدهاhlm. 36
- القاعدة الأولى: في تقرير أنه الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء المفسدةhlm. 36
- القاعدة الثانية: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملةhlm. 38
- القاعدة الثالثة: في الحكم في اجتماع المصالح، وفي اجتماع المفاسد، وفي اجتماعهماhlm. 40
- القاعدة الرابعة: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظنhlm. 41
- القاعدة الخامسة: فيما يترك من الصالح لسبب، وفيما يفعل من المفاسد لسببhlm. 42
- القاعدة السادسة: في بيانه أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبها، ولا كل المفاسد ينهى عن فعلهاhlm. 42
- القاعدة السابعة: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدةhlm. 43
- القاعدة الثامنة: في أمر الثواب والعقاب، هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟hlm. 44
- القاعدة التاسعة: في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله جل وعلاhlm. 45
- القاعدة العاشرة: في أن الصالح والمفاسد بحسب العبيد -كما قلنا- قائمة معتبرة في الشرعhlm. 45
- القاعدة الحادية عشرةhlm. 46
- القاعدة الثانية عشرةhlm. 47
- القاعدة الثالثة عشرةhlm. 47
- القواعد النحوية وما يتعلق بهاhlm. 51
- القاعدة الأولى: في الشرطhlm. 51
- القاعدة الثانية في تقرير مقتضى إن، ولو، الشرطيتين، بحسب الزمانhlm. 75
- القاعدة الثالثة في تقرير مقتذى إذا، وتقرير الفرق بينها وبين إن الشرطيةhlm. 87
- القاعدة الرابعة في تقرير حصر المبتدأ في الخبرhlm. 90
- القاعدة الخامسة: قاعدة التشبيهhlm. 97
- القاعدة السادسةhlm. 98
- القاعدة السابعةhlm. 100
- القاعدة الثامنةhlm. 101
- القاعدة التاسعة: فيما به يفترق جزء العلة عن الشرط وفيما به يشتركان.hlm. 103
- القاعدة العاشرة: في بيان المانعhlm. 103
- القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الإشكال الوارد على من قال: عدم المانع شرط، وحد ذلكhlm. 104
- القاعدة الثانية عشرةhlm. 107
- القاعدة الثالثة عشرةhlm. 108
- القاعدة الرابعة عشرةhlm. 113
- القاعدة الحامسة عشرhlm. 114
- القواعد الأصوليةhlm. 117
- القاعدة الأولى: نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب الوضع، ونقرر الفرق بينهماhlm. 117
- القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفايةhlm. 123
- القاعدة الثالثة نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا: الأمر. المطلق، وبين قولنا: مطلق الأمرhlm. 126
- القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعينhlm. 127
- القاعدة الخامسة: في تقرير أنه ما ليس بواجب لا يجرئ عن الواجب.hlm. 130
- القاعدة السادسة نقرر فيها أنه أشياء جاءت في الشريعة، يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجبhlm. 138
- القاعدة السابعة نقرر فيها الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها، وإن وقع واجباhlm. 140
- القاعدة الثامنة نقرر فيها ضعف ما مضى الناس عليه في تحديد الأداء والقضاء، ثم نذكر الحد الذي يصلح لهماhlm. 143
- القاعدة التاسعة نقرر فيها صحة القول بالأداء الإثم، إذ أشكل ذلك على كثير من الناس، وقالوا: كيف تكون العبادة أداء، وفاعلها آثمhlm. 145
- القاعدة العاشرة نقرر فها حقيقة الواجب الموسع، ليظهر بذلك بطلان ما قيل في الحائض في رمضان: إن الصوم وجب عليه فيه، أو صحتهhlm. 147
- القاعدة الحادية عشرة وأخرتها عما قبلها، وهي في تقرير الكلى الواجب فيهhlm. 149
- القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أن النهي يدل على الفساد أم لا؟hlm. 157
- القاعدة الثالثة عشرة في تقرير أن النهى ينقسم إلى خاص وعام، وتبيين حالهما في التنافي أو غيرهhlm. 162
- القاعدة الرابعة عشرة في تقرير الإذن العام من قبل صاحب الشرعhlm. 165
- القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها المندوب الذكره يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدم على الواجبhlm. 167
- القاعدة السادسة عشرة في تبيين أنه القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟hlm. 174
- القاعدة السابعة عشرة نقرر فيها أن النهي لا يصحء التخيير، وأنه يخالف الأمر في هذا، فإنه يصح مع التخيير كما تقدمhlm. 175
- القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوية بينها ولابد، بل قد يكون ذلك وقد لا يكونهhlm. 176
- القاعدة التاسعة عشرة: نقرر فيها أنه لا يجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما يخشى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تخشى عاقبتهhlm. 179
- القاعدة العشرون نقرر فيها أنه الاباحة قد تكون مطلقة، وقد تكونه مرتبة سبب، ثم نقرر ما يلزم عن كل واحدةhlm. 180
- القاعدة الحادية والعشرون نقرر فيها الفرق بين الواجبات بطريق النذر، وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى، وذلك من حيث المصلحةhlm. 182
- القاعدة الثانية والعشرون. نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يشترط فيه أيسر الاسبابhlm. 185
- القاعدة الثالثة والعشرونhlm. 190
- القاعدة الرابعة والعشرون: نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك، فنقولhlm. 203
- القاعدة الخامسة والعشرون نقرر فيها الفرق بين كون الزمان ظرفا لايقاع المكلف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به، وكل جزء من اجزائه سببا للتكليف والوجوب، فتجتمع الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء، فنقولhlm. 208
- القاعدة السادسة والعشرون نقرر فيها الفرق وإن كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا، ويتضح هذا بذكر ثلاث مسائلhlm. 211
- القاعدة السابعة والعشرون نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقولhlm. 214
- القاعدة الثامنة والعشرون نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل، وإذا دار بين الندب والمحرم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وما يتخيل من أن صوم يوم الشك ممنوع منه يقدح في هذه القاعدة ليس كذلكhlm. 217
- المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبهاhlm. 219
- القاعدة الأولى: نقرر فيها أن المفرد المعرف بالألف واللام يفهم منه العموم، وأن ما قاله الفقهاء في الطلاق جاء على غير الأصلhlm. 219
- القاعدة الثانية نقرر فيها أن الأعم، منه ما يستلزم الأخص عينا، ومنه ما لا يستلزم الأخص عينا، ولكن مطلق الأخصhlm. 222
- القاعدة الثالثة: نقرر فيها الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال، فنقولhlm. 223
- القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الاستثناء من النفي فى الشرط، ومنه في غير الشرط، فنقولhlm. 229
- القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانه، وبين مالا يدخله المجاز والتخصيص فنقولhlm. 234
- القاعدة السادسة نقرر فيها الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الوحدات من الطلاق، ونقرر فيها ايضا الفرق بين الاستثناء من الذوات والاستثناء من الصفات فنقولhlm. 236
- القاعدة السابعة نقرر فيها الفرق بين العرف القولي، يقضى به علي الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلى، لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصاhlm. 238
- القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدةhlm. 243
- القاعدة التاسعة نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي، وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية فنقولhlm. 247
- المفهومhlm. 253
- القاعدة الأولى في الفرق بين إثبات النقيض في المفهوم وبين إثبات الضد فيهhlm. 253
- القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفةhlm. 255
- القاعدة الثالثة في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالبhlm. 255
- الخبرhlm. 259
- القاعدة الأولى: في الفرق بين الرواية والشهادةhlm. 259
- القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الخبر والإنشاء بعد تبيين كل منهما بخصوصيته، إذ قد تقدم لنا إجتماعهما في الخبرية في القاعدة التي قبل هذهhlm. 272
- قواعد العللhlm. 304
- القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين قاعدة السبب الشرعي، سالما عن المعارض من غير تخيير، يترتب عليه مسببه، وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض، مع التخيير، فلا يترتب عليه مسببهhlm. 304
- القاعدة الثانية نقسم فيها الأسباب، ثم نقرر الفرق بين بعض الأسباب وبعض، فنقولhlm. 306
- القاعدة الثالثة تقرر فيها الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية، فنقولhlm. 308
- القاعدة الرابعة نقرر فيها ما يتقدم عليه مسببه من الأسباب الشرعية ومالا، فنقولhlm. 310
- القاعدة الخامسة نقرر فيها ما يشترط فيه إجماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وما لا يشترط فيه ذلك، فنقولhlm. 311
- القاعدة السادسة. نقرر فيها الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم، وبين عدم علة غيرهما (من العلل)hlm. 312
- القاعدة السابعة نقرر فيها تداخل الأسباب وتساقطها، ونظهر الفرق بينهما فنقولhlm. 314
- القاعدة الثامنة. نقرر فيها المقاصد ما هي، والوسائل ما هي؟،hlm. 317
- القاعدة التاسعة الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعاhlm. 321
- القاعدة العاشرة نقرر فيها الفرق بين اللزوم الجزئي واللزوم الكلي، فنقولhlm. 324
- القاعدة الحادية عشرة في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشكhlm. 325
- القاعدة الثانية عشرة نقرر فيها الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحكمية فنقول أولاhlm. 329
- القاعدة الثالثة عشرة نقرر فيها الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها بأن نقولhlm. 331
- القاعدة الرابعة عشرة نقرر فيها الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا تسقطها، فنقولhlm. 335
- القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلي، فنقولhlm. 338
- القاعدة السادسة عشرة في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكامhlm. 343
- الاجتهادhlm. 345
- القاعدة الأولى نقرر فيها من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي، فنقولhlm. 345
- القاعدة الثانية نقرر فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم، وقد كان الخلاف مقررا قبل الاجتهاد، غير مرتفع، فنقولhlm. 347
- القاعدة الثالثة نقرر فيها لم لم يجز تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة والأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعيةhlm. 349
- القاعدة الرابعة تقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم فنقولhlm. 351
- القاعدة الخامسة نقرر فيها أن النبي ﵊ كان يتصرف بالإمامة وبالفتوى وبالقضاءhlm. 353
- القواعد الفقهيةhlm. 357
- القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعملhlm. 357
- القاعدة الثانية أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلكhlm. 359
- القاعدة الثالثة نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقولhlm. 364
- القاعدة الرابعة نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقولhlm. 365
- القاعدة الخامسة نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعةhlm. 367
- القاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخفhlm. 369
- قواعد الصلاةhlm. 376
- القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبين استقبال السمتhlm. 376
- القاعدة الثانية لم جعل بعض البقاع معتبرا في أداء الجماعات وقصر الصلوات، ولم يكن ذلك الاعتبار بحسب الأزمان؟hlm. 378
- القاعدة الثالثة لم خصت البقاع المعظمة بالصلاة، والازمنة المعظمة بالصيام؟hlm. 381
- القاعدة الرابعة لم كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور؟hlm. 383
- القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنهاhlm. 388
- الصومhlm. 393
- القاعدة الأولى: نقرر فيها لم كانت الخصوصية العظيمة للصوم، المذكورة في قوله تعالى: "كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"hlm. 393
- القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الصوم المتتابع الظهار وبينه في غير الظهارhlm. 398
- الزكاةhlm. 402
- القاعدة الأولى: لم كانت العروض تحمل على القنية حتى يقصد بها التجارةhlm. 402
- القاعدة الثانية: لم كانت الزكاة تسقط عن العمال في القراض إذا لم تجب على رب المال، على خلاف، وكان الشركاء إذا سقطت عن بعضهم لا يكون ذلك سببا لسقوطها عن البعض الآخر؟ فنقولhlm. 403
- القاعدة الثالثة: لم ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة دون الفوائد؟ فنقولhlm. 405
- الحجhlm. 409
- القاعدة الأولى نقرر فيها القاعدة التي بها يتبين ما يتقدم على الحج من الواجبات مما لا يتقدمhlm. 409
- القاعدة الثانية نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجرhlm. 410
- القاعدة الثالثة الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخلhlm. 414
- القاعدة الرابعة في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، فنقول أولاhlm. 415
- الجهادhlm. 419
- القاعدة الأولى: لم صح أخذ الجزية من الكفار على أن يتمادوا على كفرهم، ولم يصح أخذ شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى ويتمادوا عليه، ومفسدة الكفر أشد من مفسدة الزنى؟hlm. 419
- القاعدة الثانية الفرق بين ما يوجب نقض العهد وما لا يوجبهhlm. 420
- القاعدة الثالثة: ما الفرق بين البر والتودد. حتى أمرنا ببرهم، ونهينا عن التودد لهم؟ فنقولhlm. 422
- القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين عقد الجزية وغيره من العقود التي يحصل بها التأمين والأمنhlm. 424
- الذكاةhlm. 427
- الأطعمةhlm. 431
- الأيمانhlm. 432
- [القاعدة] الأولى كالتوطئة للأيمان والقصد فيها الفرق بين ما يجب توحيد الله به من التعظيم وبين ما لا يجب توحيده بهhlm. 432
- القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة عند الحنث من التي لا يترتب عليها ذلك عند الحنثhlm. 443
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يوجب الكفارة من أسماء الله تعالى إذا حلف بها الحالف وما لا يوجبهاhlm. 458
- القاعدة الرابعة: نقرر فيها ما يدخله المجاز والتخصيص مما لا يدخله على الجملة ليمتنع، والمراد من ذلك الأيمان، فنقولhlm. 463
- القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما تكفي فيه النية في الأيمان، وما لا تكفيhlm. 465
- القاعدة السادسة: . أقرر فيها الفرق بين مخالفة النهي، لم كان يقتضي التكرار ومخالفة اليمين لا يقتضي التكرارhlm. 471
- القاعدة السابعة: أقرر فيها الفرق بين ما تعذر عقلا من المحلوف عليه وما تعذر شرعا أو عادةhlm. 474
- القاعدة الثامنة: أقرر فيها وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشي إليها دون غيرهاhlm. 476
- النكاح والطلاقhlm. 505
- القاعدة الأولى: أقرر فيها الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهمhlm. 505
- القاعدة الثانية أقرر فيها الفرق بين ذوى الأرحام والعصبة حتى كان للعصبة الولاية في النكاح ولم يكن ذلك لمن يدلي بجهة الأمhlm. 507
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث؟hlm. 508
- القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقولhlm. 509
- القاعدة الخامسة: أقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة، بل هو رتب.hlm. 514
- القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقولhlm. 516
- القاعدة السابعةhlm. 517
- القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته ﵇ وقيافة المدلجيhlm. 520
- القاعدة التاسعة: أقرر فها الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمع بينهن،hlm. 524
- القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يقر من أنكحة الكفار وما لا يقر.hlm. 527
- القاعدة الحادية عشرة: لم كان للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للمرأة الحرة أن يتزوجها عبد لغيرها، ولا للرجل أن يتزوج إماءه، ولا للنساء أن يتزوجن عبيدهنhlm. 530
- القاعدة الثانية عشرة: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟hlm. 532
- القاعدة الثالثة عشرة أقرر فيها ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع فيما يشترط فيه،hlm. 538
- القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟، أقولhlm. 540
- القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضا: يتقرر النصف بالعقد.hlm. 542
- القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها الفرق بين المتداعيين شيئا، لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون لهhlm. 543
- القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها الفرق بين الوكالة والولاية في النكاحhlm. 547
- القاعدة الثامنة عشرة: أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصريح فأقولhlm. 555
- القاعدة التاسعة عشرة: أقرر فيها ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط.hlm. 560
- القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.hlm. 564
- القاعدة الحادية والعشرونhlm. 567
- القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، فنقولhlm. 568
- القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان قرء واحد يكفي في الاستبراء، وشهر واحد لمن لا تحيض لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة أشهر، وثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء؟hlm. 569
- القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيه الفرق بين خيار التمليك في الزوجات وتخيير الإماء في العتق حتى كان يلزم في الزوجات ولا يلزم في الإماء.hlm. 569
- القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.hlm. 571
- النفقةhlm. 585
- قواعد البيوعhlm. 587
- القاعدة الأولى: أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحد، وأين لا يصح؟hlm. 587
- القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين من ملك أن يملك، هل يعد مالكا أم لا، وبين من انعقد له سبب مطالبة التمليك، هل يعد مالكا أم لا (٨ م)؟hlm. 589
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين النقل والإسقاط،hlm. 592
- القاعدة الرابعة: أقرر فيها بيان ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله،hlm. 593
- القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،hlm. 594
- القاعدة السادسة: في بيان ما تؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا تؤثر،hlm. 600
- القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقولhlm. 601
- القاعدة الثامنة: أبين فيها ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز،hlm. 602
- القاعدة التاسعة: أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز،hlm. 604
- القاعدة العاشرة: أقرر فيها ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله،hlm. 608
- القاعدة الحادية عشرة: أقرر فيها معنى الجهل ومعنى الغرر حتى يظهر بذلك اختلافهما.hlm. 612
- القاعدة الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقولhlm. 613
- القاعدة الثالثة عشرة: نقرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز.hlm. 616
- القاعدة الرابعة عشرة: أقرر فيها ما يتعين من الأشياءوما ل يتعين في البيع ونحوه.hlm. 617
- القاعدة الخامسة عشرة: أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوزhlm. 621
- القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها ما يتبع العقد عرفا ومالا،hlm. 622
- القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها ما يجوز به السلم ويصح،hlm. 625
- القاعدة الثامنة عشرة في الصلحhlm. 633
- القاعدة التاسعة عشرة: في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنية.hlm. 634
- القاعدة العشرون: أقرر فيها ما معنى الذمة وما معنى أهلية المعاملةhlm. 637
- القاعدة الحادية والعشرون: أقرر فيها ما معنى الملك وما معنى التصرف،hlm. 641
- القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك - ﵀ - معاملة المسلمين على معاملة الكفاhlm. 644
- القاعدة الثالثة: والعشرون: أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم،hlm. 645
- القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيها ما يمنع فيه الجهالة وما يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فسد.hlm. 645
- القاعدة الخامسة والعشرون: أقرر فيها ما يثبت في الذمم وما لا،hlm. 646
- الإجارةhlm. 655
- القاعدة الأولى: أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبين (١) ما لا يملك منها بالإجارةhlm. 655
- القاعدة الثانية: أقرر فيها ما للمستاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذهhlm. 656
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.hlm. 657
- القاعدة الرابعة: أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، فأقولhlm. 659
- القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يضمن بالطرح من السفن وما لا يضمن.hlm. 661
- القاعدة السادسة: في الفرق بين الإجارة والرزق، (١٤ م)hlm. 663
- القاعدة السابعة: في الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة.hlm. 668
- الضمانhlm. 672
- القاعدة الأولى: نقرر فيها ما به يكون الضمانhlm. 672
- القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائلhlm. 679
- القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاقhlm. 688
- القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى عن أربعة أشياءhlm. 688
- القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوزhlm. 691
- القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياءhlm. 691
- القاعدة الرابعة: في تقرير ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لاhlm. 694
- القاعدة الخامسة في حكم اللقطةhlm. 694
- القاعدة السادسة: لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المثلhlm. 697
- القاعدة السابعة: في تقرير ما يرد إلى مساقاة المثل مما يرد إلى أجرة المثل منهاhlm. 699
- القاعدة الثامنة: في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنهhlm. 699
- الدعاوى والشهاداتhlm. 703
- القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلةhlm. 703
- القاعدة الثانية: في تمييز المدعي من المدعى عليهhlm. 708
- القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليهاhlm. 714
- القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبهاhlm. 716
- القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعي إليه مما لا تجبhlm. 717
- القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة ما لا يشرعhlm. 718
- القاعدة السابعة: في تقرير من يلزمه الحلفhlm. 719
- القاعدة الثامنة في تمييز المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة من التي ليست كذلكhlm. 722
- القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التي ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي لا ترد بها الشهادة.hlm. 728
- القاعدة العاشرة: في ذكر ما يصلح أن يكون مستندا للشهادات.hlm. 730
- القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكامhlm. 732
- القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.hlm. 753
- القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير ما اعتبر من الغالب وما ألغي من الغالب.hlm. 757
- القاعدة الرابعة عشرة: في تمييز ما يصح الإقراع فيه مما لا.hlm. 766
- القاعدة الخامسة عشرة: في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضي.hlm. 769
- القاعدة السادسة عشرة: في الفرق بين الفتوى والحكم.hlm. 774
- القاعدة السابعة عشرة في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة مما لا ينفذhlm. 779
- القاعدة الثامنة عشرة في تمييز ما تشترط فيه العدالة مما لا تشترط فيه.hlm. 792
- القاعدة التاسعة عشرة: في ضم الشهاداتhlm. 794
- كتاب الحدود وما في معناهاhlm. 798
- القاعدة الأولى: في تقرير ما هو شبهة يدرأ بها الحد مما لاhlm. 798
- القاعدة الثانية: في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين، وبين الأجانب.hlm. 802
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين الحد والتعزيز،hlm. 804
- القاعدة الرابعة: في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة، والفسوق يعود بالجناية.hlm. 811
- القاعدة الخامسة: في القصاصhlm. 815
- القاعدة السادسة: نقر الفرق بين المسكرات والمفسدات والمرقدات (٤٦ م)، فنقولhlm. 818
- الفرائضhlm. 832
- القاعدة الأولى في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكامhlm. 832
- القاعدة الثانية في تقرير الفرق بين أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة والخاصة.hlm. 835
- القاعدة الثالثة في تقرير أسباب التوارث وشروطه وموانعه.hlm. 837
- الجامعhlm. 845
- القاعدة الأولى: في تقرير ما يحرم من البدع وينهى عنها مما ليس كذلكhlm. 846
- القاعدة الثانية: في الفرق بين ما هو من الدعاء كفر وبين ما ليس بكفر.hlm. 852
- القاعدة الثالثة: في انقسام ما ليس بكفر من الدعاء إلى محرم وغير محرم.hlm. 858
- القاعدة الرابعة: في تمييز ما يكره من الدعاء مما ليس بمكروه.hlm. 881
- القاعدة الخامسة: في تمييز ما يجب تعلمه من النجوم مما لا يجب.hlm. 883
- القاعدة السادسة في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم، فأقول أولاhlm. 888
- القاعدة السابعة: في الفرق بين الحسد والغبطةhlm. 892
- القاعدة الثامنة: في الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس، وبين الكبر والعجبhlm. 893
- القاعدة التاسعة في تقرير المداهنة الجائزة وتمييزها عن التي لا تجوز.hlm. 896
- القاعدة العاشرة: في تمييز المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفراhlm. 897
- القاعدة الحادية عشرة: في تقرير معنى الزهد.hlm. 925
- القاعدة الثانية عشرة: في التوكلhlm. 932
- القاعدة الثالثة عشرة: في الكلام على الرضى بالقضاء.hlm. 934
- القاعدة الرابعة عشرة في تمييز المكفرات عن أسباب المثوبات.hlm. 937
- القاعدة الخامسة عشرة: في تمييز الخوف من غير الله الذي لا يحرم من الذي يحرم منهhlm. 940
- القاعدة السادسة عشرة: في تقرير ما يلزم الكفار إذا أسلم وما لا يلزمهhlm. 942
- القاعدة السابعة عشرة: في الكذب وفي الوعد وفي خلف الوعد.hlm. 943
- القاعدة الثامنة عشرة فيما يتعلق بالطيرة والفال، فأقولhlm. 946
- القاعدة التاسعة عشرة في الرؤيا التي تعبر من التي لا تعبر.hlm. 949
- القاعدة العشرون: في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما ينهى عنه من ذلكhlm. 963
- القاعدة الحادية والعشرون: في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب.hlm. 970
- القاعدة الثانية والعشرون فى الفرق بين الرياء في العبادات وبين التشريك فيها.hlm. 975
- القاعدة الثالثة والعشرون: فيما به يكون التفضيل.hlm. 978
- القاعدة الرابعة والعشرون: فيمن يقدم للولاية ومن يتأخر عنهاhlm. 991
- القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.hlm. 996
- القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزيةhlm. 1000
- القاعدة السابعة والعشرون في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد.hlm. 1002
- القاعدة الثامنة والعشرون في تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب.hlm. 1005
- القاعدة التاسعة والعشرون فيما يترك من الجهل ولا يواخذ عليه مما لاhlm. 1022
- فهرس المصادر والمراجعhlm. 1030
- جدول بتصويب بعض الأخطاء المطبعية التي وقعت في الجزء الأول من هذا الكتابhlm. 1038
- ترجمة محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوريhlm. 1040
- خاتمةhlm. 1042