الشرح الكبير لمختصر الأصول

- العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي (ص/٢٥١).

- الاستثناء من العام متصل ومن المطلق منقطع. (ص/٢٥٢ - ٢٥٣).

- النكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري للعموم أما غير الإنكاري فللإطلاق (ص /٢٥٤ - ٢٥٥ (.

- علامة (الـ) الاستغراقية أن يحل محلها كل. (ص/٢٥٦).

- الخاص إذا كان حكمه موافقًا للعام فإن هذا لا يسمى تخصيصًا (ص/٢٧٠، ٥٧٣).

- (الـ) صيغة عموم وهي صيغة عموم على رأي المتعمقين في النحو، وعلى رأي المتساهلين يقولون المحلى بالـ هو صيغة العموم. (ص/٣٠٧ (.

- المشترك يستعمل في معانيه إذا لم يكن بينها تضاد. (ص/٣٤٠).

تراجعات وتصويبات:

وقد تراجع الشيخ في الشرح عن بعض اختياراته في الأصل، وصوب بعض العبارات ومن ذلك:

- ما قاله الشيخ في تعريف الحكم اصطلاحًا بقوله: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.

ثم قال في الشرح (ص/٣٩): (لو قلنا "بأعمال المكلفين"؛ لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل، والفعل يُؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل. فالعمل يطلق على الفعل والقول، والقول مقابل الفعل. ففي الحقيقة لو إننا عكسنا لكان أولى).

- ما قاله الشيخ في التمثيل للام الأمر بقوله تعالى: (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه) [الفتح: ٩]، [المجادلة: ٤].

ثم قال في الشرح (ص/١٤٠): (هذه ليست آية ولكنها مثال "لام كي"، فاللام هنا " لام تعليل "، فالمثال الذي في الكتاب ليس هو الآية، فاللام في مثالنا لام الأمر). ثم فصل وذكر فروقا بين لان الأمر ولام التعليل.

- ما قاله في الأصل: (ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كاذبًا) ثم استدرك في الشرح (ص/٤٠١) بقوله: (ليتنا زدنا: "أو وهمًا").

Jilid 1 · hlm. cetak 31