أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (^١). قال أبو عبيد: يذهب (^٢) إلى أنَّهم يُولَدون على ما يصيرون إليه من كفرٍ أو إسلام.

قال ابن قتيبة (^٣): حكى أبو عبيد هذين القولين، ولم يَحكِ عن نفسه (^٤) في هذا قولًا ولا اختيارًا.

قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «الرد على ابن قتيبة» (^٥): فيقال له: وما على رجلٍ حكى اختلافًا في شيء، ولم يتبيَّن له الصواب، فأَمسَك عن التقدُّم على ما لم يتبيَّن له صوابه= ما على هذا من سبيل، بل هو محمود على التوقُّف عمَّا لم يتبيَّن له [عسى] (^٦) أن يتبيَّن له، بل المعيب (^٧) المذموم مَن اجترى على القول فيما لا عِلم له، ففسَّر حديث النبي - ﷺ - تفسيرًا خالَف فيه حكم الكتاب، وخرج من قول أهل العلم، وترك القياس والنظر، فقال قولًا

_________

(^١) أخرجه البخاري (١٣٨٣، ١٣٨٤) ومسلم (٢٦٦٠) من حديث ابن عباس. وأخرجه أيضًا البخاري (٦٥٩٨) ومسلم (٢٦٥٩) من حديث أبي هريرة.

(^٢) في المطبوع: «فذهب»، خلاف الأصل.

(^٣) لم أجد قوله هذا في مطبوعة «إصلاح غلط أبي عُبيد» (ص ٥٥ - ٥٩) عند كلامه على هذا الحديث، وفيه: «ولم أر ما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن مبارك ومحمد بن الحسن مقنعًا لمن أراد أن يعرف معنى الحديث».

(^٤) في المطبوع: «ولم يحِلَّ على نفسه»، تحريف أفسد السياق.

(^٥) هو الردّ على ابن قتيبة في كتابه «إصلاح غلط أبي عبيد» انتصارًا لأبي عبيد، ذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٥/ ٨)، ووقف عليه في جزء لطيف كما في «المعجم المفهرس» له (ص ١٦٤).

(^٦) زيادة قدَّرها صبحي الصالح لإقامة السياق.

(^٧) في الأصل: «العتب»، وفي المطبوع: «العيب»، ولعل المثبت أشبه.

Jilid 2 · hlm. cetak 105